يتواصل مسلسل الفضائح ببلدية بئر العرش، الواقعة بالجهة الشرقية لولاية سطيف، وينكشف المستور على حجم الفساد الذي تنام عليه هذه البلدية، التي لم يستفد ساكنوها سوى من الصراعات الداخلية بين ممثليهم بالمجلس، بسبب المحسوبية التي طغت على المصلحة العامة؛ ما انعكس سلبا على المشاريع التنموية رغم استفادتها من أغلفة مالية معتبرة في مختلف البرامج.

بعد أقل من أسبوع من فضيحة نهب العقار وأملاك الدولة ومنح تراخيص وامتيازات للغير بدون وجه حق اتُّهم فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتي كانت محل تحقيقات باشرتها عناصر فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، طفت على السطح، مطلع الأسبوع الجاري، قضية أخرى تضاف إلى سجل الفضائح التي تميز بلدية بئر العرش، ومن دون شك هناك قضايا فساد أخرى سيتم الكشف عنها مع مرور الأيام، حسبما علمت "المساء"

القضية الجديدة فتحت بشأنها مصالح الشرطة القضائية لأمن الدائرة، تحقيقاتها الأولية، وتخص ملف مزايدة كراء الملعب الجواري المغطى بالعشب الاصطناعي. فحسب مصادر من داخل مبنى البلدية، القضية حركها بعض المشاركين في هذه المزايدة بسبب الشبهات التي حامت حول هذه العملية التي تمت خلافا لدفتر الشروط حسب الشكوى، خاصة ما تعلق بدراسة الملفات والغموض الذي سادها؛ كون المادة الثانية من دفتر الشروط تنص صراحة على أن يكون المشارك لا يمارس أي نشاط مأجور، وأن يكون بطالا، غير أن المزايدة رست في آخر المطاف على مشارك تبين أنه عامل في مؤسسة صناعية عن طريق التعاقد؛ ما يُعتبر مخالفا لبنود دفتر الشروط.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن مصالح الأمن الوطني استدعت كلا من رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته رئيسا للجنة المزايدة، وعددا من أعضاء اللجنة، منهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ورئيس لجنة البناء والتعمير الذي يعد عضوا فيها، بالإضافة إلى الأمين العام بالبلدية، للسماع لأقوالهم حول ملابسات هذه القضية، التي حُولت إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر فيها.