لحماية المستهلك في رمضان بتيزي وزو

نشاط بيع الحلويات الشرقية مرهون بحيازة سجل تجاري

نشاط بيع الحلويات الشرقية مرهون بحيازة سجل تجاري
  • القراءات: 1864
س. زميحي س. زميحي

قرر والي تيزي وزو محمود جامع، السماح للتجار بممارسة نشاط بيع الحلويات الشرقية و"الزلابية" خلال شهر رمضان الكريم، بشرط حيازتهم على سجل تجاري، حيث جاء هذا القرار عشية شهر الصيام، الذي يسمح بتنظيم هذا النشاط من جهة، ومن جهة أخرى، حماية صحة المستهلك، خاصة مع انتشار الوباء العالمي "كوفيد 19".

قرار الوالي الذي وجهه في مراسلات للبلديات والدوائر التي تضمها تيزي وزو، أصبح معلوما من طرف الكثير من المواطنين، بعد أن تم نشره عبر شبكة التواصل الاجتماعي، والإعلان عنه عبر أمواج الإذاعة المحلية، كما عمدت البلديات إلى نشره في الأماكن العمومية.

تضمن قرار الوالي، السماح للمواطنين والتجار بممارسة نشاط بيع الحلويات الشرقية و"الزلابية"، بشرط توفر السجل التجاري، كإجراء استثنائي بالنظر إلى الوضعية التي تعيشها البلاد عامة، والولاية خاصة، بسبب وباء "كوفيد 19"، حيث يسمح هذا السجل بضبط النشاط الذي يشهد إقبالا قويا خلال الشهر الفضيل، أمام استهلاك المواطنين للحلويات الشرقية بكميات كبيرة، وإخضاع ممارسي هذا النشاط لقانون التنظيم التجاري، وتمكين المصالح المختصة من مراقبة وتفتيش النشطين في الميدان، في سياق حماية صحة المستهلك.

فيما عمدت البلديات إلى نشر بيانات وجهت فيها نداءها للمواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط خلال رمضان، بهدف التقرب من مصلحة التنظيم والشؤون العامة التابعة للمجالس الشعبية البلدية، بغية إيداع طلباتهم، وتمكينهم من الحصول على سجلات تجارية ترخص لهم ممارسة نشاطهم التجاري في إطار قانوني، كذلك بالنسبة للتجار المختصين في هذا النشاط الحائزين على سجلات تجارية، يمكنهم العمل به خلال الشهر الفضيل.

للإشارة، يسمح هذا الإجراء بحماية الصحة العمومية، خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث يشهد استهلاك الحلويات الشرقية إقبالا كبيرا، لاسيما أن هذه الفترة حساسة تتطلب الوعي والحذر والحيطة، كما يسمح الإجراء بتنظيم النشاط التجاري طلية رمضان، لاسيما أن الكثير من التجار يحولون محلاتهم المتخصصة في نشاطات أخرى لصناعة الحلويات الشرقية، "قلب اللوز" و"الزلابية" خلال رمضان، ضاربين عرض الحائط القانون التجاري الذي يتطلب توفر سجل تجاري يتوافق مع النشاط الممارس، والذين غالبا ما تتخذ في شأنهم، قرارات تنتهي بغلق المحل ومتابعة التجار قضائيا.