منح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بومرداس، مؤخرا، مساحة تفوق 2200 هكتار ضمن 487 عقد شراكة في مجالات متعددة، لاسيما منها الكروم، الأشجار المثمرة، تربية الدواجن والمواشي، وغيرها من الأنشطة الفلاحية، فيما منح خلال آخر سنتين، أزيد من 400 عقد امتياز، مع تواصل العملية، تحسبا لغلق هذا الملف الذي سجل تأخرا كبيرا. وفي المقابل، دعا الديوان جموع الفلاحين الذين سجلت لديهم حالات إخلال بالعقود، إلى الإسراع في رفعها، حتى لا يتم فسخها.

أوضحت مديرة ديوان الأراضي الفلاحية ببومرداس، فلة عجاز، في تصريح لـ«المساء"، على هامش ندوة علمية، بالتنسيق مع المنتدى الجزائري للاستثمار والأمن الغذائي، حول "استراتيجية السياسات الزراعية في الجزائر الجديدة: تحديات ورهانات"، أن الديوان، يعمل على مواكبة كل المستجدات المتعلقة بالسياسات الزراعية، وفي مقدمتها تطوير مجال الزراعة وترقية الاستثمار الفلاحي، لاسيما الشق المتعلق بمرافقة الفلاحين، وتذليل كل الصعوبات في سبيل حصولهم على عقود الامتياز.

وأضافت أن بومرداس، أضحت في السنوات الأخيرة، رائدة وطنيا في منح هذه العقود، من خلال تسوية آلاف العقود، منها 444 عقد منح خلال 2024-2025، متحدثة في نفس الصدد، عن منح عقود شراكة ضمن ما سمح به القانون "10-03" في مادته "21"، الذي يسمح للمستثمر صاحب الامتياز بإبرام عقود شراكة موثقة مع صاحب المال، لجلب العصرنة للمستثمرة، حيث يبلغ عددها 487 عقد شراكة، يشمل مساحة تقدر بـ2203 هكتار في مجالات متعددة، منها الكروم، الأشجار المثمرة، تربية الدواجن، تربية المواشي، وغيرها من الأنشطة الفلاحية. كما لفتت نفس المسؤولة، إلى منح 31 رخصة للفلاحين، تسمح لهم بالاستثمار في مستثمراتهم، من خلال إنجاز غرف تبريد أو مستودعات، فيما منحت 44 رخصة لإنجاز بيوت بلاستيكية لتربية الدواجن، و52 رخصة لإقامة أحواض مائية، إلى جانب تسهيلات أخرى، تدخل في سياق مواكبة السياسة الوطنية لتسهيل الاستثمار الفلاحي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

في المقابل، أشارت المتحدثة، إلى أن الديوان الذي يعمل كآلية رقابية، يتبع مسار الفلاحين، حتى لا يكون فيه أي حالات إخلال بأي التزام بين الطرفين، مشيرة إلى تسجيل بعض حالات الإخلال في الولاية، وقالت بأن مصالحها، تعمل على رفع أي تحفظات وديا، حتى لا يتم الفسخ، داعية كافة الفلاحين الذين سجلت ليدهم بعض حالات الإخلال، إلى التعجيل في رفعها حتى لا يتم فسخ العقد، قائلة "إن بعض تلك الحالات لوحظت في مجال تشييد بنايات فوضوية داخل المستثمرة".

ومن جهتها، أكدت البروفيسور لعرابي نسيمة، رئيسة المنتدى الجزائري للاستثمار والأمن الغذائي، أن مشاركة المنتدى في هذه الندوة، جاءت للتأكيد على مبادرة المنتدى لتزكية الاستثمار في الميدان الفلاحي، من خلال المرافقة الميدانية لتحقيق هدف ضمان الأمن الغذائي، مثلما نادى به رئيس الجمهورية، موضحة لـ«المساء"، أن المنتدى سبق له وأن نظم 4 ملتقيات حول نفس الهدف بولايات أخرى، شارك فيها خبراء، لاسيما في مجال الاقتصاد، تحدثوا عن أهمية المضي ضمن السياسات المبتكرة في الفلاحة، بما يزيد في تطوير الإنتاج، مشيرة إلى أن المنتدى يعمل من جهته، كآلية لتوعية وتحسيس الفلاحين حول أهم التسهيلات التي أقرتها الدولة، لتحقيق هذا الهدف.