دخل الناقلون بالحافلات ما بين الولايات والناشطون بالمحطة البرية لنقل المسافرين بحي البركي ببلدية وهران، أول أمس، في إضراب مفتوح عن النشاط؛ احتجاجا على قرار ولاية وهران، القاضي بتحويل عدة خطوط بين الولايات للنشاط بالمحطة البرية الجديدة بحي الصباح، التي تم إعادة فتحها مجددا بعد رفع التحفظات التي أدت إلى إغلاقها منذ 3 أشهر.

شهدت خطوط عدة ولايات بغرب البلاد والجنوب الغربي، أزمة نقل حادة منذ أول أمس، على خلفية دخول الناقلين ما بين الولايات الناشطين داخل المحطة البرية لنقل المسافرين بحي البركي بوهران، في إضراب مفتوح عن العمل، ما تسبّب في شل حركة النقل عبر عشرات الخطوط التي تربط ولاية وهران بولايات مجاورة، في حين عبّر عدد من المسافرين الذين التقت بهم "المساء" في المحطة، عن غضبهم من القرار الذي اتّخذه الناقلون بدون إعلام المواطنين الذين بقوا في المحطة عالقين، فيما اضطر آخرون للاستعانة بسيارة النقل غير الشرعي "كلوندستان" بأسعار خيالية، وصلت إلى 2000 دج للشخص الواحد.

من جهتهم، أكد بعض الناقلين الذين اتصلت بهم "المساء"، أن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل جاء بعد قرار ولاية وهران فرض تعليمة على بعض الناقلين، وتحويلهم إلى النشاط بالمحطة البرية الجديدة بحي الصباح ببلدية بئر الجير بدون استشارة الشريك الاجتماعي المتمثل في نقابة الناقلين أو الناقلين أنفسهم.

وأكد الناقلون أن عملية انتقائية طالت بعض الخطوط على حساب أخرى، خاصة خطوط ولايات سيدي بلعباس ومستغانم وغليزان. كما أكدوا رفضهم القرار الولائي، مصرّين في نفس الوقت، على الدخول في إضراب عن العمل إلى غاية تجميد القرار وفتح باب الحوار مع الناقلين وممثليهم. وأضاف الناقلون أن المحطة البرية الجديدة البركي التي تم إنجازها، لا تتوافق والمعايير الخاصة بدخول الحافلات من الحجم الكبير؛ بسبب موقعها الذي يفرض على الحافلات دخول منطقة حضرية، فضلا عن ضيق الطرقات والازدحام المروري، موضحين أن المحطة أنشئت أصلا لاستقبال الحافلات الصغيرة الناشطة باتجاه بلديات شرق مدينة وهران، والتي التحقت بالمحطة للعمل لمدة أسبوع فقط، ليقرّر الناقلون العودة إلى النشاط بمحطة المرشد بعد أن وجدوا صعوبات في العمل بمحطة البركي، "ليأتي قرار ولائي يلزمنا نحن الناقلين ما بين الولايات، بدخول المحطة، والعمل فيها بدون استشارة أو أخذ رأينا في القرار"، حسب تأكيد ممثلين عن المضربين.

ومن جهته، كشف مصدر من مديرية النقل بولاية وهران، عن أن القرار الذي تم اتخاذه ولائي وصدر في 9 أفريل الجاري تحت رقم 886، وأعلن عن تحويل نشاط 3 خطوط ما بين الولايات للعمل بمحطة حي الصباح، ويتعلق الأمر بكل من خطوط غليزان ومستغانم وسيدي بلعباس، موضّحا أنه تم إبلاغ الناقلين بالقرار، والذين رفضوا التنقل إلى غاية دخولهم في إضراب، مشيرا إلى أن القرار جاء من أجل تنشيط المحطة والعمل على تخفيف الضغط عن محطة حي البركي، التي تضم اليوم كامل الخطوط الناشطة ما بين الولايات، في حين بلغ عدد الحافلات 800 حافلة كبيرة الحجم تنشط بـ 16 خطا ما بين الولايات، ما يتسبّب، حسب نفس المصدر، في طوابير وفوضى مرورية يومية بالمنطقة، كما أن اختيار الخطوط المعنية بالتحويل جاء من منطلق دراسة تقنية؛ إذ يمكن للخطوط المحولة التنقل نحو الولايات عن طريق الطريق الوطني رقم 11، ومنه نحو الطريق السيار شرق - غرب بالنسبة لخطي سيدي بلعباس وغليزان، وهو ما سيسهّل للحافلات التنقل بسرعة.

