منحت مديرية الري والموارد المائية لولاية وهران، نحو 160 ترخيص بحفر الآبار، لفائدة فلاحين ومستثمرين في قطاع الفلاحة، بعد التأشير عليها من قبل اللجنة التقنية المختصة، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري، ضمن إجراءات التسهيلات والتبسيط التي أقرتها الوزارة، من أجل تمكين الفلاحين من تجسيد استثماراتهم، التي تتطلب كميات معتبرة من الماء. تتوقع مصالح مديرية الفلاحة لولاية وهران، موسما فلاحيا مميزا، إثر الإجراءات التي شرعت فيها مصالح مديرية الري والموارد المائية بالولاية، بمنحها تراخيص بحفر آبار السقي لصالح الفلاحين والمستثمرين في القطاع، ضمن الاستراتيجية المتكاملة بين القطاعين لدعم الفلاحين، وتنويع المنتجات الفلاحية، خاصة في بعض الأنواع، التي تسعى مصالح مديرية الفلاحة للرفع من إنتاجها ضمن برنامجها الخاص بولاية وهران، لتعزيز قدرات السقي الفلاحي، ودعم قطاع تربية المواشي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لترقية الاستثمار الفلاحي ومواكبة متطلبات القطاع، بدون المساس بمخزون المياه السطحية والأرضية. 

ويشهد الطلب على تراخيص الحفر الخاصة بالمياه الجوفية بوهران، ارتفاعا، خاصة بعد تجميد الرخص لسنوات، إثر تراجع مستويات المياه الباطنية، وتراجع التساقطات المطرية بالولاية، حيث لجأ عدد من الأشخاص، إلى عمليات حفر عشوائية وغير مرخص بها، تم اكتشافها، والتدخل، وتحويل ملفاتها إلى الجهات القضائية المختصة، وردم الآبار التي تم حفرها، حيث أدت مثل هذه العمليات العشوائية إلى استنزاف المياه الجوفية، التي تُعد ثروة هامة للأجيال القادمة، ومخزونا يُستغل في أوقات الضرورة، في ظل الاستغلال اللاعقلاني لهذه الآبار، التي تبقى في حال استغلالها بطريقة غير شرعية، بدون مراقبة. وتؤكد الإحصائيات المتوفرة أن عدة طلبات لاتزال تنتظر الموافقة من قبل اللجنة، والتي سُلمت على مستوى الشباك الخاص بالرخص التي بلغ عددها نحو 50 طلبا جديدا، ستتم دراستها مستقبلا، حسب الحالات والظروف والدراسات التي تقوم بها اللجان المختصة، علما أن المديرية كانت رخصت بحفر بئرين لصالح شركة توزيع وتطهير المياه "سيور"، لاستغلالها في تزويد المواطنين بالماء، ضمن نفس الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على المخزون، والتعامل مع الأوضاع الراهنة والمتطلبات.