استفادت ولاية قسنطينة في إطار تعزيز قدراتها التخزينية الخاصة بالحبوب، خاصة ما تعلق بالقمح بنوعيه اللين والصلب أو الشعير وحتى البقوليات، من 9 مراكز وسيطية للتخزين، سيتم إنجازها عبر عدد من البلديات؛ حيث انطلقت، مند أيام، الإجراءات الإدارية بعدما تم المنح المؤقت للصفقات الخاصة بالدراسة والمتابعة، قبل الانطلاق الفعلي في إنجاز هذه المراكز التخزينية، التي كانت مطلبا ملحّا من الفلاحين عبر عدد من البلديات الفلاحية. 

وبلغ الغلاف المالي لمشروع دراسة ومتابعة إنجاز هذه المخازن التي تشرف على متابعتها مديرية التجهيزات العمومية بالولاية، 8 ملايير و636 مليون سنتيم، موزعة على 6 حصص، 3 حصص منها خاصة بدراسة ومتابعة إنجاز مركزين للتخزين في كل حصة، فيما كانت الحصص الثلاث الأخرى خاصة بإنجاز مركز تخزين واحد داخل كل حصة، ليكون العدد الإجمالي الخاص بإنجاز مراكز التخزين الوسيطية، 9 مراكز تخزين.

وعرف توزيع المخازن على البلديات الاعتماد على مدى القدرات الإنتاجية في الحبوب والبقوليات الخاصة بكل بلدية، وفق الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية؛ حيث تم توزيع المشاريع على البلديات التي تقدم منتوجا معتبرا في الحبوب، والتي لا توجد بها مخازن كافية؛ إذ كان الفلاح بهذه البلديات، يعاني من صعوبة نقل منتوجه إلى مخازن خارج حدود بلديته.

 وشملت الحصص الثلاث الأولى من هذه الصفقة التي تدخل ضمن العمليات المسجلة لسنة 2024، دراسة ومتابعة إنجاز 6 مراكز تخزين وسيطية؛ بمعدل مخزنين في كل بلدية، ويتعلق الأمر ببلديات ابن زياد، وزيغود يوسف وابن باديس، بأكثر من 1 مليار و884 مليون سنتيم لكل مشروع، على ألا تتعدى مدة الدراسة والمتابعة 8 أشهر لكل حصة.

أما الحصص الثلاث المتبقية من هذه العملية، فتشمل دراسة ومتابعة مشروع إنجاز 3 مراكز تخزين وسيطية، بتكلفة 1 مليار و30 مليون سنتيم لكل حصة عبر كل من بلديات عين السمارة بمركز تخزين واحد، وعين أعبيد بمركزين للتخزين، على أن تكون مدة الإنجاز 5 أشهر لكل عملية من العمليات المذكورة، والتي تدخل وفق تصور السلطات المحلية بالولاية في إطار تحقيق الأمن الغذائي بعاصمة الشرق الجزائري.

وتم الكشف عن مشروع مخازن الحبوب التسعة، من طرف والي قسنطينة خلال شهر جانفي الفارط، خلال اجتماع تنسيقي خُصص جدول أعماله لتبليغ العمليات المسجلة لسنة 2024، والعمليات التي كانت موضع إعادة تقييم، والعمليات المستفادة من ملاحق اعتمادات الدفع؛ حيث أسدى والي قسنطينة وقتها، تعليمات بالإسراع في إطلاق الدراسة، وإعداد دفتر الشروط الخاص بهذه العملية ذات البعد الاستراتيجي.

وبات إنجاز مخازن إضافية بولاية قسنطينة، أمرا في غاية الأهمية بالنظر إلى كميات الحبوب التي يتم إنتاجها سنويا؛ حيث أصبحت عاصمة الشرق ولاية رائدة في إنتاج الحبوب الشتوية، والتي وصلت إلى ذروتها عند توفر الظروف الطبيعية الملائمة، خاصة تساقط الأمطار، إلى أكثر من 2 مليون قنطار؛ إذ ستكون هذه المخازن محطة تجميعية أولى، قبل تحويل الإنتاج إلى تعاونية الخروب.

للإشارة، فقد استفادت ولاية قسنطينة خلال السنوات الأخيرة، من مشروع مخزن إسمنتي للحبوب، تم تدشينه داخل تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية الخروب، بطاقة استيعابية تقدر بـ500 ألف قنطار، يمتد على مساحة 38 ألف متر مربع، بغلاف مالي من 244 مليار سنتيم، تم إنجازه من طرف مجمع شركات صيني وشركة جزائرية، ودخل حيز الخدمة ليزيد من طاقة تخزين التعاونية إلى 1 مليون قنطار.