دعت السلطات البلدية لبني عمران المصالح المختصة إلى التعجيل بتهيئة وادي بني عمران؛ بهدف استرجاع قرابة ثلاثة هكتارات من الأراضي الواقعة بمحاذاة حي اللوز، ما يسمح باستعمالها في مشاريع تنموية، على غرار محطة للنقل الحضري، ومساحات تجارية وفضاءات خضراء بالنظر إلى افتقار البلدية لأوعية عقارية.

قال عضو المجلس الشعبي البلدي لبني عمران رابح شعلال، إنّ البلدية تسجّل مشروعا طموحا للتحسين الحضري للبلدية التي يغلب عليها اليوم الطابع الريفي. وأضاف في تصريح لـ ”المساء”، أنّ أشغال التهيئة الحضرية انطلقت ومازالت مستمرة حتى يتم الارتقاء بالبلدية إلى مصاف المدن الحضرية، حيث تمّ مؤخّرا تهيئة الساحة المركزية الكائنة بمركز المدينة؛ ما يعيد بعض البريق المفقود لها.

ومن جملة المشاريع المنتظر إنجازها تهيئة واسعة للطرقات مع تعبيدها، ومدّ الإنارة العمومية، وإعادة المخطّط المروري للمدينة، الذي يرتكز على تسهيل عملية المرور بمركز المدينة الذي يعاني حالة اكتظاظ مزمن، حيث إنّ مدخل ومخرج المدينة على الطريق الوطني رقم 5 ضيّقان، ومن المرتقب مع المخطّط المروري الجديد تحسين الوضع، حسب المسؤول، موضّحا أنّه سيتمّ تنصيب لافتات مرورية، إضافة إلى تهيئة محطة برية بدل الموقف الحالي الموجود على قارعة الطريق الوطني رقم 5 وسط فوضى عارمة.

في هذا السياق، قال محدّثنا إنّ لتحقيق بعض المشاريع التنموية لا بدّ أولا من تهيئة وادي بني عمران لاسترجاع حوالي 3 هكتارات، وبالضبط بالقرب من حي اللوز، ما يمكّن السلطات المحلية من إنجاز محطة حضرية ومساحة خضراء إضافة إلى بعض المحلات التجارية، موضّحا أنّ هذا المشروع قطاعي، سبق وأن وعدت السلطات الولائية به ولم يتم تجسيده إلى اليوم. وفي ظل غياب الأوعية العقارية بالبلدية فإنّ تهيئة الوادي واسترجاع هذه المساحة أكثر من ضرورة، حسب تأكيد عضو المجلس البلدي، بينما يظهر تعويض بعض الأراضي الفلاحية من الجهات المختصة، أمرا آخر يفرض نفسه من أجل إقامة مشاريع أخرى كمحطة للسيارات، حيث أكّد المتحدّث أنّ هناك أوعية عقارية ذات طابع فلاحي ملك للخواص، من شأنها أن تصبح أملاكا قاعدية لبلدية بني عمران من أجل المنفعة العامة، وذلك بعد تدخّل السلطات الولائية لتعويض أصحابها.

من جهة أخرى، تحدّث المسؤول عن قطاع السكن وترحيل قاطني 216 شاليها بقيت بالبلدية، وقال عن مشروع إنجاز 450 وحدة بواد جنان، إن نسبة إنجاز 200 سكن من المشروع الذي يندرج ضمن صيغة العمومي الإيجاري، وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أنّ أمر توزيعها بيد السلطة التنفيذية حالما يتم الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، بينما ربط تسجيل مشاريع سكنية جديدة بالنظر إلى الطلب المتزايد، بتوفر العقار، موضّحا أنّ أغلب الأوعية ملك للخواص.