كشف المقدم محمد حقاص قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران، عن تشكيل 4 فرق بحرية عائمة تابعة للدرك الوطني قريبا، ستكلف بمهام عديدة في إطار محاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي سجلت مصالح الدرك الوطني بوهران ارتفاعا في حجوزات الكيف المعالج والقضايا الاقتصادية والمالية المعالجة خلال سنة 2019، فيما سجل تراجع ملحوظ في حوادث المرور وضحايا الطرقات خلال العام المنقضي.

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة عام 2019، عن تطور كبير في مجال معالجة القضايا المطروحة، خاصة جرائم القتل والمساس بالأشخاص وقضايا تهريب المخدرات والسرقات المضرة بالاقتصاد الوطني، إلى جانب محاربة الهجرة غير شرعية. أعلن المقدم في رد على سؤال ”المساء”، حول الظاهرة، بأن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ستدعم بـ4 فرق لمحاربة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إعداد الدراسة التقنية التي أشرف عليها خبراء، وقدمت أمام القيادة العليا للدرك الوطني، في انتظار الموافقة عليها. وفي هذا الشأن، ركز قائد المجموعة على العمل الميداني الذي مكن العام المنقضي، من تفكيك عشرات الشبكات التي كانت تقف وراء عمليات الحرقة، إلى جانب توقيفات كبيرة في صفوف المرشحين للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

في مجال محاربة الجريمة والاتجار غير الشرعي بالمخدرات، حجزت المجموعة 73 قنطارا من الكيف المعالج، بما يعادل 3 مرات ما تم حجزه عام 2018، إلى جانب 21 ألف قرص مهلوس، كما سجلت نفس الحصيلة أرقاما مرعبة في مجال استرجاع النفايات الحديدية المسروقة، بحجز 226 قنطارا من النفايات النحاسية، مقابل 59 قنطارا سنة 2018، إلى جانب أكثر من 2 كلم من الكوابل النحاسية المسروقة، التي كبدت عدة مؤسسات عمومية خسائر فادحة، فضلا عن استرجاع 34 سيارة مسروقة من أصل 39 تورط فيها 31 متهما. فيما يخص الجريمة الاقتصادية والمالية، بلغ إجمالي القضايا المعالجة على مستوى الولاية 3810 قضايا معالجة، منها 45 قضية اقتصادية تورط فيها 44 شخصا، تم إيداعهم الحبس المؤقت، واستفاد 7 آخرون من الرقابة القضائية، فيما تبقى 6 قضايا قيد التحقيقات الأمنية لدى فرقة البحث والتحري، وأكد المتحدث في نفس السياق، أن جل القضايا تخص إبرام صفقات مشبوهة وغير مطابقة وتحويل مواد أولية مدعمة عن وجهتها واختلاس الأموال.

أوضح قائد المجموعة خلال نفس اللقاء، أن النتائج الهامة المحققة في مجال السلامة المرورية، التي أدت إلى انخفاض في عدد الحوادث والقتلى والجرحى، يعود للحملات التحسيسية التي شرع فيها ومست مختلف شرائح المجتمع، موضحا أن الردع مطلوب في مجال السلامة المرورية، تصاحبه حملات التوعية، معلنا عن أن عدد القتلى بلغ خلال السنة المنقضية 61 قتيلا، بتراجع قدر بـ10 قتلى و25 جريحا، بتراجع 84 شخصا.