شرعت المصالح التقنية لبلدية وهران، بالتنسيق مع عدة قطاعات ومديريات تنفيذية، في إعادة الاعتبار لملف حفظ حي سيدي الهواري، بعد سنوات من التجميد وتواصل مخاطر زوال عدة معالم تاريخية وثقافية بمنطقة سيدي الهواري، التي صنف جزء كبير منها دون تنفيذ مخطط الحفظ، في وقت أطلقت بلدية وهران، بتعليمة من الوالي، دراسة تقنية لتحديد البنايات القديمة المهددة بالانهيار، وغير القابلة للترميم، لهدمها وحماية الأرواح وتصنيف البنيات، في عملية تنسيق من أجل الحفاظ على هذا الحي العتيق.

عُقد بمقر المجلس الشعبي البلدي لوهران، مؤخرا، لقاء جمع مختلف المتدخلين والمعنيين بملف حفظ حي سيدي الهواري، وهو الملف الذي أعيد بعثه بعد سنوات من التجميد، فاقم مشكل تضرر أجزاء كبيرة من الحي بعد عمليات الترحيل وعدم تنفيذ المرسوم الخاص بحفظ المنطقة، والتي كانت محور خرجة ميدانية، قادت والي وهران سعيد سعيود إلى الحي، حيث تقرر تفعيل مهام مكتب دراسات، لإعداد دراسة تقنية حول المنطقة والبنايات المتواجدة بها.

يعد هذا اللقاء الهام، الذي عقد بمقر بلدية وهران، برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، أمين علوش، مع حضور مديرة الثقافة والفنون، ومصالح مديرية التعمير والبناء، وممثل والي وهران، إلى جانب ممثل عن المجلس الشعبي الولائي وخبراء وأساتذة جامعيين، وهو أول لقاء موسع يعقد منذ سنوات، لتفعيل ملف حفظ منطقة سيدي الهواري.

أكد المشاركون في هذا الاجتماع، على ضرورة إعادة النظر في المبلغ المخصص للدراسة الأولى لملف الحفظ، والذي حدد سابقا بمبلغ 15 مليون دينار، كونه لا يساعد على إعداد دراسة شاملة للمنطقة التي تعرف تدهورا كبيرا. كما صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي، خلال الدورة الأولى للمجلس، على صفقة خاصة لاعتماد مكتب دراسات، وإعداد دراسة تقنية حول مباني حي سيدي الهواري المعرضة للانهيار، قصد التحضير لمخطط عمل وهدم ما لا يصلح من المباني، خاصة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، وحماية البنايات المجاورة لها، والتي قد تسقط جراء الانهيارات التي تقع في المباني المجاورة. كان والي وهران، قد أكد خلال الزيارة التي قادته إل المنطقة، أن الهدف من الدراسة، هو حماية مباني المنطقة التاريخية قبل تنفيذ عمليات الهدم، والتي سيحددها مكتب الدراسات ضمن عملية الجرد والدراسة التي سيقوم بها، مشيرا إلى أن العملية ستتم بالتشاور مع الخبراء، وفعاليات المجتمع المدني، في سبيل حماية المنطقة.

تعد منطقة حي سيدي الهواري، من أهم المناطق التاريخية بمنطقة الغرب الجزائري، والتي تضم أغلب المعالم التاريخية والثقافية المصنفة وطنيا، من منارات وقصور ومساجد وحصون تاريخية، كـ«قصر الباي"، و«جامع الباشا" اللذين ينتظران تفعيل اتفاقية الجزائر مع تركيا، لترميم المعلمين منذ سنة 2016، ناهيك عن جامع "محمد عثمان الكبير"، وكنيسة "سان لويس"، والحمامات التركية، ومستشفى "بودانس"، إلى جانب أبواب المدينة والمغارات التاريخية، مما يجعلها ضمن التراث الوطني، غير أنه وبفعل الإهمال الذي طالها خلال السنوات الماضية، تعرضت عدة أجزاء، خاصة البنايات القديمة، لانهيارات، بعد إخلاء سكنها ضمن برنامج الترحيل الاستعجالي الذي نظمته مصالح الولاية منذ سنة 2006.

صادرت 13.5 قنطار لحم فاسد لتحضير "المرقاز".. توسيع عضوية لجنة النظافة والصحة

تواصل اللجنة المختلطة للنظافة والصحة والبيئة عملها عبر بلدية وهران، وحجز المزيد من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، خاصة اللحوم، واكتشاف تجاوزات خطيرة تهدد صحة وحياة المستهلك، وللوقوف أكثر على التجاوزات، قرر والي وهران توسيع عدد أعضاء اللجنة من ممثلي عدة مديريات تنفيذية، لتطبيق القانون ضد المخالفين.

كشفت خرجة ميدانية قامت بها اللجنة المختلطة للصحة والنظافة وحماية البيئة، التي تضم بلدية وهران، مصالح الشرطة العامة، مديرية التجارة، مديرية الصحة، الحماية المدنية، مفتشية العمل، منظمة حماية المستهلك، وانضمت إليها مصالح الضمان الاجتماعي والسجل التجاري، عن اكتشاف مصنع خاص لتحضير مادة "المرقاز" الغذائية بكميات جد ضخمة، حيث يقوم مسير المصنع بتوزيع مادة "المرقاز" على معظم محلات وجزارة ولاية وهران، معتمدا على مواد ومكونات غذائية غير صالحة في مجال التحضير، إلى جانب استخدام لحوم وشحوم مجهولة المصدر في عملية التحضير.

كشفت صور أُلتقطت من داخل المصنع، عن وضع كارثي لا يتوافق ومؤسسة مصنفة، توفر مواد غذائية حساسة سريعة التلف، خاصة اللحوم المجمدة المستخدمة في التحضير، يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، لأن مادة "المرقاز" يجب أن تحضر من لحوم طازجة، إلى جانب استخدام شحم حيواني مجهول المصدر وأمعاء غير صحية ومخزنة بطريقة غير صحية، ومادة زيتون أخضر متعفن وتوابل منتهية الصلاحية، وملون غذائي بلا معلومات عن تاريخ الصلاحية، حيث يقوم مسير المصنع بتذويب اللحوم المجمدة، وفرمها في آلات غير نظيفة ومزجها مع كامل المكونات، وتحضير مادة "المرقاز" غير الصالحة.مكنت عملية التدخل من حجز كمية1361 لحوم ومواد غذائية وعجائن غير صالحة للاستهلاك، وأكدت اللجنة أن عملية التدخل والحجز تمت بتواصل مع وكيل الجمهورية لمحكمة يغموراسن، قصد تقديم ملف صاحب المصنع أمام العدالة وتطبيق القانون.