يعد مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط بمدينة سكيكدة، الجاري إنجازها عند مدخل المدينة الشرقي بالمكان المسمى "محطة البراني"، نموذجا حيا من المشاريع الفاشلة التي تعكس بصدق  سوء التقدير والتخطيط الفوضوي واللامبالاة وتبذير المال العام، والسؤال المحيّر في كل هذا، من المسؤول عن هذا الوضع الغريب؟

مشروع إنجاز المحطة البرية متعددة الأنماط بمدينة سكيكدة، التي تقدر نسبة تقدم الأشغال بها بحوالي 49 بالمائة، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ840 مليون دج، في إطار المخطط الخماسي 2010 /2015، لكن، بالرغم من أنّ أشغال الإنجاز انطلقت رسميا سنة 2008، على أن يتم تسليم المشروع كما كان مقررا سنة 2011، إلا أن المشاكل والعوائق التقنية التي اعترضته منذ البداية، إضافة إلى المشكل الذي طفا على السطح آنذاك مع مكتب الدراسات المحلي الذي لم يتقيّد عند إعداده للدراسة بدفتر الشروط، وما انجر عن ذلك من استهلاك لأموال طائلة، أجبر القائمين على المشروع على إعادة إسناد الدراسة لمكتب متخصص من ولاية سطيف، كما أن تحويل المشروع مرتين من مديرية السكن والتجهيزات العمومية، إلى مديرية النقل صاحبة المحطة، ومنها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ساهم بشكل كبير جدا في تأخّره، وبقيت الأشغال به تسير بخطى السلحفاة، خاصة مع نقص اليد العاملة والآليات بشكل كبير، بل تتوقّف الورشة أحيانا لأسباب متعددة. 

تعاقب 3 ولاة و4 وزراء على المشروع

«المساء" وقفت عند المشروع الذي بات صلب الحديث على المستوى المحلي، فرغم تداول 3 ولاة على ولاية سكيكدة إلى حد الآن، عرف قطاع النقل بدوره 4 وزراء منذ عام 2008، ناهيك عن الأغلفة المالية الضخمة التي صرفت، إلا أن لا أحد استطاع أن يحرك المشروع  ويسلّمه في أقرب الآجال، حتى يساهم في القضاء على الاكتظاظ الذي تشهده المحطة الحالية "محمد بوضياف" التي توجد في وضع مزر للغاية. وخلال حديث "المساء" مع عدد من المواطنين، أعربوا بصدق عن تذمرهم واستيائهم لوضعية مشروع المحطة البرية، متأسفين في نفس الوقت على الأموال الضخمة التي صرفت، دون أن يكون لذلك أي أثر، على أساس أن المشروع ما يزال في بدايته، ملتمسين من الجهات العليا في البلاد، ومنها الوزير الأول التحرك لفتح تحقيق في هذا المشروع الذي يندرج في إطار مشاريع رئيس الجمهورية للمخطط الخماسي 2010 /2015، خاصة في كيفية صرف الأموال، وفي حقيقة المقاولة التي أسندت إليها الأشغال، وقدرتها على إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة.

للتذكير، فإن المحطة البرية متعددة الخدمات بسكيكدة المتربعة على مساحة تقدّر بـ 05 هكتارات، وتتّسع لأزيد من 800 مركبة من مختلف الأنواع، حسب مخططها، تضم إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولاية سكيكدة وولاية قسنطينة، إضافة إلى موقف سيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر من محلات تجارية وخدماتية وغيرها،  وبمواصفات عالمية تليق بمقام عاصمة البتروكيماء.