ناشد منتجو البطاطا في ولاية البويرة، الجهات المسؤولة، إنقاذ ما يزيد عن مليون طن من البطاطا من التلف، بسبب تشبّع السوق وتهديد مستقبل هذه الشعبة الفلاحية، في الوقت الذي تتعالى نداءات المواطن البسيط طلبا لوضع حد لنية المنتجين الخبيثة وضبط السوق، إذ لا زال سعرها لا يقل عن 40 دينار في موسم جنيها.

معادلة يصعب حلها في ولاية تعتبر من بين الولايات التي تحتل المراتب الأولى في إنتاج البطاطا، حيث تتعالى نداءات منتجي البطاطا طلبا لإنقاذ محاصيلهم من التلف، في ظل تكدس المنتوج لوفرته، حيث يزيد إنتاج هذا الموسم عن المليون طن من البطاطا التي يشكو أغلب المنتجين بقاءها تحت التراب، بسبب استحالة تسويقها وتشبع السوق، مطالبين الجهات المركزية بالتدخّل المستعجل لإنقاذهم من الإفلاس الذي يتربص بهم، خاصة أن السعر المرجعي لبيع البطاطا يتراوح بين 25 و30 دج، حسب طبيعة ومساحة الأرض المزروعة، حسبما ذكره أحد المنتجين.

اشتكى منتجو البطاطا المنتشرون على مساحات شاسعة من سهل أعريب الخصب، الممتد من عين بسام غربا، إلى الأصنام شرق الولاية، الورطة التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب وفرة إنتاج البطاطا لهذا الموسم، ونقص وسائل النقل والتخزين التي وضعتهم بين مطرقة تحصيل أموالهم وسندان دفع مستحقاتهم لدى البنوك، بعد سحب قروض مقابل الاستفادة من البذور ووسائل مساعدة على العمل، على أمل بيع المنتوج ودفع المستحقات، وهو ما لم يتحقق في ظل الظروف الراهنة، بعد أن تحولت نعمة وفرة الإنتاج إلى نقمة، وعجزت الجهات الوصية عن مساعدة المنتجين الذين طالبوها بضرورة التدخل، وحمّلوها مسؤولية تداعيات الوضعية التي تهدد بإعادة النظر في طريقة الإنتاج، حسب العديد من الفلاحين الذين اشتكوا تشجيع الوزارة الوصية على رفع الإنتاج، لتتخلى عنه في آخر المطاف، حسب العديد من الفلاحين خلال آخر لقاء جمعهم بالمسؤولين الولائيين.

من جهة أخرى، يطالب المواطن البسيط بضبط سعر منتوج البطاطا في أسواق الولاية، حيث يتراوح بين 40 و60 دج للكيلوغرام الواحد خلال موسم جنيها، وعدم الإضرار بالمستهلك الذي أصبح الضحية الوحيدة وسط دوامة الربح السريع والجشع الدائم للفلاحين، بعدما بات سعر المنتوج مرتفعا على طول أيام السنة، رغم وفرة الإنتاج، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل القانون في مراقبة مسار تسويق هذا المنتوج، والخروج من حالة الفوضى والتسيب التي تعيشها السوق.