تَسلّم بقسنطينة هذا الأسبوع، 7 مستثمرين عقود منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، ينشطون في قطاعي الصناعة والصحة، فيما حُددت قيمة هذه الاستثمارات، وفق تأكيد خلية الإعلام بالولاية، بحوالي 429 مليار سنتيم، من شأنها استحداث أزيد من 700 منصب شغل دائم.

تأتي هذه الخطوة التي أشرف عليها والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، في إطار المساعي الرامية إلى ترقية الاستثمار المحلي، وتحفيز المشاريع الاقتصادية على مستوى الولاية، وفي سياق مرافقة حاملي المشاريع في مختلف مراحل تجسيد استثماراتهم، وتوفير المناخ الملائم للنشاط الاقتصادي، حيث استفادت سبع مؤسسات من العقارات؛ على غرار المؤسسة الصيدلانية "سابق فارم" لصناعة المستلزمات الطبية، والمؤسسة الصيدلانية "نورس ماد" في نفس التخصص، ومؤسسة "شجرة العطاء" لعصر وتصفية الزيوت النباتية، وكذا مطبعة "دار الفجر" المختصة في الطباعة الصناعية، فضلا عن مؤسسة "أوسي أر سي" لصناعة العتاد الصناعي والحراري الخاص بحرق عتاد إسالة الغاز داخل الأنابيب.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الاستثمارية، حسب خلية الإعلام والاتصال بديوان الوالي، الى 429 مليار سنتيم، يُنتظر منها استحداث 705 منصب شغل دائم، ما من شأنه أن يساهم بفعالية، في دعم الاقتصاد المحلي، وتحريك عجلة التنمية عبر مختلف مناطق الولاية. وأوضح الوالي في هذا الصدد، أن الولاية تعمل، بشكل مستمر، على توفير العقار المهيأ، وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين، داعيا المستفيدين إلى الشروع الفوري في تنفيذ مشاريعهم بالنظر إلى توفر كل الشروط اللازمة لذلك. كما شدد المسؤول على أهمية توجيه الاستثمارات نحو المجال الصناعي، الذي بات يمثل ركيزة أساسية في المخطط التنموي المحلي.

وأضاف المسؤول أن الولاية أصبحت قطبا جهويا واعدا في مجال الصناعة، بفضل الجهود المبذولة في توفير وتطهير العقار الصناعي، مشيرا إلى توفر 913 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار، تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ395 هكتار، تم منح 277 قطعة منها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؛ لتجسيد مشاريع متنوعة، لا سيما عبر مناطق النشاطات. كما كشف عن استكمال تهيئة 10 مناطق نشاطات مصغرة، تم ربطها بشبكات الماء، والكهرباء، والغاز والصرف الصحي، لتشكل فضاءات مناسبة للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع، الراغبين في دخول عالم الاستثمار.

وحسب المسؤول الأول عن الولاية، فإن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجية الولاية، الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، ورفع جاذبية الإقليم؛ من خلال توفير بيئة اقتصادية جاذبة ومحفزة، من شأنها استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية، واستحداث مناصب شغل مستدامة، تعزز من قدرات النمو المحلي.