جامعة "مولود معمري"

مناقشة "واقع المرأة في ظل التغيرات الاجتماعية"

مناقشة "واقع المرأة في ظل التغيرات الاجتماعية"
  • القراءات: 788
❊ س. زميحي   ❊ س. زميحي

أجمع المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول "واقع المرأة في ظل التغيرات الاجتماعية"، تحت شعار "ترقية المرأة من رقي المجتمع"، الذي احتضنه معهد الفندقة والسياحة بتيزي وزو ليومين، على أن المرأة شريك أساسي في صناعة التنمية، مما يتطلب بلورة استراتيجيات لترقية أوضاع المرأة وتفعيل دورها في تنمية المجتمع، وتمكينها من تجاوز الظروف الصعبة والتحدیات الراهنة، وقد تحقق بمراجعة قانون الأسرة واستحداث آليات تجسيد القوانين، حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق.                                                                      

المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة "مولود معمري"، تناول التغير الاجتماعي بعوامله ومراحله المتفاعلة والمتداخلة، وكذا الديناميكية الثقافية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي عرفتها المجتمعات المعاصرة، من خلال التركيز على المؤشرات المتعلقة بوضعية المرأة بوجه خاص، حيث تم طرح إشكالية مؤشرات وضع المرأة في العالم في ظل التغيرات الاجتماعية والنفسية التي تعاني منها المرأة في الوضع الراهن.

قالت شائعة جعفري، مديرة المرصد الوطني للمرأة افي محاضرة حول "واقع المرأة في المجتمع الجزائري"، إن المرصد يهدف إلى التكفل بكل ملفات المرأة في شتى المجالات، موضحة أن الملتقى الذي ينظم عشية مختلف التغيرات والتحولات التي تعرفها الجزائر الجديدة، سيكون فرصة للدعوة إلى أن تكون القوانين فعالة وليس مجرد حبر على ورق، مضيفة أن المرأة الجزائرية عرفت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بنساء العالم العربي.

تناول الأستاذ والباحث بلخير رشيد بجامعة تيزي وزو في محاضرته، الجانب النفسي الذي يجب أن تحظى به المرأة المريضة بسرطان الثدي، من طرف محيطها وعائلتها، وبالأخص الزوج الذي يتوجب عليه إحاطة الزوجة بالأمان والحنان، حتى تحظى بنفسية جد عالية تمكنها من التغلب على ألم المرض وتواجهه، موضحا أن الجانب النفسي في هذه المرحلة مهم جدا، بمد يد العون للمرأة وإظهار الحب والدعم لتتمكن من تجاوز المرض ومختلف الصعوبات التي تصاحب هذه الفترة من حياتها.

أجمع العديد من المتدخلين على أن التغيرات المختلفة تمخضت باستمرار، عن انعكاسات أثرت بصفة مباشرة على مكانة وأدوار المرأة في المجتمع، وعلى طبيعة العلاقات الاجتماعية وتصوراتها ووضعيتها النفسية والصحية، مؤكدين أن العديد من المنظمات والهيئات والدول أولت أهمية لقضايا المرأة، وأن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السنوات الأخيرة في تزايد مستمر، رغم كل الصعوبات التي تواجهها، مما يتطلب تحديد المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التي تعانيها المرأة في المجتمع، بفضل تدخل كل المؤسسات الاجتماعية في سبيل ترقيتها وتمكينها وتفعيل دورها في تنمية المجتمع.

مديرية المصالح الفلاحية تكشف3آلاف مربي دواجن ينشطون  خارج القانون

كشفت أرقام مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو، عن إحصاء قرابة 3 آلاف مربي دواجن ينشطون خارج القانون بطريقة عشوائية وفوضوية، مما يشكل خطرا على صحة المستهلك الذي يقتني اللحوم البيضاء في مذابح غير مرخصة، ومن عند الباعة على مستوى الطرق العمومية دون مراعاة شروط النظافة والحفظ وغيرها، الأمر الذي نددت به المديرية باستمرار، ودفعها إلى تأسيس مجلس مهني لشعبة الدواجن، من أجل خلق تعاونيات تسمح بتنظيم الشعبة والمربيين.

