قالت نقابتان للنقل بولاية وهران، إن الوضع الحالي للقطاع، "كارثي"، مشيرة على لسان مسؤوليها، إلى أن هذا الوضع "غير لائق في غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين"، في ظل ما وُصف بـ "عدم تطبيق القوانين والتقيد بها، والعمل على عدم تحقيق المساواة وعدم التنسيق" بالنظر، كما أردف نفس المصدر، إلى المساعي التي تبذلها الولاية في تحضيراتها لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وغيرها من التظاهرات، التي من شأنها أن تعيد البعد المتوسطي لوهران، والذي "يتطلب نقلا منظما ومتحكما فيه".

وجّه رئيس مكتب ولاية وهران للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مخنفر بغداد، نداء تدخل استعجالي إلى السلطات العليا وسلطات ولاية وهران، للتحرك وإنقاذ قطاع النقل بولاية وهران، والذي "بلغ حدود الكارثة"، حسب المتحدث، "جراء ما يعانيه القطاع والناقلون على حد سواء؛ ما انعكس على الخدمة العمومية والتكفل بالمواطنين". وقال المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمكتب المنظمة، إن "القطاع بوهران يعيش كوارث حقيقية في غياب تطبيق القوانين على أرض الواقع، وعدم التنسيق مع النقابة، التي أصبحت تستدعى للجنة العقوبات لمعاقبة الناقلين فقط بدون استشارتها والعمل معها على تنظيم القطاع والسير به نحو العصرنة"، خصوصا أن ولاية وهران بصدد احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط؛ إذ لم يتم، حسب المتحدث، "التواصل مع النقابات وإشراكها ضمن لجان التحضير؛ على اعتبار النقل أهم ركيزة في إنجاح الموعد القاري، الذي تهدف من ورائه الجزائر، إلى تقديم صورة مشرفة".

وكشف المتحدث أن "ولاية وهران لا يطبق فيها القانون"، مستشهدا بعدم نشاط عدة لجان لها دور في تنظيم القطاع، وعلى رأسها اللجنة التقنية التي لم تجتمع منذ سنوات رغم أن القانون يفرض اجتماعها كل شهرين على الأقل، بأمر من الوالي، إلى جانب لجنة التنسيق ولجنة المتابعة، فيما كشف المتحدث أن النقابة أصبحت تستدعى فقط للجنة العقوبات ضد الناقلين، موضحا أن اللجنة أصبحت تجتمع وتتخذ القرارات ضد الناقلين، الذين تودع في حقهم شكاوى أو مخالفات بدون استدعائهم أو حضورهم، وهو ما دفع بالنقابة إلى الانسحاب من اللجنة، والمطالبة، على الأقل، بخفض العقوبات المقررة ضد الناقلين، خاصة بسبب الوباء.

من جانبه، أكد السيد قندسي جيلالي رئيس مكتب سيارات الأجرة بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال نفس اللقاء، أن قطاع النقل بولاية وهران يضم 14 ألف سائق سيارة أجرة، وأن "القطاع يعاني مشاكل كبيرة في غياب مخطط للنقل أو مخطط مدير للسير، وكذا انعدام تام للمواقف الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة؛ إذ لا يُعقل، حسبه، أن تسيَّر مدينة بحجم وهران بدون مواقف للحافلات وسيارات الأجرة، موضحا أن الناقلين يذهبون ضحايا سحب الوثائق من طرف مصالح الشرطة بسبب التوقف الذي يعتبر عشوائيا، غير أن المدينة لا تتوفر على مواقف أصلا، وهو ما اعتبرته النقابة مشكلا، وجب حله تطبيقا للقانون، الذي يلزم البلديات بإنجاز المواقف ولوحات الإرشادات داخل المدن.

كما أكد المتحدث أن النقابة تطالب بالمساواة في الخدمات، مستشهدا بعدم القيام بوضع دفتر شروط للناقلين، أو توفير فضاءات توقف، أو تكوين للناقلين والقابضين مقابل استفادة الشركة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، من امتيازات، خاصة دخل نفس المدينة. كما طالب المتدخلون بتطبيق القانون الخاص بتنظيم نشاط القابضين والسائقين؛ بتوفر البطاقية الزرقاء التي يتم من خلالها توظيف القابضين والناقلين، ومعاقبتهم بسحب البطاقة، والتنسيق الكامل مع النقابات، التي تبقى الشريك الرئيس للسلطات في مساعيها لتنظيم القطاع. كما ندد المتدخلون بانتشار منصات وتطبيقات النقل الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلـى "منافس غير شرعي" للناقلين؛ إذ "لا تتوفر هذه المنصات والناقلون على ترخيص"، وتحولت، حسبهم، "إلى سيارات أجرة غير شرعية، لها محطات، وتنشط بتسعيرة أقل من تسعيرة سيارات الأجرة، ولا تدفع، بالمقابل، أي حقوق أو ضرائب للخزينة العمومية عكس سيارات الأجرة القانونية".

وأكد ممثل نقابة سيارات الأجرة بوهران، أن النقل الشرعي يفرض تطبيق جملة من القوانين وعلى رأسها التحقيقات الأمنية لصاحب الرخصة قبل الحصول على الاعتماد، معتبرا أن المواطنين من مستعملي هذه الوسائل "في خطر خلال تنقلهم رفقة هذه السيارات التي لا يعرفها أصحابها، وتنشط خلال كامل أوقات اليوم". ودعا المتدخلون والي وهران لعقد جلسة عمل رفقة رئيس أمن الولاية، ورفع الانشغالات، وإيجاد الحلول المناسبة للوضعية ولقطاع النقل، قبل حلول الألعاب المتوسطية للتوصل إلى رد الاعتبار للقطاع، وتقديم صورة مشرفة عن الجزائر خلال احتضان ضيوف المدينة.