كشف تحقيق لمصالح التجارة لولاية بومرداس، أجري مؤخرا، أن 10 من أصل 24 بائعا للشاي ببومرداس غير مُعرفين، أي لم تحدد هوياتهم، وهو ما يتعذر على المصالح إدماجهم ضمن مساعي وزارة التجارة إدماج المتعاملين الفوضويين، وفق رخصة خاصة، تطبيقا للتعليمة بين الوزارات رقم 2233.

تنامى بشكل كبير نشاط باعة الشاي المتجولين بولاية بومرداس في السنوات الأخيرة، وسجّل انتشارهم على طول المدن الشاطئية التي تعرف إقبالا كبيرا للمصطافين والسياح، لاسيما خلال فصل الصيف. في المقابل، تعرف بعض المدن الساحلية في الولاية ديناميكية جديدة للتحسين الحضري، على غرار مدينة بومرداس التي عرفت واجهتها البحرية عملية تهيئة شاملة مست حتى باعة الشاي، ممن عمدت اللجنة التقنية للمدنية "كوفيب" إعطاء تجارتهم نفسا جديدا، عن طريق تمهيد إدماجهم في التجارة النظامية، بمدهم عربات جر موحدة اللون والشكل، تمكنهم من تحضير الشاي في المكان المخصص لكل بائع وكل عربة تحمل رقما خاصا.

لكن الملاحظ مؤخرا، أن أصحاب العربات لم يعودوا يحترمون الأمكنة الخاصة بكل بائع، حيث لاحظت "المساء" أكثر من مرة، تجمع العربات في مكان واحد رغم امتلاك كل عربة لرقم خاص، يسمح لصاحبها بممارسة نشاطه في المكان المحدد.

أوضحت مديرة التجارة لولاية بومرداس، سامية عبابسة، بخصوص هذه الوضعية، أن مصالحها لم تتمكن من تحديد هوية كلّ باعة الشاي بالواجهة البحرية، وأفادت أن آخر تحقيق أجري بالمكان لم يحدد سوى هوية 10 باعة من أصل 24 بائعا صاحب عربة جر. وأعلنت أنه تمت مراسلة مصالح بلدية بومرداس للحصول على الهوية الكاملة لباعة الشاي، تمهيدا لإعادة إدماج المتعاملين الفوضويين، استنادا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجارة، تحت رقم 2233 المؤرخة في 5 ديسمبر 2012، والمتعلقة بامتصاص التجارة غير الشرعية وإجراءات إعادة نشر المتعاملين الممارسين لهذا النشاط، مؤكدة بالقول "غير أننا لم نتلق أي رد، وهو ما حذا بنا لإجراء عدة خرجات ميدانية أسفرت عن عدم تحديد هوية عشر باعة للشاي بالواجهة البحرية"، تقول المسؤولة لـ«المساء"، مضيفة أن كل الباعة قادمون من ولايات الجنوب الكبير، يحمل أغلبهم ترخيصا يحمل ملاحظة "موافق مؤقتا" من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبومرداس في العهدة المنقضية، أي أن الترخيص وإن كان مؤقتا، فهو منتهي الصلاحية بموجب انتهاء عهدة انتخابية وبداية عهدة جديدة، لكن مصالح البلدية مطالبة اليوم بالتعجيل في إنهاء الإجراءات الإدارية وإعطاء رخص دائمة لهؤلاء الباعة، مع تحديد كامل لهوياتهم مع مقررات الاستفادة"، تضيف المسؤولة التي أكدت على أنها رفعت  تقريرا مفصلا لوالي الولاية، في انتظار الرد النهائي وإدماج كل بائع ضمن الأطر القانونية المسيرة للحياة التجارية بإقليم الولاية.