أعلن رئيس المجلس الولائي المهني المشترك لشعبة تربية النحل ببومرداس، في تصريح لـ«المساء"، عن أن المجلس يسعى حاليا إلى جمع عدد من الاقتراحات التي تصب في صالح الشعبة والنحالين، لعرضها على الوصاية، عملا على تطوير هذه الشعبة الفلاحية، مضيفا أنها تندرج ضمن إثراء القانون الخاص المنظم لعمل النحالين.

ينظم خلال هذه الفترة بدار الشباب "سعيد سناني" في بلدية بومرداس، الطبعة الأولى لمعرض العسل ومشتقات الخلية، من تنظيم المجلس الولائي المهني المشترك لشعبة تربية النحل، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وعدة فاعلين آخرين، بمشاركة 17 نحالا يمثلون ولايات البليدة، معسكر، تيبازة والولاية المنظمة.

حسب رئيس المجلس فؤاد بوشارب، فإن الهدف الرئيسي من مثل هذه التظاهرات، يبقى تقريب المنتوج من المستهلك وتسهيل عملية شراء العسل الطبيعي من النحال مباشرة. مفندا في هذا الصدد، اعتبار الأسعار المطبقة المتراوحة بين 3 آلاف دينار و4 آلاف دينار للكيلوغرام الواحد من هذه المادة "مبالغا فيها"، موضحا أنها تعادل أتعاب النحال في عملية تربية النحل وجني العسل، في حين أشار إلى أنه يتم تسويق كميات مختلفة من العسل الطبيعي بأثمان في المتناول، تسهيلا على الأسر اقتناء هذه المادة الطبيعية.

عن شعبة تربية النحل، قال المتحدث، إن المجلس المهني المشترك يسعى أولا إلى إعادة ترتيب البيت، من خلال تأطير النحالين ببرمجة محاضرات موجهة لهم خلال مدة المعرض، إلى جانب العمل على نفض الغبار عن القانون المنظم لهذه الشعبة الذي يعود إلى سنوات السبعينات، والذي يبقى، حسبه، غير معمول به، وهو ما أدى، وفق نفس المتحدث، إلى فوضى في مجال تربية النحل وجني العسل، مثلما هو مسجل اليوم. في حين يقر بوشارب بعدم كفاءة بعض النحالين في بعض الأحيان، وانعدام دراسات متخصصة حول خريطة مرعى النحل وغياب تطبيق القانون الخاص بالمراعي، الأمر الذي جعل الشعبة، كما قال "تسجل فوضى حقيقية، وهو  ما يؤثر بشكل مباشر على تطويرها، بالتالي على وفرة المنتوج بأثمان في المتناول".

عن المتحدث، وفي نفس السياق، معدل إنتاج ولاية بومرداس من العسل الطبيعي يصل إلى كيلوغرامين في الخلية الواحدة، داعيا الجهات المختصة إلى إعادة النظر في تسيير هذه الحرفة والعمل المنسق مع المجلس الولائي المهني المشترك لشعبة تربية النحل من أجل تطويرها، حيث اقترح في هذا الصدد، نفض الغبار عن القانون الذي يتيح حق الرعي للفلاح الأول الذي ينصب خلايا النحل في مكان معين دون غيره، وهو ما ذكر أنه غير مطبق حاليا، مما يؤدي إلى كثافة الخلايا في مكان معين على حساب الإنتاج، ضاربا مثلا بمنطقة بن باطة في بلدية لقاطة، التي تحتمل على أقصى تقدير 40 خلية نحل، لكنها بسبب التكثيف يوجد بها 300 خلية بالمرعى. موضحا بالقول "هنا تحديدا، نريد تطبيق حق الأولوية في نصب الخلايا للفلاح الأول الذي يحل بالمرعى"، فيما أكد بوشارب أن كل النحالين في ظل الفوضى السائدة، "خاسرون على أكثر من صعيد، وتطبيق القانون هو الحل الكفيل بتنظيم هذا الأمر وغيره".

أشار من جهة أخرى، إلى اقتراح آخر يندرج ضمن تنظيم الشعبة، ويتعلق باستعمال المبيدات الحشرية في وقت الإزهار التي تضر كثيرا بالنحل، ويصل إلى حد تسمم اليرقات وموت النحل، وقد يضر بالصحة العمومية كذلك، بالنظر إلى كون النحلة تتغذى على حبوب طلع مرشوشة بمبيدات حشرية، وقال بوشارب في هذا الصدد "نطالب في هذا المقام بتقييد استعمال هذه الأدوية ضد الأعشاب الضارة والمبيدات الحشرية في مرحلة الإزهار"، داعيا أيضا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية التي تخص نقل صناديق النحل إلى ولايات الهضاب والصحراء، حيث توجد أزهار معينة تنبت في هذه البيئة وتنتج أنواعا مختلفة من العسل ذات جودة عالية، مثل "الُبينة" و"السدرة"، وقال إنه يتم التعامل هنا بتقرير البيطري للسماح بنقل ونصب الخلايا، غير أن التماطل وبطء الإجراءات الإدارية يعطلان هذا الأمر، بالتالي خسارة المرعى، كون الإزهار لا يزيد في أحسن الأحوال عن 15 يوما.