وقف مشكل العقار حجر عثرة أمام تجسيد عدة مشاريع على مستوى بلديات العاصمة، لاسيما بالنسبة للبلديات الحضرية البالغ عددها 28 بلدية، بسبب عدم حيازتها على أوعية عقارية تستغل لتجسيد مشاريع تنموية ذات منفعة عامة ومن بينها المحلات المهنية، حيث لم تتمكن أزيد من 12 بلدية بالعاصمة من تجسيد هذا المشروع، فيما لجأت بعض البلديات إلى البحث عن العقار المناسب خارج إقليمها، في حين بقيت بعض المحلات التي انتهت بها الأشغال شاغرة وغير مستغلة بعد أن رفض التجار استغلالها بسبب بعدها عن الوسط الحضري والتجاري. كشفت مصادر محلية مطلعة في حديثها مع "المساء"، عن وجود 12 بلدية بولاية الجزائر لم تستفد من المحلات المهنية، التي كانت تعول عليها المجالس المحلية المنتخبة لتقليص حجم البطالة، غير أن مشكل الأوعية العقارية لاسيما بالبلديات الحضرية لم يسعف الكثير من المجالس في تجسيد مثل هذه المشاريع التي كانت محل مطالبة من قبل الشباب البطال، في الوقت التي استطاعت فيه بعض البلديات إنجاز المشروع وفق مقاييس جمالية شأنها شأن بلدية بئرمراد رايس.

ويعود السبب الرئيسي في حرمان بعض البلديات بولاية الجزائر من هذا المشروع الهام، لغياب الأوعية العقارية لتجسيد المشاريع التي تتطلب أراضي ذات مساحة كبيرة، كون المشروع يتوفر على 100 محل مهني، زائد ساحة عمومية تجمع المحلات، فيما اضطرت بعض المجالس البلدية إلى البحث عن أوعية عقارية شاغرة خارج إقليمها لتجسيد المشروع، شأنها شأن بلدية حيدرة التي فضلت تجسيد مشروعها ببلدية بني مسوس، عوض أن تضحي بمشروعها الذي كانت قد وعدت به شباب البلدية، لكن في آخر المطاف تم إلغاء المشروع كليا، فيما استطاعت بلدية بئر مراد رايس إنجاز هذا المشروع وسط البلدية وبموقع استراتيجي أسفر بعد عملية توزيع محلاته عن احتجاجات كبيرة، في حين رضخ 12 مجلسا محليا لمشكل العقار وبقيت مشاريعه حبرا على ورق، أمام إلحاح الشباب البطال على الحصول على محل تجاري بعد أن شمله قرار الطرد من البيع في أزقة الشوارع والأماكن العمومية.

بلدية سيدي امحمد وسط العاصمة، هي من بين البلديات التي حرمت من المشروع لغيابه من أجندة برنامج التنمية، حتى أن المجلس الشعبي البلدي عندما التحق بالتسيير المحلي للبلدية، استغرب حرمان هذه الأخيرة من المشروع، لاسيما أن المجلس السابق لم يبحث عن إمكانية إنجاز المحلات المهنية خارج إقليم البلدية، في حين بقيت أغلبية المحلات المنجزة على مستوى عدة بلديات بالعاصمة تسكنها "الأشباح" ومغلقة لافتقارها للتهيئة، ولتواجدها بمناطق غير حضرية ولا تصلح لممارسة نشاطات تجارية، وهو الأمر الذي دفع بالمجالس المحلية إلى فتح نداءات للشباب البطال الراغبين في الاستفادة منها بالتقدم بطلبات جديدة قصد إعادة النظر فيها من جديد، وهو شأن المحلات المهنية المتواجدة بمدخل بلدية براقي التي تبقى موصدة بعد أن تحولت وكرا لممارسة الرذيلة، مع العلم أن المحلات يشغلها بعض الحرفيين الذين لازالو ينددون بسوء الأوضاع المتعلقة بعملهم، بحكم وجود المحلات خارج النسيح الحضري لمدينة براقي وساهم بشكل كبير في ركود تجارتهم. وتفيد الإحصائيات المستقاة من قبل مصالح ولاية الجزائر، بأنه تم إنجاز 2572 محلا، وتوزيع 2000 محل بالعاصمة من قبل لجان الدوائر الإدارية المختصة لفائدة الشباب حاملي المشاريع التي من شأنها أن تحيي الحركة التجارية عبر مختلف أزقة وشوارع بلديات العاصمة.