دعا منتخبون بالمجلس الشعبي لولاية ميلة، إلى «تفعيل» كل الوسائل القانونية لحماية سد بني هارون، الواقع بإقليم هذه الولاية، من شتى التجاوزات التي تطال حوضه الأمني منذ عدة سنوات، منها استمرار الحرث غير الشرعي لأراض  تقع ضمن الحوض الأمني لهذه المنشأة. واستمع المجلس الشعبي الولائي مؤخرا في جلسة عادية بمقر الولاية، إلى عرض حال قدمه مدير استغلال السد، عز الدين مانع، حول هذه المنشأة العملاقة التي تسع حاليا أكثر من  مليار متر مكعب.
وأشار نفس المسؤول إلى جملة من العراقيل تواجه السد، في مقدمتها استمرار ظاهرة الحرث غير الشرعي لأراض تقع ضمن الحوض الأمني لهذه المنشأة والتي تمتد على ارتفاع بين المستويين 200 و 217 مترا عن سطح الأرض. وكانت مجمل هذه الأراضي ـ حسب السيد مانع ـ قد نزعت ملكيتها وفقا للقانون، كما تم تعويض أصحابها ماليا عن طريق الخزينة العمومية، لكن بعضهم مستمر في استغلال هذه الأراضي دون وجه حق متذرعين ـ كما قال ـ بكونهم طعنوا في قرارات التعويض.
واعتبر مدير استغلال السد أن الحرث غير الشرعي الجاري على هذه الأراضي يعد «خطرا كبيرا على السد كونه يتسبب في استفحال ظاهرة التوحل»، ويتمثل الحل النهائي لهذه المعضلة وفقا للسيد مانع في العمل على تشجير هذا الحوض الأمني بإشراف محافظة الغابات.
من ناحية أخرى، رصدت إدارة استغلال السد استمرار نشاطات ملوثة جراء استغلال مباني ومنشآت موجودة ضمن الحوض الأمني للسد، رغم أنها كانت محل قرارات بنزع الملكية وتعويض أصحابها بداعي المنفعة العمومية.
وذكر تقرير إدارة سد بني هارون حالات جد مضرة بسلامة مياه السد، مثل محطة تشحيم وصيانة وأخرى للبنزين تقعان بإقليم بلدية عميرة أراس، فضلا عن حالة محطة للعتاد قام صاحبها ببناء حاجز ترابي لمنع وصول المياه إليها عند امتلاء السد.
وأشار التقرير أيضا إلى حالات استغلال مماثلة بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان، على غرار محطة تشحيم وصيانة و مرأبين كانا في الأصل تابعين لمستثمرة فلاحية قبل شروع السد في استقبال المياه.
ولا تزال هذه الأنشطة المضرة مستمرة، حسب نفس المسؤول، رغم المتابعات القضائية التي طالت ممارسيها، من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ويشكل السقي غير الشرعي لمياه السد ـ إلى جانب الصيد غير النظامي أيضا ـ ظاهرتين استفحلتا كثيرا على مستوى السد، ولم تستطع إدارة هذه المنشأة الحد منها بحكم شساعة مياهه التي تغطي 5 آلاف هكتار من الأراضي، فضلا عن امتداده على طول 35 كلم.
وحث منتخبون بالمناسبة على أهمية الحفاظ على سلامة مياه السد من التلوث والتوحل وتوقيف كل الأنشطة المضرة.
للتذكير، يمون سد بني هارون سكان 6 ولايات بشرق البلاد بمياه الشرب، زيادة على سقي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، إلى جانب تخصيص أزيد من 20 مليون متر مكعب للصناعة سنويا لفائدة مركب الحديد ببلارة الميلية بولاية جيجل المجاورة.