رغم نداءات الأخصائيين في الصحة وجمعيات حماية المستهلك، واتحاد التجار، لتفادي شراء المواد الاستهلاكية المعروضة بطريقة غير صحية على الأرصفة والطرق، بالنظر لخطرها على الصحة العمومية، إلا أن الإقبال عليها من طرف المواطنين يبقى منقطع النظير، لاسيما خلال الشهر الفضيل، ما يعكس عدم الاهتمام بكل التحذيرات والإرشادات وضربها عرض الحائط.

في جولة "المساء" ببعض بلديات العاصمة، رأينا أن هذه الظاهرة "المتجذرة" ازدادت تجذرا خلال هذا الشهر الفضيل، الذي ترك فيه الحبل على الغارب، وصار كل من هب ودب يأتي بسلع ومواد طبيعية أو مصنعة لعرضها في محيط ملوث، تنتشر به مختلف الفيروسات والميكروبات، وما تتسبب فيه من أمراض خطيرة، ومثال ذلك ما يلاحظه الزائر لسوق الحراش الذي اجتمعت فيه كل المتناقضات والمخاطر الصحية، خاصة في سوق السمك، الذي صارت تعرض فيه اللحوم بطريقة غير صحية، ما يجعلنا نتساءل عن دور مصالح الرقابة، انطلاقا من مكتب الوقاية وحفظ الصحة ببلدية الحراش، وكذا مصالح الرقابة، التجارة والبيئة، ومن أخطر ما يهدد صحة المستهلك، بهذا المكان أن ترى طاولات لعرض اللحوم والأسماك بأرضية بها سيول من المياه الآسنة وحولها نفايات مكدسة، تنتشر منها روائح كريهة تحبس الأنفاس.

ومن الغرابة أن نجد وسط هذا المحيط غير الصحي، زحمة منقطعة النظير، حشود من المواطنين المتدافعين وهتافات تنطلق من حناجر التجار لترويج سلعهم، وانغماس كبير من طرف المتسوقين في اقتناء احتياجاتهم الغذائية، وقد يكون الأمر أقل ضررا بالنسبة للخضر والفواكه المعروضة، التي يمكن تطهيرها وغسلها بالماء، لكن أن تجد أرغفة الخبز تباع في سلل موضوعة على أرضية ملوثة وأرصفة مبللة بمياه مستعملة فهذا ما لا يقبله عقل، ويدعو إلى الحيرة والتساؤل، عما إذا كان المواطن يدرك مخاطر هذه السلع على صحته.

والمشهد نفسه لاحظناه ببلدية الكاليتوس، التي صارت أغلب أزقتها وطرقها مساحات لعرض المواد الاستهلاكية، خضر وفواكه، خبز، ديول، عصائر، أجبان وغيرها، ولم يبق من متسع لسير المركبات، التي كثيرا ما تشكل اختناقا مروريا، يؤدي إلى شجارات، مثلما لاحظناه الأسبوع الماضي، حينما كادت الشجارات أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بين صاحب سيارة مار بالسوق وتاجر نصب طاولة بالطريق، مما أعاق سير المركبة.

وكذلك الأمر بباقي بلديات العاصمة، خاصة بمنطقة الحميز في الدار البيضاء وحي 720 مسكن ومحيط السوق البلدي بجسر قسنطينة، حي الجرف بباب الزوار، باش جراح وغيرها، كما امتلأت الطرق الوطنية بمخارج المدن بهذه الأسواق، خاصة وأن مصالح الشرطة والدرك الوطني غضت الطرف عن هذه النشاطات لكونها ظرفية، بالنظر للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي جعلت السلطات المحلية تهتم بأمور أكثر أهمية.

وفي حديثنا مع الأخصائيين في الصحة أكدوا مرارا وتكرارا أن مشكل الثقافة الوقائية غائبة ببلادنا، هي التي تترجمها تلك السلوكات في الميدان، سواء كانت عرض سلع بطرق غير صحية من طرف التجار أو إقبال على شرائها من طرف المستهلكين، وكذلك الأمر بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك، التي تطلق في كل مرة حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بضرورة الإقلاع عن استهلاك المواد المعروضة بطرق غير صحية، وتحميل الطرفين المتمثلين في أجهزة الرقابة والمواطن المسؤولية، في إشارة إلى مصالح الرقابة التي عجزت عن احتواء الظاهرة والمواطن الذي لم يلتزم بالقواعد الصحية ولم يتحلّ بالثقافة الوقائية.