أعطى والي عنابة الجديد توفيق مزهود، مؤخرا، تعليمة لكل رؤساء المجالس البلدية والدوائر وكل شركاء القطاع التنموي، بتوقيف كل مقاولة أسند لها مشروع معين وتأخرت في استلامه في آجاله المحددة، مؤكدا معاقبة هذه المقاولات في حال ترك الحفر بعد الانتهاء من الأشغال، مع تدارس كل الشروط التقنية قبل تسليم أية رخصة لمقاولة معينة بهدف تفادي الفوضى والعيوب.

انتقادات الوالي جاءت بعد خرجته إلى بعض أحياء مدينة عنابة التي وجدها ورشات مفتوحة على الأشغال، بعد أن تركتها بعض المقاولات دون عملية ردم الحفر، وهو الأمر الذي أثار غضبه. وقد عين مقاولة جديدة لإعادة تهيئة الشوارع المتضررة من الحفر قبل حلول فصل الشتاء، حيث تتوحل المنطقة ويصعب على المارة التنقل خاصة عند تساقط الأمطار.

في سياق متصل، شدد الوالي على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال المشاريع في آجالها المحددة، مع احترام المقاولين لدفاتر الشروط، خاصة بالنسبة للطريق الرابط بين راس الحمراء ووادي بقراط، الذي يمتد على مسافة 6 كلم، وخصصت له خمسة ملايير دينار.

من جهة أخرى، وقف على أشغال الجسر الذي يعتبر من بين النقاط السوداء عبورا ببلدية البوني، الذي انطلقت أشغال تهيئته في جويلية الفارط، لكن مازالت أشغاله متأخرة، وقد طالب الوالي بتسليمه قبل نهاية السنة الجارية لأنه يرفع الغبن عن الولاية التي تعرف توافدا كبيرا من الجهات الأربع.

على صعيد آخر، من المنتظر تسليم المحطة البحرية الجديدة في الفاتح مارس 2019، وهي من الرهانات التي وضعها الوالي لإضفاء الجمالية على المدخل الشرقي لعنابة، مع إنهاء أشغال محطة نقل المسافرين بالسكة الحديدية، وقد رصد للتهيئة الخارجية الخاصة بالمحطة البحرية ثمانية ملايير دينار، والأشغال متواصلة لتمس بقية الروتوشات، وقد اعتبر مسؤول الولاية أن هذه المنشأة ستكون سياحية بامتياز، خاصة أنها قريبة من "الكور" العنابي، ساحة الثورة والمسرح الجهوي "عز الدين مجوبي". علما أن المحطة البحرية بعنابة تدخل في إطار الطابع السياحي والاقتصادي، وهو المشروع الذي تعول عليه الولاية لإنجاح مخطط النقل وخلق حركية في الشرق الجزائري، وتحتل المحطة  ٨ آلاف متر مربع، بتمويل ذاتي من طرف مؤسسة ميناء عنابة.

سيتم إنجاز هذه المنشأة بطريقة عصرية ومقاييس دولية، إذ صممت المحطة البحرية الجديدة من طرف مؤسسة الميناء، وستصل طاقة استيعابها إلى 125 ألف مسافر سنويا، مقابل 16 ألف مسافر بالمحطة البحرية الحالية في عنابة التي تتربع على 1100 هكتار، حيث سيضمن هذا المشروع استقبال 100 باخرة لنقل المسافرين سنويا.

كما تتوفر المحطة البحرية الجديدة على ثلاثة طوابق، تربطها سلالم ميكانيكية ومصعد ورواقين خاصين بالمراكب، مدعمة بمداخل مباشرة للسيارات من المدينة باتجاه المحطة البحرية، ومنها إلى داخل الباخرة، بالإضافة إلى ممرين خاصين بالمسافرين وإجراءات السفر ونقل الأمتعة، ناهيك عن إنجاز فضاءات للخدمات البنكية والتأمين والتمريض وأخرى للتسوق والترويج للمنتجات التقليدية المحلية، خصص الطابق الثالث من هذه المحطة لخدمات سياحية نوعية، ستكون مفتوحة أمام السياح الجزائريين والأجانب، من خلال خلق فضاءات تسوق وأخرى للاستراحة والتنزه، تتمثل في مقاه ومطاعم مطلة على البحر.