قرّرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للغرب ناحية وهران، البدء في برنامج لقطع الكهرباء عن عدد من الإدارات العمومية المتقاعسة في تسديد ديونها التي لاتزال على عاتقها وتسبّبت في أزمة مالية للمؤسسة، خاصة ببلديتي وهران وبئر الجير المدانتين بمبلغ 60 مليار سنتيم، حيث أمهلت مديرية التوزيع البلديتين إلى غاية الوصول إلى حل نهائي للأزمة.

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للغرب ناحية وهران، عن وقوعها في ضائقة مالية جراء تفاقم حجم ديون الإدارات العمومية التابعة لبلديتي وهران وبئر الجير، التي تجاوزت 60 مليار سنتيم؛ قيمة مستحقاتها التي لم تسدد منذ أكثر من 3 سنوات من طرف الإدارتين البلديتين اللتين تعدان أكبر المستهلكين للكهرباء والمتقاعستين عن تسديد الديون.

وحسب بيان للمديرية، أثرت الديون المتراكمة منذ 2016 بشكل مباشر، على نشاط وسيرورة العمل المتعلق بضمان الخدمة للمواطن، خاصة ما يتعلّق بأشغال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والغاز، التي تتطلّب ميزانية خاصة، حسبما جاء في بيان مديرية التوزيع، الذي أوضح أنّ "الضائقة المالية التي تسبّبت فيها الإدارات العمومية، جاءت بدون تجسيد المشاريع المبرمجة، بما فيها مشاريع ربط عدد من الأحياء الجديدة بشبكات الكهرباء والغاز".

وبعد فشل كل الاجتماعات المنظمة مع ممثلي البلديتين للوصول إلى حلول المشكل العالق الذي لم تحترم فيه الضمانات المطروحة لتسديد الديون في آجالها، أكد البيان أنّ مديرية التوزيع للغرب ناحية وهران، طالبت بتدخل والي وهران السيد مولود شريفي من خلال مراسلة، دعت فيها إلى الوقوف على حجم المشكل العويص، وإيجاد حلول سريعة له، وتحصيل كامل الديون العالقة على مستوى الإدارات العمومية لبلديتي وهران وبئر الجير.

وأكّدت مديرية التوزيع بوهران "اتّخاذ إجراءات صارمة عبر كافة الطرق التي يكفلها القانون؛ للنهوض بالوضعية المالية المتدهورة للشركة". وأضاف البيان: "تمّ قطع التيار الكهربائي عن بعض الإدارات العمومية التابعة لبلدية وهران خلال السنة الماضية؛ بسبب التماطل في تسديد الديون. وسيتم اتخاذ نفس الإجراء مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمة العمومية للمواطنين بالقطاعات الحساسة في حال عدم الوصول إلى حل نهائي للأزمة".

من جانبه، كشف نائب رئيس بلدية وهران في تصريح، أنّ البلدية كانت اتفقت منذ مدّة، مع مؤسّسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء، على تسديد الديون عن طريق أشطر، وهو ما تم، غير أن الضائقة المالية التي تعاني منها البلدية حالت دون الالتزام بتسديد الديون التي تجاوزت 40 مليار سنتيم. وشهدت عدة إدارات ببلدية وهران منذ 3 أشهر، قطعا للتيار الكهربائي طال بعض المندوبيات البلدية ومديرية الحالة المدنية وقسم المخازن العامة والإدارة العامة للبلدية؛ حيث تم وقتها التوصل إلى اتفاق على التسديد، غير أنّ البلدية عادت للتخلف عن التسديد.