سكان حي جنان السفاري ببئر الخادم يتساءلون:

من يقف وراء تأخر مشروع مسجد الحي؟

من يقف وراء تأخر مشروع مسجد الحي؟
  • القراءات: 675
رشيد كعبوب رشيد كعبوب

لا يزال سكان حي 400 مسكن والأحياء المجاورة له، ببلدية بئر الخادم، ينتظرون تحرك السلطات العمومية لتسريع إجراءات إنجاز مشروع المسجد بالأرضية الجاهزة، لتخفيف عناء التنقل إلى وسط المدينة، على بعد قرابة كيلومتر واحد، مؤكدين أنهم بعد المراسلات المتكررة وإلحاح السكان على توفير هذا المرفق، عاينت مصالح الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، منذ أكثر من تسعة أشهر، المكان وأبدت موافقتها، لكن بعدها طوي الملف بدون تجسيد هذا المشروع.

يؤكد سكان حي 400 مسكن الواقع بمخرج بلدية بئر الخادم نحو السحاولة، أنه بعد إنجاز آلاف السكنات التساهمية وبصيغة عدل بالقرب من الحي، صار بناء هذا المرفق الديني والتربوي حاجة ملحة بالنسبة للسكان، إذ لا يزالون يتساءلون عن المتسبب في تأخر تجسيد مشروع المسجد، ومصير ملفه  الذي لا يزال في أدراج الإدارة المحلية لقرابة السنتين، ولم تظهر أي مؤشرات إيجابية إلى حد الآن بشأن تجسيده، وهو ما زاد في متاعب السكان وحيرتهم، لاسيما أن هناك أطرافا - حسبهم- تريد أن تلتف على القطعة الأرضية الواقعة بمكان إستراتيجي. أفاد ممثلون عن سكان الحي، أنهم يواجهون مشاق في الوصول إلى المساجد الأخرى البعيدة، لاسيما المسنون الذين لا يستطيعون الالتزام بتأدية الصلاة في المسجد، ويكتفون بالتنقل مرة واحدة يوميا، على أكثر تقدير، وأن منطقتهم لا يرفع فيها صوت الأذان، كونها خالية من هذا الصرح الديني، ويضطرون يوم الجمعة، إلى الصلاة وسط الطريق العام والأرصفة.

يراهن السكان على القطعة الأرضية الموجودة في مكان إستراتيجي بوسط الحي، التي كانت مخصصة كـ قاعدة حياة لعمال شركة كوسيدار المنجزة للعمارات، كونها تكفي لتشييد مسجد كبير، يستوعب عددا هائلا من المصلين، ويمكن أن يكون منارة علم هامة، خاصة أن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أبدت موافقتها، وحولت الملف إلى الدائرة، هذه الأخيرة التي تنتظر -حسب مصادر مطلعة على ملف المسجد- أن المشكل بقي لدى مديرية أملاك الدولة التي تأخرت في تسوية وضعية العقار، وتوجيهه للمشروع المطلوب.

للإشارة، كانت المساء قد نشرت موضوعا عن هذا المشروع، وذكرت فيه بالزيارة التي قامت بها لجنة ولائية إلى حي 400 مسكن بجنان السفاري، حيث عاينت الوعاء العقاري الشاغر،  بعد مراسلات متكررة وإلحاح من طرف السكان، وحررت اللجنة حينها محضرا يحمل مواصفات وطبيعة الأرضية والجوانب المحيطة بها، وحجم الكثافة السكانية، والمداخل المؤدية إلى المكان، وغيرها من المواصفات التقنية الواجب توفرها في عملية التعمير.