فتح والي قالمة كمال الدين كربوش، الأسبوع الفارط، ملفّي مصنع "الخميرة" المتوقف منذ حوالي 20 سنة، إلى جانب مصنع الدراجات والدراجات النارية "سيكما"؛ في مسعى لإعادة بعث نشاط هاتين الوحدتين، ومساهمتها في دفع وتيرة الاستثمار المحلي، والتقليل من تبعات البطالة بهذه الولاية.

ترأّس والي قالمة السيد كمال الدين كربوش، نهاية الأسبوع الفارط، جلسة عمل بحضور المدير العام لشركة الصناعات الغذائية للشرق "أغروديف"، خُصّصت لمتابعة ومناقشة الخبرة الخاصة بمصنع "الخميرة" المتوقف عن النشاط منذ 20 سنة، حيث تم تقديم ملف عن وضعية المصنع، وإمكانية بعث نشاطه، الذي من شأنه تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، وخفض فاتورة استيرادها. ويعود تاريخ فتح مصنع "الخميرة" ببلدية بوشقوف، إلى سبعينيات القرن الماضي؛ إذ كان يشغّل عشرات الآلاف من العمال.

ويأمل سكان الولاية من السلطات المحلية والمركزية، التحرّك لإعادة فتح هذا المصنع؛ لتخفيف أزمة البطالة بالولاية. ومن شأن هذه الوحدة أن تكون بمثابة قفزة نوعية في مجال الاستثمار الصناعي بالولاية، لا سيما أن الوحدة تملك العقار الكافي والتجهيزات اللازمة لضمان 30 ٪ من احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة؛ إذ قُدرت الطاقة الإنتاجية للوحدة قبل أن تغلق أبوابها، بما يقارب 56 ألف طن سنويا؛ ما يمثل ثلث الاحتياجات الوطنية المقدرة بـ 150 ألف طن سنويا. والجدير بالذكر أن الجزائر كان، في وقت سابق، لديها اكتفاء ذاتي في مادة الخميرة بفضل النسيج الصناعي المتكامل بكل من بوشقوف بولاية قالمة، ووادي السمار بالجزائر العاصمة.

كما عقد الوالي، بحر الأسبوع الفارط، جلسة عمل أخرى بحضور مدير الصناعة، ومدير جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، ومدير مصنع الدراجات والدراجات النارية "سيكما" التابع للمجمع العمومي للميكانيك. وجاء اللقاء، حسبما نُشر على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لولاية قالمة، لمرافقة ومناقشة والنظر في إعادة بعث المؤسسة، وبحث سبل التعاون مع الجامعة، والاستفادة من خبرات البحث العلمي؛ من أجل تطوير وتغيير وعصرنة الجانب الميكانيكي والتكنولوجي بما يتماشى والسوق الحالي، وإحداث سوق للمنتوج محليا. ويأمل سكان قالمة وضع خطة، وإعداد دراسة خاصة حول كيفية إخراج المركّب العمومي للدراجات والدراجات النارية "سيكما" بعاصمة الولاية، من وضعيته؛ إذ كان يوظف في وقت سابق، 1600 عامل، وأصبح يوظف 80 عاملا بسبب المشاكل الكبيرة التي عرفها، وأصبحت منتجاته التي يقدمها لا تتماشى مع احتياجات السوق.

ويتميز القطاع الصناعي في ولاية قالمة، بالضعف إذا ما قورن بالقطاع الفلاحي. وقد عرفت الولاية في مرحلة سابقة، استراتيجية قائمة على دعم فروع الصناعات الميكانيكية والخزفية وغيرها، فيما أصبحت تعاني منذ أزيد من عقدين، من ضعف في مؤسسات النسيج الصناعي القديم بسبب فقدانها مئات الآلاف من مناصب الشغل. وأصبحت المصانع الأربعة "الخزف"، و"السكّر"، و"الصناعات الميكانيكية"، و"الخميرة"، شبه مغلقة؛ فمصنع "الخزف" بِيع لرجل أعمال إيطالي، لكنه لم يقدم شيئا، وأصبح العمال في إضراب يوميا بسبب وضعيته الكارثية وتأخر تسديد أجورهم. أما مصنع "السكّر" فتم بيعه لمستثمر خاص، قام بتقليص عدد العمال.

وقد طالب سكان الولاية في العديد من المرات، بإنقاذ هذه المصانع، وتأهيلها، وإخراجها من الغيبوبة من أجل المساهمة في رفع اقتصاد ولاية قالمة، وخلق ثروة ومناصب شغل.