لدعم مشاريع التضامن ومساعدة المحتاجين ... حساب بريدي لتبرعات المحسنين بوهران

أعلنت مصالح ولاية وهران، عن فتح حساب بريدي جاري لصالح العمليات التضامنية ومساعدات العائلات المعوزة خلال شهر رمضان، وهي المبادرة التي جاءت بعد تعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

حسب مصالح ولاية وهران، فإن الحساب البريدي للتضامن مع المعوزين يحمل شعار «الحساب الحر لتضامن المحسنين» والذي يخص ولاية وهران وسيمكن من جمع التبرعات العينية من أموال مباشرة من الحساب البريدي الذي يشرف عليه الوالي. وأكدت مصالح ولاية وهران في بيان لها بأن الحساب جاء أيضا لدعم عمليات التضامن الخاصة بالمنح المالية الموجهة لفائدة العائلات المعوزة خاصة بعد استبدال قفة رمضان بمنحة تضامنية تقدر بـ 6000 دج  والتي سيتم الشروع في توزيعها خلال الأسبوع الجاري بولاية وهران بعد استكمال كل الإجراءات وقوائم المستفيدين من العملية.

بالمقابل، فإن ولاية وهران لا تزال بحاجة إلى مبلغ 3.5 ملايير سنتيم لاستكمال العمليات التضامنية لصالح كامل العائلات المسجلة ضمن قوائم المعوزين. وحسب وثائق رسمية خاصة بالعملية التضامنية بولاية وهران، والتي تحوز «المساء» على نسخ منها، فإن ولاية وهران بحاجة إلى مبلغ 3.5 ملايير سنتيم، إذ تسجل ولاية وهران 72808 عائلة معوزة مدرجة ضمن قوائم المستفيدين، فيما تم إلى غاية الأسبوع الماضي التكفل بـ 66266 عائلة والتي خصص لها مبلغ مالي قدر بأكثر من 43 مليار سنتيم، موزعة على مساهمة من الولاية بـ 10 ملايير سنتيم و2.3 مليار سنتيم من وزارة التضامن الوطني و21 مليار من ميزانيات البلديات، إلى جانب منحة مالية أخرى، فيما لا تزال الولاية بحاجة إلى مبالغ إضافية لاستكمال العملية.

وبخصوص الأسواق الجوارية، فقد تم خلال الأسبوع الماضي اقتناء 1058 خيمة لصالح التجار الذين سيستفيدون من مساحات للعرض والبيع بالساحات العمومية حيث سيتم بوهران فتح أكثر من 80 سوقا جواريا لمحاربة ظاهرة المضاربة وارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك خلال رمضان.

اتحاد الجمعيات الدينية يطالب بتطبيق التعليمات

دعا الإتحاد الولائي للجمعيات الدينية المسجدية بوهران الوالي للتدخل لدى مديرية التنظيم العام من أجل تطبيق التعليمات الوزارية الأخيرة الصادرة عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف الخاصة برفع التجميد عن الجمعيات الدينية الناشطة والتي جمدت مهامها منذ سنة 2018 بقرار من الوزير السابق للقطاع.

عقد الاتحاد الولائي للجمعيات الدينية المسجدية لولاية وهران مؤخرا، لقاء خاصا جمع ممثلي الجمعيات المسجدية عبر ولاية وهران، وذلك بفندق الأزهر، وهو اللقاء الذي ضم أعضاء الإتحاد وممثلي الجمعيات وعدد من الأئمة وجمعيات المجتمع المدني بوهران. وكشف رئيس الإتحاد بوهران السيد قاسمي جمال، في هذا الصدد، عن الهدف من اللقاء جاء للمطالبة بتنفيذ تعليمات وزارتي الداخلية والشؤون الدينية، التي لم تنفذ بعد على مستوى ولاية وهران، فيما طبقت ببعض الولايات رغم التواصل مع مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة قصد استكمال الإجراءات الخاصة برفع التجميد للسماح للجمعيات بالنشاط، مضيفا أن عشرات المشاريع المسجدية قد توقفت بسبب تجميد نشاط الجمعيات الدينية بقرار من الوزير السابق بتاريخ 30 جوان 2018. وأكد   جمال قاسمي  بأن عدد الجمعيات الدينية المسجدية، وبسبب التضييق، تقلصت من 400 جمعية إلى 119 جمعية، ثم إلى 85 جمعية فقط مع تجميد الحسابات المالية للجمعيات التي كانت تساهم في النشاط المسجدي وتعمل ضمن القانون وتحت رقابة مراقب حسابات.

وأوضح المتحدث بأن القانون الجديد 6/12 الصادر سنة 2016 وضع الجمعيات ضمن النظام الخاص والذي لم يصدر ولم يناقش لتبقى الوضعية على حالها إلى غاية تجميد نشاط الجمعيات، موضحا أن التعليمة الأخيرة للوزارتين ألغت كل التعليمات السابقة، داعيا إلى ضرورة تحيين القانون الأساسي للمسجد 13/377 والذي لم يقم بإدراج دور الجمعيات الدينية والإمام، مشيرا إلى أن الإتحاد كان قد تقدم سنة 2011 بأرضية عمل مخصصة للجمعيات الدينية غير أنه لم يتم الرد على الأرضية  ومقترحاتها.

كما أكد المتحدث بأن الإتحاد يرفض وصف الجمعيات باللجان كون اللجان المسجدية ينتهي عملها بانتهاء بناء المساجد غير أن الجمعيات المسجدية يبقى دورها قائما إلى جانب الإمام.

وذكر المتحدث بالقانون 91/81 في مادته27 والتي تؤكد على دور الجمعيات في بناء المساجد، موضحا بأن الإتحاد يسعى للمساهمة في إعداد خريطة مسجدية وضبط البرنامج المتعلق بإنجاز المساجد والمساهمة في توفير الموارد المالية الكافية وضبطها حسبما ينص عليه القانون والمساهمة في تأسيس وتأهيل الجمعيات قانونيا وإنشاء بطاقة ولائية وبنك معلومات حول المساجد.

ودعا البيان الختامي إلى بعث إنجاز المشاريع المسجدية وتنمية الأملاك الوقفية واعتماد مبدأ المعايشة الوسطية والتسامح والحوار والعمل على إصدار ميثاق المسجد والذي يحدد صلاحيات كل المتدخلين في المسجد وتوظيف كفاءات لخدمة الوطن وجعل المسجد فضاء حوار، كما أعلن في ختام اللقاء عن التوجه نحو تأسيس فيدرالية وطنية للجمعيات المسجدية.

حاصرت المواطنين والتلاميذ ... الأمطار تكشف عيوب إنجاز الطرقات والأحياء الجديدة

عاشت عدة أحياء وبلديات كبرى بولاية وهران خلال اليومين الماضيين، في برك مائية جراء الأمطار التي عرفتها ولاية وهران وعزلت عدّة مناطق ومنعت التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدارسة، ما أدى بالمواطنين إلى المطالبة بفتح تحقيقات في أشغال الإنجاز، خاصة بالأحياء الجديدة.

مُنع عشرات التلاميذ بالحي الجديد بالقطب الحضري بلقايد ببلدية بئر الجير، أول أمس من الالتحاق بمقاعد الدراسة جراء غرق بعض الأحياء السكنية الجديدة في السيول بعد الأمطار.

وأكّد بعض سكان الحي أنّها ليست المرة الأولى التي يغرق فيها الحي في السيول التي تمنع التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة، حيث سبق أن تم تبليغ المشكل لمصالح البلدية والولاية ومديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، غير أنّ الوضع بقي على حاله إلى غاية اليوم. وتكتفي مصالح البلدية بإفراغ قنوات تصريف المياه من ماء الأمطار.

وأكد السكان أن عيوبا في الإنجاز وراء المشكل الذي لايزال مطروحا منذ سنتين؛ تاريخ التحاقهم بالسكنات الجديدة. كما شهد حي كناستيل نفس المشكل إلى جانب حيي البركي وبن سينا ببلدية وهران؛ حيث ارتفع منسوب المياه إلى نحو 50 سنتمترا، فيما غرقت عدة شوارع في السيول، واقتحمت عدة منازل.

وببلدية السانيا لم يكن الوضع مختلفا، خاصة على مستوى الحي الجامعي وحي قارة الذي غرق في الأوحال، فيما قُطع الطريق أمام حركة المرور؛ ما تسبب في طوابير بمدخل البلدية. وأكد المواطنون أن أشغال تزفيت الطريق كانت وراء إغلاق مجاري تصريف المياه التي أغرقت البلدية. كما لم يسلم حي سيدي الشحمي من الغرق، وهو الحي الذي لايزال يواجه منذ سنوات، مشكل السيول؛ حيث سبق أن تدخّلت مصالح الحماية المدنية بالمنطقة لإجلاء السكان. وأكد المواطنون أن المنطقة استفادت من مشروع الربط بقنوات الصرف وصرف مياه الأمطار، غير أن عيوب الإنجاز حالت دون الانتهاء من المشكل.