تسعى المصالح الولاية بوهران، بالنظر إلى الإهمال الذي تعرضت له الأراضي الفلاحية، لاستعادة ما يعادل 30 بالمائة من العقارات المهجورة والمهملة، حيث تعمل المصالح التقنية والإدارية، على تقليص هذه النسبة أكثر، خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقاه الفلاحون، ولم يتقيدوا بتجسيد الوعود التي التزموا بها، ومازالت مجرد حبر على ورق.

من هذا المنطلق، تم تشكيل لجان ولائية مهمتها القيام بتحقيقات ميدانية وعملية، على مستوى كافة البلديات الـ26 المشكلة للولاية، وإحصاء كافة الأراضي الفلاحية المستغلة والمهملة، وتقديم تقرير مفصل عنها لمسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، التي تتكفل كلية بهذه العملية التي تشمل كافة القطر الوطني. في هذا الإطار، تم تكليف هذه اللجان التي تم منحها الحرية المطلقة في التعامل بكل مصداقية وشفافية، مع كافة الملفات المطروحة أمامها، والالتزام بدراسة متأنية لكافة الملفات، من أجل التوصل إلى التسوية الكلية والشاملة والنهائية للملف، مع إمكانية سحب الأراضي المهجورة وغير المستغلة من قبل أصحابها، وإعادة توزيعها على الفلاحين الحقيقيين والفعليين الذين يهمهم كثيرا العمل الفلاحي، وتستهويهم الأشغال الزراعية، لاسيما الذين ما زالت ملفاتهم مطروحة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية.

تندرج عملية الإحصاء المتعلقة بالأراضي الفلاحية في ولاية وهران، كغيرها من الولايات الأخرى ـ كما أكد مدير المصالح الفلاحية للولاية- في إطار التطهير الفعلي للعقار الفلاحي بالولاية، خاصة أن العملية تقوم بها لجان مستقلة بعيدة تماما عن المديرية الوصية من جهة، زيادة على أنها تتشكل من مجموع الفاعلين في المجال الفلاحي وهيئات عمومية أخرى، من جهة أخرى، حيث يتمثل هدفها الأول والأسمى، في التوصل إلى وضع الخريطة الحقيقية لمجمل الأراضي الفلاحية الوطنية على مكتب وزير الفلاحة، في القريب العاجل، من أجل اتخاذ القرارات الضرورية المساعدة للنهوض بالقطاع الفلاحي. في هذا الإطار، تم توجيه العديد من الإعذارات من قبل المصالح الإدارية والتقنية لمديرية المصالح الفلاحية، لفائدة الفلاحين الذين أهملوا الأراضي الفلاحية التي تحصلوا عليها بطرق قانونية متعددة، ومطالبتهم باستغلالها وعدم إهمالها، خاصة أن المشاكل التي كانت مطروحة في السابق، تم القضاء عليها بصفة نهائية من خلال توفير الدعم المالي والمادي والعتاد اللازم، للقيام بمختلف الأعمال المرتبطة بالفلاحة.

من جهتها، ساهمت مصالح مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، في استخراج ومنح 4500 عقد امتياز من أصل 6000 طلب، ما زالت البقية منها قيد الدراسة والتمحيص، حسبما كشف عنه مدير الغرفة الفلاحية للولاية. حيث أن الهدف المنتظر من البرنامج الفلاحي الحالي، هو العمل على توفير اليد العاملة، والتقليص من حجم البطالة، وتأهيل الشباب العامل في المجال الفلاحي. فاق عدد الفلاحين الذين استفادوا من برنامج تهيئة الأراضي الفلاحية بالولاية، 700 فلاح تمكنوا من استغلال 10200 هكتار، من أصل 11903 هكتار، كانت مهيأة لهذا الغرض،  بعد أن خصصت لها السلطات العمومية غلافا ماليا مهما قدره 100 مليار سنتيم، غير أن المشكلة الأخرى المطروحة في هذا المجال، تتمثل في إهمال 1200 هكتار كانت مقسمة على 11 محيطا فلاحيا، من قبل بعض الفلاحين الذين سبق لهم أن استفادوا منها في إطار الامتياز، بعد أن ظلوا لأكثر من سنة، يترددون على مديرية المصالح الفلاحية، من أجل تسوية وضعية هذه الأراضي لصالحهم، بعدما ثبت إهمالهم لها.

==========

الأقطاب الحضرية الجديدة .. أسواق جوارية مغطاة في الأفق

أحصت المصالح التقنية المختصة بولاية وهران، ما لا يقل عن 37 سوقا مغطى و30 سوقا جواريا، مقابل تسجيل 6 آلاف تاجر غير شرعي ينشط بطريقة غير قانونية على مستوى مختلف الأرصفة والأحياء، والأقطاب السكنية الجديدة والقديمة على حد سواء، من أجل كسب لقمة العيش، وإعالة عائلاتهم.

تعمل مصالح ولاية وهران، على الاستمرار في إحصاء مختلف المشاكل التي يعاني منها السكان، لاسيما تلك المتعلقة بالأسواق، من أجل السعي إلى إنجاز أخرى جوارية جديدة، وتمكين التجار الفوضويين من تسجيل أنفسهم في القائمة التي سيتم من خلالها تسوية وضعياتهم، مما يمكنهم من العمل وفق المعايير المتفق عليها. كما قامت نفس المصالح، منذ سنة 2010، بوضع مخطط تنظيمي لإعادة الاعتبار لمختلف الأسواق الجوارية، بهدف تنظيم النشاط التجاري، وهو ما مكن مصالح مديرية التجارة، من الحصول على الموافقة لإنجاز عدد من الأسواق الجوارية، لاسيما على مستوى بلديات وهران، السانيا، وادي تليلات و قديل، بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تشهدها هذه البلديات، بالموازاة مع عمليات الترحيل والإسكان التي تعرفها هذه البلديات، على وجه الخصوص.