باشرت فرق مراقبة النوعية التابعة لمديرية التجارة لبومرداس هذه الأيام، في تطبيق مخطط مراقبة محلات بيع الألبسة والسخاتة والأحذية ومحلات بيع مواد الحلويات وصالونات الحلاقة، وفق رزنامة محددة تقتضي مراقبة الأنشطة التجارية المتعلقة بمناسبة عيد الفطر. وكانت لـ«المساء” الفرصة لمرافقة عمل إحدى الفرق الخميس المنصرم.

كانت أهم الملاحظات المسجلة خلال عمل فرقة مراقبة النوعية ببعض محلات الألبسة بأنواعها والأحذية وبيع مواد المخبزة والحلويات وحتى صالونات الحلاقة النسوية بمدينة بومرداس، أن المراقبة تكون أولا بالسؤال عن السجل التجاري ومعرفة مدى مطابقته مع شرعية النشاط، ثم الشروع في مراقبة مختلف المنتوجات المعروضة بمعرفة اسم المستورد أو المصنع، إضافة إلى تركيبة المنتوج من قطن أو بوليستير أو نايلون بالنسبة للألبسة، ومعرفة بلد المنشأ وحتى مدى مطابقة الوسم مع البضاعة، وكذلك الاهتمام بتواريخ التصنيع بالنسبة لبعض مواد التجميل لمعرفة تاريخ انتهائها من عدمه.

وقد تباينت ردود أفعال التجار ممن داهمتهم فرقة مراقبة النوعية، بين مرحب ومتعاون ومعارض استعمل حججا واهية للتغطية على بعض المخالفات لاسيما بالنسبة لمحلات بيع الحلويات وكذا صالونات الحلاقة النسوية. كما تباينت المخالفات المسجلة بين انعدام وجود الوسم على المنتوج وعدم إعلان الأسعار. وفيما تم تدوين ملاحظة ”مرور المراقبة” فقط على بعض المحلات ممن لم تسجل بها مخالفة تذكر، استفاد آخرون من استدعاء لمقر المصلحة وتم تحرير محاضر رسمية بالنسبة لأخرى سببها المباشر عرض واستعمال منتوجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، يتم بموجبها تحويل الملف إلى الجهات القضائية التي تفصل في نوعية العقوبة وتحديد الغرامة.

من بين أهم تلك الملاحظات المسجلة ببعض محلات بيع الألبسة والسخاتة (أي بيع الحقائب النسوية) ومحلات بيع الأحذية، عدم إعلان الأسعار أو غياب الوسم على بعض المنتوجات. الإجابات تراوحت بين كون ”السلعة” جديدة يعمل البائع على إلصاق السعر عليها، أو كونها تباع ”في رمشة عين” لدرجة أنه يستقدم بضاعة جديدة بين الحين والآخر وأمام ضغط الطلب، لم يوفق في إشهار الأسعار.. أو كونه مجرد ”خدّام” لا علم له مسبقا بكل تلك الإجراءات، وهو ما جعل الارتباك يبدو جليا بمجرد إشهار بطاقة المراقبة عند الدخول، وهو ما أدى بالفرقة إلى تحرير استدعاء لأصحاب المحلات للتقدم من مديرية التجارة وإحضار كل الوثائق اللازمة، بسبب مخالفة عدم وجود الوسم على المنتوج وحتى عدم إعلان الأسعار مثلما هو معمول به. أما بمحلات بيع الأحذية بكل أنواعها ولكل الشرائح العمرية، فإنه لم تسجل أي مخالفات تذكر كون كل منتوج كان يحمل الوسم والسعر.

بالنسبة لمحلات بيع مواد المخبزة والحلويات التي تعرف إقبالا كبيرا هذه الأيام بسبب حرص الأسر على تحضير حلويات عيد الفطر المبارك، فإن فرقة المراقبة سجلت بعض الملاحظات من قبيل عرض منتوجات مجهولة المصدر، مثل بعض العجائن المحضرة مسبقا والمستعملة في تحضير أنواع من الحلويات، فإنه تم عرضها ملفوفة داخل كيس بلاستيكي من دون أي معلومات أخرى..البائع قال إنه جلبها يومها من عند إحدى الحرفيات وهي نفس الحجة التي استعملها بخصوص قارورات صغيرة ملأها بماء زهر ـ حسبه ـ وعرضها على زبائنه بالنظر إلى ضغط الطلب أي عرض منتوجات بدون البيانات الإلزامية، كذلك كانت حجته بالنسبة لعرضه الفرينة، مايزينة، الكاوكاو وكذلك أنواع الدقيق في صناديق عارية دون أغطية.. وهو ما كلفه تحرير استدعاء في انتظار مثوله أمام المصلحة المعنية. غير أن الملاحظ هو حركة البيع والشراء الكثيفة يومها مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر، وسط عدم اهتمام تام بقراءة البيانات أو التواريخ، كما لوحظ.

أما بإحدى صالونات الحلاقة النسوية، فإن المفاجأة كانت كبيرة لما وقفت الفرقة على كون أغلب المواد المستعملة من صبغات الشعر ومراهم التبييض والكيراتين وحتى مواد التجميل.. منتهية الصلاحية، وهو ما جعل الفرقة تعمد إلى إتلاف كل المواد ما أثار حفيظة صاحبة الصالون التي اعترفت أنها لم تراقب التواريخ سهوا رغم أن أغلبها تعود لسنتي 2016 و2017، ولكنها أبدت معارضة في إتلافها كونها باهظة الأثمان. ما جعل الفرقة تحرر جردا بالمواد المحجوزة والمتلفة التي تجاوزت قيمتها عشرين ألف دينار، كما رفعت ملاحظات حول عدم لبس المآزر بالنسبة للعاملات بالصالون رغم عمل تحسيسي، مؤخرا، حول المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بشروط ممارسة مهنة الحلاقة، كما تم كذلك التأكيد على أهمية احترام شروط النظافة ونظافة المناشف وإشهار الأسعار.

❊ حنان.س