أكد القائمون على قطاع الفلاحية بالولاية، أن قسنطينة من بين الولايات الأولى التي تسعى إلى إنجاح وتطوير محصول السلجم الزيتي، بعد أن انخرطت، بقوة، في المشروع الذي يشرف عليه المعهد التقني للزراعات الواسعة وفق خريطة الطريق التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف زراعة ما لا يقل عن 5 آلاف هكتار على الصعيد الوطني خلال الموسم الفلاحي الجاري.

خصصت الولاية في هذا الصدد، أزيد من 1100 هكتار لزراعة السلجم الزيتي للموسم الثاني على التوالي، في إطار تطبيق توصيات الوزارة الوصية، التي طالبت بتوسيع المساحة المخصصة لزراعة هذا المنتوج بعد النتائج المريحة التي حققتها هذه الشعبة خلال الموسم الفلاحي الفارط، بعد أن تمت تغطية ما لا يقل عن 3500 هكتار عبر 29 ولاية، سمحت بتحقيق إنتاج كلي موجه للتحويل يقدر بـ 14 ألف قنطار، حيث تم تخصيص أزيد من 5 آلاف هكتار لزراعة السلجم الزيتي عبر الولايات الشرقية الأربع خلال الموسم الفلاحي الجديد. ويتعلق الأمر برفع المساحة المخصصة لزراعة السلجم الزيتي بولاية قسنطينة، إلى أزيد من 1000 هكتار، وأزيد من 1700 هكتار بميلة، وكذا 2000 هكتار بخنشلة، و500 هكتار بولاية أم البواقي.

ومن جهته، أكد مدير المصالح الفلاحية بالولاية السيد ياسين غديري، رغم أن زراعة السلجم الزيتي على مستوى الولاية والتي خُصص لها مساحة مزروعة وصلت إلى 1100 هكتار خلال الموسم الثاني لهذه الزراعة مقابل 800 هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي مع بلوغ عدد المنخرطين بها 45 فلاحا من الخواص بمساحة 328 هكتار، غير أن مصالحه لا تتوقع منتوجا وافرا هذا الموسم، مرجعا السبب في ذلك، إلى قلة الموارد المائية، حيث أضاف أنه تم تسجيل الكثير من المساحات المنكوبة نظرا لقلة الأمطار، وعدم احترام المسار التقني لهذه الزراعة بسبب عدم التحكم في التقنيات الضرورية من قبل المزارعين. وأضاف مدير القطاع أن مصالحه لن تتخلى عن هذه الزراعة، حسب تعليمات الوصاية.

وأكد تجنيد مصالح مديرية الفلاحة كل الإمكانيات من أجل تدارك الاختلالات لبلوغ الأهداف المسطرة رغم كل الظروف. وذكر المتحدث أن زراعة السلجم الزيتي من بين الزراعات الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ضمن مخطط عملها 2020 ـ 2024، بغرض توفير المواد الأولية من خلال تطوير الزراعات التحويلية، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد.