بعد شكاوى المجتمع المدني ومستخدمي قطاع الصحة
نحو تهيئة وتوسيع مستشفى "زيغود يوسف"
- 167
شبيلة. ح
استفاد مستشفى "زيغود يوسف" بقسنطينة، من مشروع هام يخص تهيئته، وتوسعته؛ إذ سيشمل إعادة بناء مصلحة الاستعجالات بالموقع المحاذي للمستشفى، بعد سلسلة من الشكاوى التي رُفعت خلال الأشهر الماضية من قبل ممثلي المجتمع المدني ومرتفقي القطاع؛ بسبب تدهور بعض المرافق الأساسية التي لم تعد تستوعب العدد المتزايد من المرضى، حيث تم تخصيص غلاف مالي معتبر لإنجاز الأشغال، على أن يُرصد غلاف إضافي لاحقا، لتجهيز المصلحة الجديدة بالمعدات الطبية الضرورية، وفق المقاييس الحديثة.
وأكد أعضاء فيدرالية جمعيات المجتمع المدني لزيغود يوسف، أن هذا المشروع جاء استجابة مباشرة لانشغالات عديدة، نُقلت، رسميا، إلى مصالح مديرية الصحة، بعد أن شهد المستشفى خلال الأشهر الماضية، نقصا في الأطباء الأخصائيين، خاصة في قسم النساء والولادة، وعدم توفر وحدة لتصفية الدم، إضافة إلى تعطل جهاز السكانير، الذي أثار جدلا واسعا شهر فيفري الماضي.
وأوضح أعضاء الفيدرالية أن مديرة الصحة للولاية كانت التزمت خلال لقاء بممثلي المجتمع المدني بتاريخ 4 فيفري 2025، بإعداد ملف متكامل حول وضعية المستشفى وتقديمه شخصيا لوزارة الصحة، بهدف ضمان إعادة تهيئته، وتوسعته، وتجهيزه بما يستجيب لحاجيات المرضى. وأكد أعضاء الفيدرالية أن هذا القرار جاء ليؤكد جدية المتابعة، والوفاء بالالتزامات الميدانية التي قطعتها المديرية تجاه سكان المنطقة.
ويُعد هذا المشروع، حسب أعضاء الفيدرالية، خطوة مهمة لمعالجة النقائص التي طالما اشتكى منها المواطنون، خاصة أن المستشفى يُعد مرفقا صحيا حيويا، يخدم عددا كبيرا من سكان بلدية زيغود يوسف والبلديات المجاورة، الذين عانوا من ضغط كبير على مصلحة الاستعجالات، ومن تحويلات متكررة نحو مستشفيات قسنطينة. وثمّنت الفيدرالية هذا التحرك الإيجابي من قبل السلطات الولائية، خاصة أن هذا المشروع يمثل مكسبا حقيقيا لبلدية زيغود يوسف؛ إذ سيساهم في تحسين التكفل الصحي، وتقليص معاناة المرضى.
سكان ابن باديس يَعُدّون المشروع "مكسبا هامّا "
ثانوية جديدة بـ800 مقعد ومطعم مدرسي بسعة 200 وجبة
استحسن سكان بلدية ابن باديس بقسنطينة، قرار السلطات الولائية، القاضي بإنشاء ثانوية جديدة في بلديتهم، بعد طول انتظار، ومطالب متكررة دامت لسنوات؛ إذ رأوا الخطوة "مكسبا هاما" طالما تطلعت إليه العائلات التي عانت من غياب ثانوية بالمنطقة، بعد أن عانى أبناؤهم من التنقل يوميا إلى مناطق أخرى لمواصلة دراستهم.
جاء هذا القرار بعد متابعة دقيقة من والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، حسب مصادر من البلدية، والذي استجاب لمطالب السكان، وساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المديرية العامة للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، حيث تمت الموافقة، رسميا، على إنجاز ثانوية بسعة 800 مقعد بيداغوجي مجهزة بكل المرافق الضرورية، إلى جانب مطعم مدرسي بطاقة 200 وجبة يوميا.
وقد عبّر ممثلو المجتمع المدني بالبلدية عن ارتياحهم لهذا القرار، مشيرين إلى أن إنشاء هذه المؤسسة التربوية سيضع حدا لمعاناة التلاميذ الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب ثانوية في البلديات المجاورة، خاصة خلال فصل الشتاء، الأمر الذي كان يؤثر على مستواهم الدراسي. كما سيساهم المشروع في تخفيف الضغط عن الثانويات الأخرى، التي كانت تستقبل أعدادا متزايدة من تلاميذ ابن باديس، والتي تعرف اكتظاظا كبيرا.
