تعمل مديرية البيئة بالجزائر العاصمة، على التحضير لاتخاذ جملة من الإجراءات العقابية ضد المؤسسات والشركات والوحدات الصناعية الملوّثة للبيئة، خاصة ما تعلّق بمخلفات النفايات الصناعية التي تلقي بها بالأودية والفضاءات الغابية والمساحات الخضراء. حيث يمكن أن تصل هذه العقوبات إلى وقف نشاط الشركات التي لا تلتزم باحترام الوسط البيئي.

وعلم من المديرية، أنها قرّرت اللجوء إلى هذا المقترح الذي طرحته وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر العاصمة، بعد تسجيل تدهور كبير للبيئة والوسط الايكولوجي على مستوى العاصمة، جرّاء النفايات الصناعية السامة التي أضحت تهدّد بشكل خاص الأودية والبحيرات، على غرار بحيرة الرغاية على سبيل المثال، التي تدهورت وضعيتها بشكل كبير.

وازداد القائمون على ترقية قطاع البيئة قناعة أكثر في هذا الشأن بحتمية إعادة الاعتبار للأوساط الايكولوجية المائية والبرية التي طالها التلوث الصناعي من خلال النفايات السامة للمصانع والشركات المتواجدة بالقرب منها، وهذا ما وقفت عليه لجنة مديرية البيئة ومصالح ولاية العاصمة، خلال العديد من الزيارات التفقدية لبعض هذه الأوساط كبحيرة الرغاية التي تشهد توافد العديد من العائلات للراحة والاستجمام خلال فصل الصيف ووادي الحميز... وغيرها.

وأوضحت مصادر من المديرية، أن مسيّري الوحدات الصناعية والشركات مدعوون أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في حماية هذه الفضاءات الطبيعية والارتقاء بالمنظومة البيئية بشكل عام، من خلال إيجاد حلول ناجعة ونهائية لمشكل نفاياتها الصناعية، مشيرة إلى أنّ اللجوء لوقف نشاط المؤسسات غير الملتزمة بذلك بشكل نهائي.

وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد شدّد على أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية، خلال زياراته الميدانية السابقة لبحيرة الرغاية ومشاريع تهيئة الأودية بإقليم العاصمة، على ضرورة تفادي مواصلة رمي نفاياتهم السامة بالأودية، لتفادي زوال الثروة الحيوانية والنباتية بمثل هذه الأوساط، وجعلها فضاءات طبيعية مفتوحة للعائلات والزوّار. كما أبدى انشغاله الكبير، بتدهور الجانب البيئي الذي أرجعه إلى ممارسات غير المسؤولة التي عقّدت الوضع أكثر

ويضاف إلى النفايات الصناعية السامة للمصانع، مشكل المياه القذرة الناتجة عن السكنات والبيوت القصديرية والهشة المتواجدة على ضفاف الأودية، حيث لم تجد سبيلا لإخراج مياههما المستعملة سوى الأودية والبحيرات كما هو الحال بعدة مناطق بالعاصمة كوادي الحميز ووادي جمعة.

وأشارت مديرية البيئة للعاصمة، إلى دراسة جديدة قيد التحضير بهدف تثمين وترقية المناطق الرطبة والأودية والبحيرات، وهذا في سبيل استعادة حالتها الطبيعية التي كانت عليها في السابق، بما يضمن إدراجها ضمن مناطق الترفيه والسياحة والاستجمام.