نددت مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو، التي أحصت من ضمن 3 آلاف مربي دواجن، 18 مرب منهم فقط لديهم اعتماد ممارسة نشاط تربية وبيع الدواجن في إطار قانوني ومنظم، بممارسة أغلبية المربين نشاط تربية الدواجن بطريقة غير قانونية، وأوضح نفس المصدر في هذا الصدد، أن افتقار البقية لشروط النظافة وظروف التربية المطلوبة، وعدم امتثالهم للقوانين المعمول بها في الشعبة، حرمهم من الرخص، وهو الأمر الذي شجعهم على ممارسة نشاطهم في إطار فوضوي. ذكر مصدر من مديرية الفلاحة بتيزي وزو، أن المديرية عمدت إلى خلق مجلس مهني لشعبة الدواجن، شرع في عمله منذ سنتين، بغية تنظيم النشاط، فيما يسعى القطاع بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية للولاية وإطارات المديرية الولائية، إلى تنظيم شعبة الدواجن عبر تحسيس الفلاحين بأهمية التنظيم والعمل في إطار قانوني، يضمن لهم الحصول على اعتمادات تضبط النشاط وحماية الصحة العمومية.

أضاف المصدر أن نشاط تربية الدواجن يواجه اليوم جملة من المشاكل والانشغالات التي يطرحها المربون، تأتي في مقدمتها، أسعار الكتاكيت غير المستقرة التي تتراوح بين 5 دنانير و150 دينارا، إلى جانب أسعار الأعلاف ووزن الدجاج وثمنه الذي يعرف تذبذبا، يؤثر على مردودية المنتجين. مشيرا إلى أن قرار إنشاء مجلس مهني لشعبة الدواجن يأتي من أجل التكفل بالانشغالات المطروحة، والعمل على إيجاد حلول لها من جهة، وتنظيم السوق الذي تسوده الفوضى، لضمان إنتاج نظيف لا يؤثر على صحة المستهلك، من جهة أخرى.

أعقب أنه إلى جانب التحسيس الذي يمس المربي والمستهلك، يجب تقوية نشاط المراقبة لإرغام المربين على احترام مراحل الإنتاج، بداية من البيضة، إلى غاية جاهزية الدجاج للاستهلاك، من خلال فرض شروط التربية المطلوبة، وضرورة توفير إسطبلات مجهزة من كل النواحي لتربية الدواجن، مع العمل على منع ذبح الدجاج بالطرق العشوائية وتسويقه، نظرا للأضرار التي تنجر عنها على صحة المستهلك، بسبب تأثير المضادات الحيوية، مما يتوجب تحسيسه لتفادي اقتناء الدجاج من الأسواق الفوضوية وخارج إطاره القانوني، والتوجه إلى المحلات التي خضع الإنتاج فيها لمراقبة البياطرة.

ذكر المتحدث، أن عملية الوقاية والرقابة، تتطلب تضافر جهود عدة جهات، مديرية الفلاحة، الصحة، التجارة، مصالح الأمن، جمعيات، المجلس المهني لشعبة الدواجن، الغرفة الفلاحية، البلديات وغيرها، لمنع تجارة لحوم الدواجن في الطرق والأرصفة، حيث يتم ذبح الدجاج دون احترام معايير النظافة.

فيما أوضح نفس المصدر أن المجلس المهني لشعبة الدواجن، يعمل من أجل إنشاء تعاونيات تساعد على تنظيم الشعبة باحترام مختلف المراحل، مشيرا إلى تنظيم، مؤخرا، لقاء جمع مختلف الفاعلين في مجال تربية الدواجن من مربين، بياطرة، إطارات قطاع الفلاحة بالمعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص في الفلاحة الجبلية ببوخالفة في تيزي وزو، حيث قدمت توجيهات بخصوص الشعبة لمساعدة الفلاح في مجال التربية والتسويق بطريقة مفيدة لصحة المستهلك.

طمأن المتحدثُ المستهلكَ في الولاية، بأن مسالة تنظيم الشعبة "مسألة وقت"، مؤكدا أن العمل جار في هذا الإطار، موضحا أن 3 آلاف مرب الذين تم إحصاؤهم على مستوى تراب الولاية، يقومون بتربية نحو 8 ملايين دجاجة في السنة، في حين يضمنون إنتاج 172 ألف قنطار من الدجاج، والذي يبقى قليلا مقارنة باحتياجات الولاية التي تتطلب إنتاج 220 ألف قنطار منه في السنة، ورفع الإنتاج مرهون بخروج المربين من خانة النشاط غير القانوني، إلى المنظم والمعتمد، يخضع للمراقبة والمتابعة والمرافقة، مغتنما فرصة دعوة المربين للانخراط في هذا الإطار، من أجل ضبط السوق والنشاط في سبيل بلوغ مرحلة تصدير اللحوم البيضاء.