وأضافت مصالح البلدية أن الموافقة على هذا المشروع جاءت ثمرة للجهود التي بذلها أبناء البلدية، الذين رفعوا مطلبهم في عدة مناسبات، إلى السلطات المحلية والمركزية، إلى أن تُوجت مساعيهم بلقاء مع المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن الأسبوع الماضي، حيث تم طرح الانشغال بشكل رسمي قبل أن يتلقى الملف دعما مباشرا من الوالي، الذي أكد التزامه بمتابعة المشروع إلى غاية تجسيده ميدانيا.
ويُتوقع أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للقطاع التربوي بالمنطقة، خاصة أن بلدية ابن باديس، تشهد توسعا عمرانيا متسارعا، وتزايدا في عدد السكان؛ ما يجعل من الضروري توفير مؤسسات تعليمية جديدة تستجيب للحاجيات المتنامية، وتضمن تمدرسا مريحا للتلاميذ في مختلف الأطوار.
وقد ثمّن أولياء التلاميذ هذه الخطوة. ورأوها استجابة ملموسة لمطالبهم، مشيرين إلى أن إنشاء الثانوية سيخفف عنهم الأعباء المادية والنفسية الناجمة عن قطع أبنائهم مسافات بعيدة. كما سيساهم المشروع في تعزيز الاستقرار التربوي، وتحسين ظروف التعليم بالبلدية.
مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي
تعزيز الدفع الإلكتروني والتوعية بترشيد الطاقة
نظمت مديرية توزيع الكهرباء والغاز علي منجلي، نهاية الأسبوع، يوما مفتوحا بالوكالة التجارية علي منجلي 2، خُصص للتعريف بأهمية الأنظمة الرقمية، وتعزيز الدفع الإلكتروني عبر البريد في إطار مساعيها لتوسيع استعمال الحلول الرقمية الحديثة، وتحسين الخدمات العمومية.
أكد مدير التوزيع علي منجلي، بوغرارة سفيان، أن المديرية سجلت منذ إطلاق خدمة النظام البريدي في نهاية شهر جويلية الماضي، 6627 عملية دفع إلكتروني، بقيمة 2.7 مليار سنتيم، في وقت تجاوزت ديون الزبائن العاديين 41 مليار سنتيم.
وأوضح المتحدث أن المؤسسة توفر عدة خيارات للدفع الإلكتروني، سواء عبر موقعها الرسمي، أو من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني، إلى جانب خدمة الاستعلام عن الفواتير عبر الموقع، أو بالاتصال بالمركز الوطني على الرقم 3303 المتاح 24 على 24 ساعة.
وأشار المدير إلى أن هذه الخدمات تندرج في إطار اتفاقية الإطار الموقّعة بين شركة "سونلغاز" ومؤسسة "بريد الجزائر"، الرامية إلى تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، لضمان استمرارية الخدمات، وتحسين جودتها دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويوفر لهم طرقا مرنة وآمنة لتسديد مستحقاتهم.
وفي سياق متصل، نظمت المديرية لقاء توعويا بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية قسنطينة، لفائدة المرشدات ومعلمات المدارس القرآنية، حول الاستعمال الآمن للغاز الطبيعي، وطرق تفادي مخاطر "القاتل الصامت". وشمل البرنامج نشاطات توعوية موجهة لرواد المساجد على مستوى بلديات إقليم نشاط المديرية، منها عين عبيد، والخروب، وأولاد رحمون، وابن باديس، وعين اسمارة والمقاطعة الإدارية علي منجلي، تحسبا لموسم الشتاء.
ومن جهة أخرى، دقت المديرية ناقوس الخطر بعد تسجيل 27 حادثة سرقة وتخريب للقنوات النحاسية الخاصة بالشبكات الغازية داخل الفراغات التقنية للعمارات منذ بداية السنة إلى نهاية سبتمبر؛ ما تَسبب في حرمان 373 مواطن من التموين بالغاز. حيث تصدرت المدينة الجديدة علي منجلي قائمة السرقات بـ 14 حادثة، تلتها "ماسينيسا" بـ5، ثم عين نحاس بـ 4، والخروب وعين عبيد بحادثتين لكل منهما.
وأوضح بوغرارة أن هذه الاعتداءات أصبحت تشهد تناميا مقلقا في المناطق الحضرية، مخلفة خسائر مادية تقدر بـ 177 مليون سنتيم؛ حيث تتسبب في أعطال متكررة، وضعف في شبكات الطاقة. كما كشف بوغرارة عن رفع شكاوى رسمية إلى الجهات الأمنية للتحقيق في هذه القضايا، داعيا المواطنين إلى التحلي بالوعي، والتبليغ الفوري عن أي تخريب أو اعتداء عبر الرقم 3303؛ حفاظا على سلامتهم، وضمان استمرارية التموين. وتتسبب هذه التعديات، حسب نفس المسؤول، في إزعاج كبير للسكان نتيجة انقطاع التموين، وتسرب الغاز ذي الضغط المتوسط والمنخفض؛ ما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات.