تعرف عدد من أكبر وأشهر الشواطئ ببلدية عين الترك في وهران، وضعية بيئية متدهورة، بسبب تدفق مياه الصرف الصحي فيها، الأمر الذي جعل أعضاء من لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، يتنقلون إلى عين المكان ويقومون بإجراء دراسة ميدانية ومسح للواقع، ليقدموا بعدها تقريرا مفصلا إلى والي وهران ومدير السياحة والصناعات التقليدية، حول الوضعية التي يجب تداركها قبل فوات الأوان.

المياه المستعملة التي تتدفق بكثرة على مستوى شواطئ ”الأندلسيات” و”الفردوس” و”الجميل”، وغيرها من الشواطئ، تتطلب تدارك الأمر قبل فوات الأوان، خاصة أن تاريخ الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف يفصلنا عنه أقل من ثلاثة أشهر، وسبق لوالي وهران أن طالب من مختلف المسؤولين، بضرورة العمل الفعلي والميداني على تحضير الموسم في أحسن الظروف، لاسيما أن السلطات العمومية وفرت كل المستلزمات، من أجل تحسين وتدارك مختلف النقائص التي تم تسجيلها خلال العام الماضي وكافة المواسم المنصرمة، خاصة أن ولاية وهران التي تتمتع بساحل بحري يمتد على ما لا يقل عن 150 كلم، و33 شاطئا محروسا يوفر كافة ظروف الاستقبال للمصطافين القادمين من مختلف ربوع الوطن.

موازاة مع هذا، قامت مديرية الري بتحضير الدراسة التقنية التي تمكنها من إنجاز محطة ضخ يتم على مستواها جمع كافة المياه المستعملة، التي تتدفق على مستوى هذه الشواطئ، ومعالجتها بشكل كلي من أجل استغلالها في المجال الفلاحي، الأمر الذي يساهم في تنمية مختلف المحيطات الفلاحية المتواجدة عبر بلديات دائرة عين الترك، لاسيما ما تعلق ببلديتي العنصر وبوسفر.

من جانب آخر، يعتبر أعضاء لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، أنهم من أكبر المناضلين في مجال حماية البيئة، ولا ينحصر نشاطهم فقط على محاربة التعدي الصارخ على البيئة، حيث أكد معظهم أنهم سيواصلون تنظيم خرجاتهم الميدانية إلى كافة الشواطئ، من أجل كشف مختلف العيوب التي تعيق السير الحسن لموسم الاصطياف.

بغض النظر عن ما وصلت إليه الكثير من شواطئ ولاية وهران، من رمي عشوائي لمختلف النفايات السائلة وحتى الصلبة، فإن والي وهران عاتب مختلف رؤساء البلديات الساحلية، وألح على قيامهم بالدور المنوط بهم، كما وجه تعليمات صارمة للجميع، من أجل التحضير الجيد لموسم الاصطياف الذي يعول عليه كثيرا في رد الاعتبار لمدينة وهران، التي تحضر نفسها لاستقبال ضيوف من مختلف الدول المتوسطية للمنافسة الرياضية التي تحتضنها وهران بعد أقل من ثلاث سنوات.

بلدية وهران … لجنة ولائية لاسترجاع 150 موقعا لركن السيارات

أكد رئيس بلدية وهران، السيد نور الدين بوخاتم، أنه نصب بشكل فعلي لجنة خاصة مهمتها الأولى والأساسية، إحصاء مختلف مواقع ركن السيارات التي يتم تسييرها بشكل فوضوي من طرف أناس غير مؤهلين، مهمتهم ابتزاز المواطن أينما حل، لاسيما عند ركن سيارته، حتى أنه يتعرض للتهديد اللفظي والجسماني أحيانا أخرى، عند رفضه دفع المقابل.

تعد هذه العملية الإحصائية الأولى من نوعها على مستوى بلدية وهران، بمثابة الفرصة التي من شأنها أن تؤسس لثقافة جديدة، تتلخص في العمل على استرجاع مختلف الأماكن والأوعية العقارية، التي هي الآن خارج السيطرة العمومية.

حسب بعض المنتخبين على مستوى البلدية، فإن هذه المبادرة تأتي بناء على اقتراح تقدمت به لجنة النقل التابعة للبلدية، من أجل استعادة ما لا يقل عن 144 وعاء عقاريا يتم استغلالها من طرف أناس غرباء لا علاقة لهم أصلا بالمصالح البلدية، يقومون باستغلال المواقع كأنها ملك لهم، مقابل دراهم معدودات يطلبونها من المواطنين الذين يدفعون مقابلا لركن سياراتهم. يبقى الهدف من هذه المبادرة، حسب رئيس لجنة النقل ببلدية وهران، العمل الميداني على استعادة مختلف هذه الأوعية، وإفادة مصالح البلدية منها وتمكين الخزينة البلدية من مدخول مالي إضافي، يساعدها على تجاوز الصعاب التي تعيشها، وقلة الموارد المالية بالبلدية، التي تعاني في الكثير من الحالات لدفع مستحقات عمالها، لاسيما الموسميين منهم. المبادرة التي تقدم بها أعضاء لجنة النقل، جاءت حسب رئيس البلدية، في وقتها المناسب، لاسيما أنه تم على مستوى المندوبيات الـ12 المشكلة لبلدية وهران، إحصاء 144 موقعا، غير أن العدد، حسب العارفين، هو أكثر من هذا بكثير، لتبقى مهمة اللجنة البلدية التي شكلها رئيس البلدية وأوكل لها مهمة إعادة ضبط الأمور بكل شفافية ومصداقية، أن تراعي مختلف المناطق والمندوبيات وكافة المواقع المستغلة على مستوى كامل تراب البلدية. ليتم بعدها النظر في الكيفية المناسبة التي يجب من خلالها التعامل مع الوضعية المستجدة.

ذكر رئيس البلدية أنه بعد الانتهاء من مختلف العمليات الإحصائية، سيتم إشراك المواطنين في العملية تطبيقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير مختلف المرائب ومواقف السيارات، على مستوى مختلف المواقع، بما فيها الأحياء الحضرية المنتشرة بمختلف المندوبيات الحضرية، لاسيما الجديدة منها التي يتم إنجازها حاليا ومستقبلا. تذكر المعلومات أن آخر عملية إحصاء قامت بها مصالح مديرية النقل بالولاية خلال سنة 2010، أظهرت وجود ما لا يقل عن 170 موقعا لركن السيارات في ولاية وهران، منها ما لا يقل عن 100 موقع ركن يقع داخل النسيج العمراني لمدينة وهران وحدها، علما أن المنتفعين الفعليين من هذه المواقع هم من الغرباء، ولا تحصل بالمناسبة مصالح بلدية وهران على أي سنتيم من هذه العملية، الأمر الذي جعل المعنيين بالعملية يدقون ناقوس الخطر ويثيرون انتباه المسؤولين بضرورة العمل على إيجاد الحلول الفعلية لهذا الإشكال المطروح، والمتزايد يوميا ومع كل عمليات إنجاز للأحياء الحضرية بالولاية، حتى أصبحت عملية ركن السيارة في اليوم تكلف بين 50 و100 دينار، وفي الليل بين 100 و200 إلى غاية 300 دينار في الكثير من الحالات.

من هذا المنطلق، جاء قرار رئيس البلدية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتالي تمكين خزينة البلدية من الحصول على المستحقات المالية التي من المفروض أن تعود إليها شرعا وقانونا، ويستفيد منها غيرها من الإنتهازيين من المواطنين الذين يستغلون غياب السلطة العمومية.