يشتكي سكان حي بكيرة ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، من انعدام التهيئة، وغياب العديد من ضروريات الحياة؛ كالتذبذب الكبير في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، واهتراء قنوات الصرف الصحي، فضلا عن النقص الفادح في الإدارات العمومية، ومقرات الأمن وغيرها...

أثار سكان مختلف الأحياء بالمنطقة، جملة من الانشغالات التي أثرت سلبا على يومياتهم وجعلتهم يعيشون وضعية مزرية، لا تختلف كثيرا عما يعيشه سكان مناطق الظل.

وقال ممثلو العديد من الجمعيات الفاعلة بمنطقة بكيرة على لسان السكان، بأن حي بكيرة السفلي والذي تقطنه أزيد من 50 ألف نسمة، تنعدم به أشغال التهيئة، إضافة إلى الإدارات العمومية على غرار مكتب بريدي، ومقر أمني ومستوصف طبي. كما تم التطرق لتذبذب التزويد بالمياه التي تزور حنفياتهم لساعتين في اليوم فقط، مطالبين بفتح تحقيقات حول مشاريع متوقفة يشوبها الغموض على حد تعبيرهم، على غرار مكتبة بلدية، وسوق مغطى، وعمارات شاغرة. وأفاد المشتكون بأن منطقتهم ورغم بعض المشاريع الترقيعية التي عرفتها السنوات الفارطة، لازالت تعاني من انعدام التهيئة في عدة أحياء، فغياب التهيئة والإنارة العمومية عن الشوارع جعل قاصدي هذه المنطقة يخشون التنقل فيها ليلا، وهو ما ساعد، بشكل كبير، حسب المواطنين، في انتشار ظاهرة السرقة والسطو والاعتداءات، سواء على المارة أو على الممتلكات العمومية، فضلا عن مشكل تدهور الطرقات والأرصفة التي تتواجد في حالة متدهورة جدا بفعل تسرب الماء الذي تعيشه بكيرة يوميا، حيث صنفتها مؤسسة المياه ”سياكو” في وقت سابق، من المناطق السوداء. كما أن بعض الأشغال استلزمت حفر طرق وإزالة الطبقة الزفتية، ثم تُركت على حالها، وهي الطرق التي صعبت من مهمة أصحاب السيارات والحافلات، الذين ضاقوا ذرعا بمشكلة الازدحام المروري بفعل اهتراء الطرقات المؤدية إليها، لتكون سببا وراء غياب النقل عن المنطقة.

ومن جهة أخرى، أثار المشتكون مشكل أقبية العمارات، التي تتجمع في أغلبها مياه الصرف الصحي؛ الأمر الذي انعكس سلبا على صحة السكان، فضلا عن إثارتهم مشكل غياب الملاعب الجوارية بالمنطقة؛ ما يجبر شباب فرق الأحياء على التوجه نحو بلدية عين السمارة أو البلديات المجاورة للعب كرة القدم، فيما أكد السكان أن غياب الأسواق يجبرهم على التوجه إلى وسط المدينة لقضاء حاجياتهم رغم أن المنطقة استفادت سنة 2011، من سوق جوارية تضم عددا معتبرا من المحلات، إلا أن هذا المرفق لازال هيكلا بلا روح. ونفس الحال بالنسبة للمكتبة البلدية، التي باتت وكرا للمنحرفين؛ إذ لم تدخل حيز الخدمة إلى حد الساعة، وهي نفس المرافق التي طالب السكان بالتحقيق فيها.

ومن جهته، أكد أعضاء اتحاد جمعيات بكيرة أن لقاءاتهم مع مسؤولي البلدية واحتجاجاتهم المستمرة، بدأت تؤتي ثمارها، بعد أن باشرت، الأسبوع الفارط، مؤسسة voirep ”فواراب”، إطلاق المشروع الولائي الخاص بالإنارة العمومية لمنطقة بكيرة، والذي كان نقطة الانطلاق من جهة طريق المقبرة على مستوى الطريق الرئيس، الذي عان لسنوات من الظلام الدامس، في ظل انتظار تجسيد باقي المشاريع التي وعد بها السكان.

محافظة الغابات بقسنطينة .. تهيئة 30 كلم من الطرق الريفية

برمجت مصالح مديرية محافظة الغابات بولاية قسنطينة، العديد من العمليات الخاصة بتهيئة الطرق الريفية، التي كان أصحابها يجدون صعوبة كبيرة في الولوج إليها بسبب المسالك الوعرة، والتي كانت سببا في مغادرة الفلاحين وهجرتهم راضيهم. 

كشف محافظ الغابات بالولاية موسى شنافي، أن مصالح قطاعه برمجت عمليات لتهيئة ما لا يقل عن 32 كلم من الطرق الريفية في عدد من البلديات التي تم إحصاء قراها ضمن مناطق الظل، ليتمكن مواطنو هذه الأخيرة من الولوج إلى أراضيهم، وفك العزلة عنهم، وهذا في إطار مشاريع تنمية المناطق الريفية والجبلية، التي تستهدف، على وجه الخصوص، تثبيت سكان المناطق الريفية والجبلية في أراضيهم، ورفع مستواهم المعيشي بتوفير مصادر دخل جديدة، لتشجيعهم على الاستثمار في مناطقهم وإعمارها، خاصة أن جل الفلاحين من قاطني هذه المناطق، استغنوا عن أراضيهم وعن الأنشطة التي كانوا يمارسونها خلال السنوات الفارطة، بسبب صعوبة الولوج إليها، مشيرا، في السياق، إلى أن أغلب الأنشطة الممارسة جبلية، كتربية النحل... وغيرها.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن قطاعه توجه خلال السنوات الأخيرة، إلى فتح آفاق الاستثمار في المجال الغابي لفائدة المستثمرين الخواص، قصد دعم الاستثمار الفلاحي والنشاط الريفي، وتثمين المنتوجات الغابية التي من شأنها إحداث ديناميكية بالقطاع، وتوفير مناصب شغل، وتثبيت سكان الأرياف في أراضيهم؛ حيث عمدت مديريته طيلة السنوات الفارطة، إلى فتح مجال الاستثمار للخواص في العديد من المجالات، على غرار تثمين النباتات العطرية والطبية، وكذا تحويل الخشب، وتسيير غابات الاستجمام، واستصلاح الفضاءات الغابية. ومن جهة أخرى، سجلت المديرية بعد عملية إحصاء المتضررين من الحرائق التي التهمت المئات من الهكتارات، وقرابة 7400 شجرة خلال السنة الفارطة خاصة بمناطق الظل، سجلت مبلغ 760 مليون دينار لتعويض الخسائر.