تستعد مديرية البيئة لولاية البليدة، لإطلاق مخطط فرز النفايات المنزلية، بهدف تسهيل عملية رسكلتها والتقليل من حجم تلك المحولة نحو مراكز الردم التقني، التي بلغت معظمها مرحلة التشبع، وفقا لما أفاد به مديرها، وحيد تشاشي.

أوضح السيد تشاشي، في هذا الصدد، أن مديرية البيئة تحضر لإطلاق مخطط لفرز النفايات المنزلية الذي تراهن عليه السلطات الولائية، للتقليل من حجم النفايات المحولة نحو مراكز الردم التقني التي تجاوز أغلبيتها نسبة الـ90 بالمائة من التشبع، خاصة في ظل صعوبة استحداث أخرى، لعدة أسباب، أبرزها نقص العقار ومعارضة المواطنين إقامتها ببلدياتهم. سيطبق هذا المخطط الجديد، في المرحلة الأولى، على مستوى الأحياء المغلقة المتمثلة في مراكز التكوين المهني وجامعتي "سعد دحلب" (شرقا)، و"علي لونيسي" بالعفرون (غربا)، وكذا الأحياء الجامعية والمؤسسات التربوية والأمنية، بما فيها مؤسسات الجيش الوطني الشعبي، على أن يعمم لاحقا على مستوى الأحياء السكنية، يقول مدير البيئة.

أرجع المتحدث أسباب اختيار هذه المؤسسات لتجسيد هذا المخطط في المرحلة الأولى، إلى الحجم المعتبر من النفايات القابلة للرسكلة التي تقوم بإنتاجها، على غرار القارورات البلاستيكية والورق والكرتون وكذا الخبز، والتي سيتم تحويلها نحو المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، بغية رسكلتها وإعادة بيعها كمادة أولية لمختلف المؤسسات الصناعية، بموجب اتفاقيات مبرمة بينها. كما تطرق السيد تشاشي إلى أهداف هذا المخطط، أبرزها تسهيل إعادة تدوير النفايات القابلة للرسكلة، والمساهمة في خلق مناصب عمل جديدة، والتقليل من حجم النفايات الموجهة نحو المفرغات العمومية المراقبة ومراكز الردم التقني، فضلا عن أهم هدف، وهو حماية البيئة.

سيسبق تطبيق هذا المخطط الجديد، حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة موظفي وطلبة المؤسسات العمومية المستهدفة، فضلا عن تنظيم جلسات عمل مع القائمين عليها لتنظيم هذه العملية، خاصة ما تعلق بأماكن وضع حاويات النفايات وأوقات رفعها.

كما ذكر ذات المسؤول، أن هذه العملية ستشمل في بدايتها، كلا من ولاية البليدة وبلدية أولاد يعيش، اللتان تحصيان أكبر كثافة سكانية، على أن تمس تدريجيا مختلف البلديات في وقت لاحق. للإشارة، فاق حجم النفايات التي قامت المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بإعادة تدويرها، الـ10 آلاف طن من النفايات المسترجعة سنة 2020.