وقفت لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، في تقرير لها مفصل قدمته، خلال الأيام الفارطة، على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس، على جملة من النقائص التي تعاني منها مختلف المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاث والمقدرة بأكثر من 650 مؤسسة منتشرة عبر تراب الولاية، حيث اقترحت بعض الحلول لتحسين ظروف التمدرس وتمكين التلاميذ من تحصيل العلم بشكل لائق والقضاء على النقائص التي عرفتها المؤسّسات التربوية القديمة والتي تكاد تُعيق الأداء التربوي.

واقترحت اللجنة التي يترأسها السيد حميد بهولي، ضرورة تنفيذ المشاريع المبرمجة في آجالها تفاديا لإعادة تقييمها وتشكيل لجنة مختلطة للوقوف على وضعية المؤسسات التّربويّة تضم أعضاء من المجلس الشّعبي الولائي، مديرية التربية، مديرية التّجهيزات العمومية، مديرية الإدارة المحلية، المجالس الشعبية البلدية، مثمنة القرارات التّي اتخذها رئيس الجمهوريّة هذه السّنة لصالح المنظومة التربوية عموما والمتعلمين والموظفين خصوصا والمتمثلة أساسا في التخفيف من وزن المحفظة المدرسية، تكييف البرامج الدراسية والتي كانت تتسم بالحشو الذي حدَّ  من التحصيل العلمي للتلاميذ وأعاق الأداء التربوي للأساتذة، مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية وتوظيف 1883 مستفيد من الإدماج لفائدة شباب ولاية قسنطينة في المرحلة الأولى، بعدما استفادت الولاية من 2900 منصب في هذا الإطار كمشرفين تربويين.

واعتبرت اللجنة أن التوسع الذي عرفته الولاية بعد استحداث مدن جديدة كمدينة علي منجلي، ماسينيسا بالخروب، الرّتبة بديدوش مراد، بكيرة بحامّة بوزيّان، القطب الحضري 4 آلاف مسكن ببلدية عين عبيد، تتطلب مواكبة هذه المدن بإنشاء هياكل جديدة لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ المتمدرسين المرحلين في مختلف الأطوار، كما أن العديد من المؤسسات التربوية القديمة التي استثنتها عمليات الصيانة والترميم بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها الجزائر خلال العشريّة الماضيّة، تستدعي تسليط الضوء للتكفل بها في أقرب وقت.

ووقفت لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الولائي، على عدد من النقائص، خلال خرجاتها الميدانية، على غرار تعرض المؤسسّات الجاهزة للتشققات واهتراء الكتامة بمجرد أي هزة أرضية بسيطة، تواجد عدد كبير من المتوسطات والثانويات التي تضم أشجار ضاربة بجذورها وعروقها في أعماق التربة، والتي باتت تسد أو تتلف مختلف الشّبكات "الصرف الصحي، مياه الشرب، التدفئة، أو وجود أغصان عالية في السماء تشوه منظر وجمال المؤسسة والتي بات من الضروري تقليمها باستمرار، كما تطرق التقرير إلى النقص الكبير في غرف دورات المياه ببعض المتوسطات والثانويات، مقارنة بعدد التلاميذ ووجود بعض دورات مياه الإناث مُحاذية لدورات مياه الذّكور.

وطالبت لجنة التربية والتعليم، بضرورة إبرام اتفاقيات مع مختصين لإصلاح المرجلة والتّدفئة المركزية وكذا غرف وخزنات التّبريد بالنسبة للمدارس الابتدائية وتعميم التّدفئة المركزية على مستوى المدارس الابتدائية تدريجيا، حفاظا على نظافة القسم وأمنا للتلاميذ، والانطلاق من المناطق النائية، مع تجهيز مدرجات الثانويات بالتجهيزات الضرورية والملائمة حتى تؤدي دورها المنوط بها والعدل في إعادة توزيع عمال المدارس الابتدائية، حسب حجم المدرسة وعدد التلاميذ وإبرام اتفاقيات مع مراكز التكوين المهني والتمهين لإعادة تأهيل وتكوين الطباخين.

كما اقترحت اللجنة إنشاء أقسام توسعة بالمؤسسات التربوية لامتصاص الاكتظاظ المسجل ببعض المناطق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء السكنات الإلزامية لتمكين المديرين الحاليين من السكن وخلق الاستقرار لهم والأمن للمؤسسة ومعالجة بشكل سريع الظاهرة الشائعة والخطيرة والتي تشترك فيها كثير من المؤسسات التربوية وخاصة المتوسطات والثانويات هي الجدران الحائطيّة الآيلة للسقوط أو المنخفضة التي يسهل الولوج من خلالها إلى المؤسسة.

وترى لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الولائي، ضرورة دعم ميزانية التسيير بالنسبة للمتوسطات والثانويات مستقبلا، لان الميزانية الممنوحة حاليا قد لا تسدّد أعباء الكهرباء، الماء والغاز مع ضرورة تجهيز الإدارات بمختلف الوسائل الإداريّة ووقفت على النقص الكبير في وحدات الكشف والمتابعة المقدرة بـ46، مقارنة بعدد المؤسسات التربوية المقدر بـ650 وعدد التلاميذ المقدر بأكثر من 253 ألف في الأطوار الثلاثة.