تراهن السلطات الولائية بباتنة على ملف الاستثمار، الذي من شأنه استحداث أزيد من 10 آلاف منصب شغل لشباب المنطقة؛ حيث أكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالولاية، محمد بن مالك، في هذا الصدد، استحداث 10206 منصب شغل في المؤسسات الاقتصادية، بزيادة تُقدر بـ 206 منصب عما كان مبرمجا في سنة 2022.

وتم إدماج 5947 عامل في القطاع الاقتصادي في إطار عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و2650 في القطاع الاقتصادي، فضلا عن تحويل 4227 عقد نشاط اجتماعي إلى عقد غير محدد المدة بالتوقيت الجزئي، إضافة إلـى 160 عقد في قطاع الوظيف العمومي. كما تم إلى جانب ذلك إدماج 1870 أستاذ متعاقد في قطاع التربية خلال شهر ديسمبر 2022.

ونوّه الوالي بالجهود المبذولة لإعطاء ديناميكية للمؤسسات الناشئة، بعدما تم استحداث 25 مؤسسة مصغرة، وتمويل 12 مؤسسة أخرى خلال 3 أشهر فقط من سبتمبر إلى ديسمبر 2022. كما تم تمويل 41 مؤسسة مطلع العام الجاري.

وذكر بن مالك في السياق، أنه تم  تسطير هدف لتوفير 12000 منصب عمل، و500 مؤسسة مصغرة؛ من خلال مرافقة المشاريع الاستثمارية المنجزة والمتواجدة قيد الإنجاز.

وبلغ عدد التنصيبات الكلاسيكية المحققة 4061 تنصيب من جانفي إلى أوت 2022، ساهمت فيها 11 وحدة لصناعة السيراميك، في انتظار فتح 5 وحدات أخرى قريبا؛ بهدف مسطر سيبلغ 10 آلاف منصب عمل.

وذكر في السياق أن تم إدماج ما لا يقل عن 1069 عامل من جانفي إلى أوت 2022، من بينهم 70 مدمجا في القطاع الاقتصادي، في حين وصل عدد المدمجين إلى 1810، من بينهم 126 في القطاع الاقتصادي من سبتمبر 2022 إلى غاية أفريل 2023.

وبلغت نسبة الإدماج في القطاع الإداري 99.15 ٪، فيما قُدرت في القطاع الاقتصادي بـ 89.53 ٪. وإلى جانب ذلك، تم تحويل 4227 عقد في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محدودة المدة، علما أن العملية أُغلقت في 31 ديسمبر 2022.

وبخصوص جهاز منحة البطالة بباتنة، فقد قفز عدد المستفيدين من هذه المنحة منذ انطلاقها شهر مارس 2022 إلى غاية شهر أوت 2023، إلى 71299 مستفيد، في حين وصل عددهم إلى 77425 مستفيد من سبتمبر 2022 إلى غاية أفريل 2023.