مازال سكان وهران في انتظار قرار السلطات العليا، بخصوص الكشف عن اسم الوالي الجديد للولاية الذي سيخلف الوالي السابق عبد الغني زعلان، والذي رقي لمنصب وزير الأشغال العمومية والنقل، في وقت تبقى  عدة ملفات في انتظار الوالي الجديد، على غرار النقل والسكن وتأخر إنجاز بعض المشاريع، وملفات أخرى. 

يعد ملف القضاء على السكن الهش والسكن القصديري، أهم ملف مطروح على طاولة الوالي المنتظر لولاية وهران، بالنظر إلى التأخر الكبير في تسليم عدة حصص سكنية مخصصة لسكان البنايات القديمة، والبالغ عددها أكثر من 3000 عائلة، وهي العائلات التي استفادت من مقررات تخصيص مسبق للسكن في مطلع السنة الجارية، والتي لا تزال تنتظر دورها في عملية الترحيل. في وقت تبقى هذه العائلات مهددة بالموت تحت الأنقاض، حيث أكد والي وهران السابق في أكثر من مناسبة، ترحيل هذه العائلات خلال فصل الصيف، غير أن تأخر إنجاز الشبكات الأرضية بمنطقة بلقايد وتأخر تسديد مستحقات عدة مقاولات، حال دون انتهاء الأشغال في آجالها الإضافية التي منحت للمقاولات.

كما يعد ملف القضاء على السكن القصديري أو ما يعرف بالسكن غير اللائق، أحد أهم الملفات كذلك بالنظر إلى التوسع الكبير للمناطق القصديرية في الولاية، حيث سجلت الولاية عدة عمليات ترحيل مست سكان هذه المناطق، على غرار منطقة «الفيراج» بعين البيضاء ومنطقة الحياة ريجنسي ودوار شكلاوة وحي رأس العين بالبلانتير، وقد سطر له برنامج من 6000 مسكن لصالح ترحيل سكانه، فيما تسجل الولاية حوالي 30 ألف بناء قصديري.

كما يعد ملف النظافة من بين أبرز الملفات المطروحة أمام الوالي الجديد، أمام اتساع المشكل وعدم قدرة عدة بلديات على التحكم في المشكل، وعلى رأسها بلديات وهران والسانيا وسيدي الشحمي، إلى جانب بلديات الكورنيش الوهراني المقبلة على استقبال موسم الصيف، والذي يعد بمشاكل أخرى أمام تعطل تنفيذ مخطط النقل الجديد، ونقص الموارد المالية للبلديات الساحلية.

ينتظر الوالي المرتقب مشكل النقل الذي تحول إلى ملف شائك في ولاية وهران، حيث لم يتمكن كل الولاة الذين تداولوا على منصب الوالي بوهران من حل المشكل وتطبيق مخطط نقل لمدينة وهران، والتي تبقى إلى اليوم دون مخطط للنقل، بالرغم من وجود دراسة تم اعتمادها من طرف مصالح الولاية ومديرية النقل. وهو ما يصطلح عليه بـ»المخطط المدير للنقل بولاية وهران»، حيث لم يتم إلى غاية اليوم تنفيذ المخطط بسبب الامتداد المتواصل للمدينة،  وعدم استكمال مشروع التوسعة الخاصة بخط الترامواي، حيث كان يهدف المخطط إلى القضاء على بعض الخطوط الحضرية بدخول الشطر الثاني لمشروع الترامواي، حيز النشاط باتجاه منطقة بلقايد، التي تعد أكبر تجمعي سكني في الولاية مع تواصل عمليات الترحيل باتجاهها، إلى جانب أن المخطط كان قد أعد وفق دراسة مخطط يتماشى وافتتاح مشروع ميتور وهران، الذي تم إلغائه رسميا ما ترك المدينة تغرق في زحام المرور، في غياب تام لحل في القريب العاجل لتنفيذ مخطط نقل لتفادي الازدحام المرور بالمدينة وبخاصة خلال فصل الصيف.

كما يعد ملف الأشغال العمومية، أحد الملفات التي حركها الوالي السابق، والتي تبقى تنظر تدخلا إضافيا، وعلى رأسه مشروع الطريق المحيطي رقم 5 الذي سيمكن المدينة من القضاء على مشكل مرور شاحنات الوزن الثقيل بوسط المدينة، حيث يعد هذا المشروع، اليوم، المتنفس الوحيد للمدينة من زحام الشاحنات، إذ سيمكن من مرور الشاحنات المتوجهة أو الخارجة من الميناء مباشرة نحو منطقة كناستيل، ومنه نحو الطريق السيار شرق غرب أو الطريق المحيطي رقم 4، حيث تبقى الأشغال تسير بوتيرة متثاقلة، رغم الانتهاء من حفر عدة أنفاق أرضية، في انتظار استكمال أكبر نفق أرضي يمتد على طول يتجاوز الكيلومترين.

فيما سيواجه الوالي مشكل توقف أشغال إنجاز طريق الكورنيش العلوي رقم 3، وهو المشروع الذي رهن افتتاح المحول الرئيسي لمدخل بلدية مرسى الكبير الذي انتهت أشغاله، إذ يهدف المشروع إلى فك الخناق على الطريق الوحيد المستعمل لدخول مناطق الكورنيش الوهراني، وسيمكّن دخول المحول حيز الخدمة، المتوجهين لسواحل بلديتي بوسفر والعنصر من الوصول إلى شواطئ البلديتين، دون دخول بلدية عين الترك عبر المحول باستعمال طريق الكورنيش العلوي رقم 3.

في المقابل، يعد ملف مناطق التوسع السياحي رابع أكبر ملف سيتكفل به الوالي الجديد، وفق الإستراتيجية الحكومية الخاصة بدعم السياحة، لتكون أحد الموارد للخزينة العمومية بعيدا عن المحروقات، حيث تتوفر الولاية على عدة مناطق للتوسع السياحي تبقى بحاجة لقرارات تنفيذية في الميدان. فيما يبرز كذلك ملف مناطق النشاطات البالغ عددها 25 منطقة في ولاية وهران، حيث شرع الوالي السابق عبد الغاني زعلان في استرجاع مئات الهكتارات من العقارات غير المستغلة لإعادة توزيعها على المستثمرين الفاعلين، وهو الملف الذي سيواجهه الوالي الجديد على اعتبار المساعي الحكومة لخلق أقطاب صناعية متخصصة في ولاية وهران.

كما يعد ملف احتضان وهران لفعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أكبر التحديات أمام الوالي الجديد على اعتبار تأخر تسليم مشروع المركب الرياضي الجديد، الذي سيحتضن معظم فعاليات الدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب أشغال الترميم الخاصة بعدة مرافق ستحتضن الفعاليات، ومشاريع أخرى سيتم إنجازها لاستقبال الوفود وزوار الولاية من دول البحر الأبيض المتوسط.