ساهمت المحولات الجديدة الخاصة بتحويل منتوج الطماطم الصناعية بعنابة خلال موسم الجني لسنة 2017، في حماية المنتوج من التلف ورميه في الوديان مقارنة بالسنة التي سبقتها، وعليه تكون منطقة عنابة حققت قفزة نوعية في تعزيز نشاط هذه الشعبة، والتي تعول عليها الدولة لتوفير أطنان من الطماطم المصبرة بدل استيرادها من الخارج.

وقد تم خلال الموسم الحالي فتح 3 مصانع جديدة استقبلت منتوج الطماطم الصناعية، ليصل عدد المصانع إلى 7 كانت كافية، حسب المنتجين، لاستقبال محصول الطماطم بدون تهميش أصحاب المستثمرات الزراعية، الذين كانوا يعانون من الطوابير الطويلة أو رمي محصولهم في الطريق بسبب تلفه تحت أشعة الشمس. 

وفي سياق متصل، طالب المنتجون في هذه الشعبة بضرورة تدعيمهم وتوسيعبرامج الدعم الفلاحي من أجل مساعدتهم؛ لأن أغلبهم يعانون من نقص السقي وغياب السدود إلى جانب غلاء أسعار الأسمدة الآزوتية، والتي ألهبت جيوب الفلاحين.

بلغة الأرقام، توجد نسبة 60 بالمائة من المنتجين غير المهنيين يمارسون الفلاحة بالسجلات التجارية وبطرق ملتوية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، لكن مديرية المصالح الفلاحية سارعت إلى وضع حد لبعض التجاوزات الخطيرة مع إنجاز البطاقة المهنية. وقد بلغ عدد المستفيدين منها نحو 1800 مستفيد، والعملية متواصلة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم. 

وعلى صعيد آخر، فإن المساحة الزراعية زادت هذه السنة إلى 14 ألف هكتار، منها 45 بالمائة وُجهت للأصناف الهجينة ذات المردود الذي يصل إلى 2200 قنطار في الهكتار. أما المساحة المتبقية فلا يتجاوز مردودها 900 قنطار في الهكتار، في أحسن الأحوال.

 وفي هذا السياق، أكد شركاء قطاع الطماطم الصناعية بعنابة أن هذا المنتوج يعرف تحسنا في معدل الإنتاج والمردود رغم التكاليف الباهظة لتحويلها والمنافسة القوية للمنتوج الأجنبي، وبأسعار تمثل نصف سعر المنتوج الوطني، ولتحسين الصناعة التحويلية. ويضيف أحد شركاء القطاع أن على وزارة الفلاحة تعزيز النشاط الفلاحي من خلال اتباع تقنيات الري بالتقطير والتخفيض في سعر الأسمدة الآزوتية التي تعول عليها مثل هذه الزراعات التحويلية.