تُعدّ صيغة السكن الريفي بولاية الطارف، من بين الملفات التي احتدم في شأنها النقاش عبر جلّ البلديات بالنظر إلى خصوصية هذه الولاية الحدودية التي استفادت من حصص متتالية على مر السنوات؛ بهدف تثبيت سكان الأرياف والمناطق الحدودية في أراضيهم، لكن عبث المجالس الشعبية المنتخبة ورؤساء الدوائر بالحصص الممنوحة من خلال تحويلها إلى صيغة ”السكن الحضري” بمنح العديد من الاستفادات بمواقع تتواجد بالمناطق الحضرية، خلّف جدلا كبيرا، وأزمة دفعت بالكثير من المحرومين من الاستفادة، إلى المطالبة بحقهم، في وقت تؤكد الأرقام أن من ضمن 5 آلاف سكن ريفي مُنحت للولاية، لم يجسد على أرض الواقع سوى النصف.

حسب المعطيات التي تحوز عليها ”المساء”، فإنّ ولاية الطارف استفادت من حصة 3 آلاف سكن ريفي تعود إلى سنة 2014، تقرّر إنجازها في شكل تجمعات ريفية، من خلال تحديد مواقع إنجاز هذا النمط من السكن بالمناطق الريفية والحدودية، وهو الأمر الذي أثار استياء المنتخبين المحليين، الذين اشترطوا اختيار أوعية عقارية تابعة للدولة تقع بالأرياف والمناطق الحدودية، وهو ما مكّن من الشروع في تجسيد تجمعات ريفية لهذه الصيغة التي قُدرت بنحو 200 تجمع ريفي، استفادت كلها من مشاريع التهيئة الحضرية والربط بالكهرباء وغاز المدينة، عقب طلب تقدم به الوالي أثناء زيارة وزير الداخلية السابق للطارف، فيما استفادت الولاية في نفس الصيغة سنتي 2017 و2018، من 2000 حصة وُزّعت على جميع بلديات الولاية، اشتُرط بأن تكون سكنات فردية بالمناطق الحدودية.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه الحصة وزّعت نسبيا على بعض البلديات فيما لم توزّع في البعض الآخر؛ سعيا من رؤساء مجالسها لتحويلها نحو المناطق الحضرية.

وبالنظر إلى تأخر العملية، تعيش العديد من بلديات الولاية هذه الأيام، على وقع الاحتجاجات اليومية التي وصلت إلى درجة إغلاق مقرات البلديات للمطالبة بحصص السكن الريفي.

وفي هذا الإطار، وصف المحتجون ولاية الطارف بالمقصية من برامج الدولة في هذا النمط من السكن موازاة مع رفض بعض ”الأميار” الشروع في توزيع حصص السكن الريفي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حصة 5 آلاف سكن ريفي التي استفادت منها ولاية الطارف منذ سنة 2014 والتي شُرع في إقامتها بالوسط الريفي جماعيا وفرديا، لم يجسد نصفها على أرض الواقع رغم حصول المستفيدين منها على الشطر المالي الأول. وفي انتظار طي صفحة الحصص السكنية الخاصة بصيغة السكن الريفي ببلديات ولاية الطارف التي يسودها الكثير من الإبهام، طالب المحتجون عبر البلديات التي لم توزع فيها بعد حصصها، بالتحقيق في الموضوع، والانطلاق في توزيعها على من هم بحاجة ماسة إلى السكن، خصوصا منهم سكان الأرياف والمناطق الحدودية.