يواجه مواليد سنتي 1981 و1993 ببلدية دلس أقصى شرق بومرداس، عراقيل كبيرة في استخراج شهادات الميلاد الأصلية الخاصة بهم منذ سنوات، بعد الحريق الذي تعرّض له جزء من مصلحة الأرشيف الخاصة بالحالة المدنية للبلدية، حيث أصبحت رحلة الحصول على شهادة الميلاد شاقة جدا بالنظر إلى الإجراءات المعقّدة المتّبعة في منح هذه الشهادة الضرورية، والتي كثيرا ما تستدعي جلب شهود.

... وأوضح عدد كبير من الشباب المعنيين بالمشكل في حديثهم مع "المساء"، أن الوضع مستمر منذ سنوات بدون أن تلجأ المصالح المحلية إلى حل نهائي يقيهم مشقة استخراج شهادة الميلاد الأصلية من النوع 12، حيث أكد محدثونا في معرض شكواهم أن البعض منهم أُجبروا على جلب شهود على مستوى مصلحة الحالة المدنية لإثبات تاريخ الميلاد، حيث تُمنح بعدها للمعني وثيقة إثبات، لا يمكنه استخراج شهادة ميلادهم إلا بجلب هذه الوثيقة التي أصبحت تعوّض الأرشيف.

وأشار محدثونا إلى أن المصالح المحلية عوض أن تبحث عن حل نهائي للمشكل بعد تلف الأرشيف الخاص بالمولودين سنتي 1981 و1993، حاولت تدارك الوضع بمنح المعنيين شهادات يوقّع فيها شاهدون على تاريخ الازدياد الخاص بالمعني، ويبقى على هذا الأخير جلبها معه على مستوى مصلحة الحالة المدنية كلما استلزم الأمر استخراج وثائق الحالة المدنية، وعلى رأسها شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 حتى مع جلب الدفتر العائلي.

وهدد جل المعنيين بالاعتصام أمام مقر البلدية عدة مرات؛ من أجل الضغط على المصالح المحلية لوضع حل نهائي لمشكل تسليم شهادات الميلاد بطريقة عادية، بدون اللجوء إلى الوثيقة الاحترازية التي كثيرا ما تضيع وتتعرض للتلف، ليدخل صاحبها في متاهات أخرى لاستخراج وثيقة مماثلة.

وأفاد بعض سكان البلدية بأن الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة استرجاع سجلات الحالة المدنية التي تتعرض للتلف، واضحة، حيث ينص المرسوم رقم 71/155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفيات إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب، على وجود 10 مواد تحدد إجراءات إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية في حالة إتلاف النسختين الأصليتين إثر كارثة أو حوادث حرب، غير أن المصالح المحلية لاتزال إلى حد الساعة، تقف موقف المتفرج، لاسيما أن عددا كبيرا من الشباب اصطدموا بواقع مرير؛ إذ كثيرا ما حُرموا من الدخول في مسابقات التوظيف، وكذا السفر خارج الوطن؛ لما لشهادة الميلاد الأصلية من دور كبير.