صادقت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل، عن المشاريع الاستثمارية المستكملة التي لم تدخل حيز الاستغلال بولاية سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، على منح 7 رخص استغلال لمشاريع عالقة، وتأجيل 29 ملفا يخص مشاريع استثمارية أخرى، إلى غاية رفع التحفظات المسجلة من قبل المصالح المختصة، ورفض ملف واحد لمشاريع غير مكتملة وغير مجهزة.

ترأس المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، محمد أمين درامشي، نهاية الأسبوع المنقضي، اجتماعا ضم جميع القطاعات المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار في الولاية، يدخل في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المتعلقة بمرافقة المستثمرين، بعد خرجات ومعاينات ميدانية قامت بها اللجنة الفرعية، تم خلاله دراسة 61 ملفا استثماريا عبر مختلف مناطق النشاطات الحرفية والصناعية بالولاية.

وخلصت اللجنة المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة، التي لم تدخل حيز الاستغلال، الموافقة على منح 7 مشاريع عالقة رخص استغلال استثنائية، وتأجيل 29 ملفا إلى غاية رفع التحفظات الجوهرية من قبل أصحابها، المتمثلة غالبيتها في عدم المرافقة وعدم احترام معايير السلامة. رفضت نفس اللجنة، منح رخص الاستغلال لـ 18 ملفا استثماريا، لمشاريع غير مكتملة وغير مجهزة، وتوجيه 4 ملفات إلى الدراسة في إطار رخص الاستغلال العادية، بالإضافة إلى 3 ملفات أخرى، منها ملفين في إطار استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، وملف واحد في إطار المرافقة العادية.

كانت المناسبة، فرصة لوالي سطيف، من أجل التأكيد على مواصلة المرافقة الميدانية للمستثمرين، ودراسة جميع انشغالاتهم مع إيجاد الحلول الملائمة، لتمكين مشاريعهم العالقة من الدخول حيز النشاط، مشددا في نفس السياق، على ضرورة مسايرة جميع المصالح المعنية بهذا الملف، والديناميكية الكبيرة التي تعرفها الولاية في مجال الاستثمار، التي ستعزز فرص الشغل وتساهم في خلق الثروة.

تجدر الإشارة، إلى أن دراسة ملفات الاستثمار بولاية سطيف، تشهد وتيرة متسارعة، حيث تم منح مؤخرا 26 رخصة استغلال استثنائية، تضاف إليها 7 رخص استغلال جديدة، ليصل عدد الرخص الممنوحة منذ شهر أكتوبر الماضي، إلى 33 رخصة استغلال.