نظم الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين ببومرداس، مؤخرا، ندوة وطنية حول تطهير العقار الفلاحي، بمشاركة عدة فاعلين، جاءت ضمن جهود الدولة الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة. وحسب الأمين العام للاتحاد، صادق سباوي، فإن اللقاء جاء لشرح فحوى المنشور الوزاري رقم "2"، وآليات تطبيقه ميدانيا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، لطي ملف تطهير العقار الفلاحي بنهاية 2025.

أكد سباوي في هذا الإطار، أن الاتحاد الولائي للفلاحين، يعمل حاليا على توحيد الرؤى، والتنسيق ما بين كل الفاعلين، لتطبيق هذا المنشور بطريقة محكمة وفي آجاله القانونية، التي لم يتبق منها سوى 5 أشهر. وشكل اللقاء، محطة هامة للتعريف بمضامين المنشور الوزاري المشترك، الذي يندرج في إطار الجهود الوطنية، لإعادة تنظيم العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة، من خلال تقديم عروض ومداخلات شاملة حول الإطار القانوني والتنظيمي للمنشور الوزاري المشترك، إضافة إلى شرح التدابير والإجراءات المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة، دون إغفال دور اللجان الولائية والمحلية في تنفيذ ومتابعة عملية التطهير. 

وثمن فلاحون من جهتهم، الإجراءات التي جاء بها المنشور الوزاري المشترك رقم "2" المؤرخ في 1 جوان 2025، المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، ولفتوا إلى أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا المنشور، تسمح بتعزيز الثقة لدى المستثمر الفلاحي، الذي عانى لسنوات من إشكاليات عدة، حالت دون حصوله على الوثائق الرسمية التي تسمح له بالاستثمار بكل أريحية. 

كما أكدوا، على أهمية التنسيق الكامل ما بين مختلف المصالح، من إدارة وممثلي الفلاحين، بما يضمن للفلاح تركيز جهوده على هدف تحقيق الأمن الغذائي، دون عناء التفكير في إجراءات إدارية ثقيلة هو في غنى عنها. فيما أكدت الأمانة الولائية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، التزامها التام بمرافقة الفلاحين، وتوفير كل التوضيحات القانونية لهم، انطلاقًا من قناعتها الراسخة، بأن الفلاح الواعي هو أساس كل نهضة زراعية ناجحة، وأن تطهير العقار الفلاحي لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو إجراء وطني استراتيجي، يرمي إلى ترشيد استغلال الأراضي الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي.