نظم فلاحو قسنطينة، أمس، وقفة احتجاجية، أمام مقر مديرة المصالح الفلاحية، طالبوا خلالها بإعلان الموسم الفلاحي "أبيض" نظرا لحالة الجفاف التي أضرت بمحاصيلهم الفلاحية، خصوصا الحبوب الجافة والبقول، مؤكدين أن هذا الموسم كارثي، ومن صلاحيات الوالي إعلان ذلك.

وحسب الفلاحين الذين نظموا عدة وقفات الاحتجاجية، خلال الأيام الفارطة، والتي كان آخرها، الوقفة التي جمعت صباح أمس، عددا من المتضررين، أمام مديرية المصالح الفلاحية، فإن منتوج هذه السنة من الحبوب، تأثر كثيرا بظاهرة الجفاف، مما جعل الحصيلة هزيلة، مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث أكد أحد الفلاحين في دردشة مع "المساء"، أنه وبعد التنسيق مع مختلف الفاعلين في الميدان، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الفلاحة، لعلّ وعسى، أن تنظر هذه الأخيرة في مطالب المتضررين.

وحسب ذات المصدر، فإن إنتاج هذه السنة من الحبوب الجافة، لم يتعد 500 ألف قنطار، وهو نصف أو أقل من منتوج السنة الفارطة، مضيفا أن مديرية الفلاحة، تقوم بإدخال أرقام إنتاج البقول الجافة مع الحبوب من قمح لين وصلب وشعير، حتى يرتفع الرقم، في حين قدمت الولاية، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، منذ أيام، على لسان والي الولاية، رقما يفوق 900 ألف قنطار، تم استلامها على مستوى مختلف المخازن.

وتساءل الفلاحون المتضررون، عن عدم الإفصاح عن نتائج الخبرة التي قامت بها اللجنة التي أوفدتها، خلال الأسابيع الفارطة، مديرية الفلاحة، للوقوف على الأضرار الحاصلة بسبب الجفاف، وهو المطلب الأساسي الذي تمسكوا به، خلال اجتماعهم مع مدير المصالح الفلاحية بتاريخ 8 ماي الفارط، عندما كان الضرر مقتصرا على الجهة الشمالية فقط للولاية، على غرار ابن زياد ومسعود بوجريو، تضاف لهم بعض المساحات بعين أعبيد، الخروب وعين السمارة.

وحسب الفلاحين المحتجين، فإن الحل الوحيد الذي يرضيهم، هو الإعلان عن موسم أبيض بسبب الجفاف، حتى يتمكنوا من القيام بالإجراءات اللازمة مع التأمينات، والتحضير الجيد للموسم المقبل، معتبرين كل تأخر يكون في غير صالحهم ولا في صالح الفلاحة بعاصمة الشرق، التي كانت تحتل مراتب ريادية على الصعيد الوطني، في إنتاج الحبوب. وكان ضمن مطالب الفلاحين المتضررين، تدخل مديرية المصالح الفلاحية، على مستوى صندوق التعاون الفلاحي، قصد إعادة جدولة ديون القرض الرفيق، في ظل الخسائر التي تكبدوها خلال هذا الموسم، مع المطالبة بإلغاء جدولة ديون "الليزنغ" الخاصة بتأجير العتاد الفلاحي وتفعيل صندوق الكوارث من أجل الاستفادة من التعويضات، في حين كان مطلب فلاحين آخرين هو إلغاء الديون المترتبة عن معاملات هذه السنة، في ظل الحالة الحرجة التي بات يتخبط فيها عدد كبير من الفلاحين.

من جهته، استقبل مدير الفلاحة، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، ممثلين عن المحتجين، حيث استمع لانشغالاتهم ووعدهم بعدم التخلي عنهم، خاصة وأن قطاع الفلاحة يعد من القطاعات الحساسة التي تولي لها الدولة والسلطات العليا للبلاد أهمية كبيرة، كما تحدث عن التقارير التي أعدتها المديرية بشأن الفلاحين المتضررين، خاصة بعدما تدخلت وزارة الداخلية في إعداد تطبيقة، حسب مصادر من مديرية الفلاحة، تخص كل فلاح متضرر، حيث يتم تسجيل كل معطياته بما فيها الاسم واللقب، المساحة المتضررة، محصول هذه السنة ومحصول السنة الفارطة، للوقوف على الفرق في الإنتاج، حتى يكون القرار منصف لكل فلاح.