شرعت بلدية قالمة مؤخرا في حملة نظافة وتطهير واسعة على مستوى أحياء المدينة، إلى جانب عملية التهيئة لإعطاء وجه لائق لها، وسخرت لهذه العملية كل الوسائل البشرية والمادية، حيث كشف رئيس بلدية قالمة، السيد رشيد بودور لـ«المساء"، أنه لا يتسامح مع العمال الذين يتهاونون في التكفل بهذا المشكل والقيام بمهامهم على أكمل وجه. وأوضح المتحدث أن الإجراءات تمتد لمتابعة بعض العمال الذين يتراخون في أداء مهامهم، حيث وجهت لهم إعذارات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بعملية حرق النفايات، التي طالب الأمين العام للولاية ومديرية البيئة بتجنب عملية الحرق العشوائي للنفايات، مما يسبب اختناقا لدى المواطنين الذين يعانون من مرض الربو والحساسية، حيث تم تنظيم عمال النظافة للقضاء على مشكل النفايات وقلة النظافة التي لم ترق إلى المستوى المطلوب.

وأكد المتحدث أن مصالحه تسعى في سبيل تطهير ونظافة أحياء المدينة، وأن هناك متابعة يومية للأحياء البعيدة عن وسط المدينة، حيث قامت المصالح بتقسيم المدينة إلى 24 منطقة، كل منطقة يتكفل بها عمال النظافة البالغ عددهم 116 عاملا لتحسين البيئة وإعطاء اللمسة الحضرية التي تسعى من خلالها مصالح بلدية قالمة إلى تحقيقها، حيث سخرت كل الإمكانيات والمعدات وعتاد لجمع ورفع النفايات، منها4 شاحنات للقضاء على هذا المشكل، في انتظار شاحنة أخرى. وأضاف محدثنا أن مصالحه تقوم بعمليات تطوعية كل يوم سبت، باعتبارها عملية تحد كبرى، وشملت هذه العملية عدة أحياء منها؛ حي بوروايح، الطريق الاستراتيجي بالقرب من مستشفى الأمومة والطفولة والمنطقة الجنوبية لشغل الأراضي، كما ستمس العملية كافة أحياء المدينة.

وفيما يخص الإنارة العمومية، أوضح المتحدث أن مصالحه تعكف على متابعة جميع الأحياء التي تعرف ظلاما دامسا، والتكفل بها، مثل حيي 08 مارس والأمير عبد القادر، كما سطرت المصالح برنامج عمل خاص في مجال النظافة الخاصة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه والأعشاب الضارة، وكذا القضاء على الجرذان، خاصة مع اقتراب فصلي الربيع والصيف، حيث ستنطلق العملية في القريب العاجل. وأشار السيد بودور إلى عملية تقليم الأشجار ورفع الأغصان الزائدة في عدة أحياء، أما فيما يخص تزفيت الحفر المتواجدة على مستوى الطرق، فأعرب محدثنا عن أسفه بسبب تواجد الكسور على مستوى قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب التي تعيق سير عملية التزفيت، رغم مراسلة "الجزائرية للمياه" في الولاية لعدة مرات، لكن بدون جدوى. وفي الأخير، أكد رئيس بلدية قالمة أن الأراضي المسترجعة من السكنات الهشة التي استفاد أصحابها من سكنات لائقة، تخصص للتجهيزات العمومية ولا يمكن الاستحواذ عليها.