أودع ملف تمديد مسار الترامواي وهران رسميا لدى الحكومة؛ قصد الحصول على الغلاف المالي الخاص بالمشروع، حسبما أعلن عن ذلك والي وهران مولود شريفي، الذي أكد أن تمديد مسار الترامواي أصبح ضروريا، خاصة بدخول المحطة الجديدة للمطار حيز الخدمة نهاية السنة، عكس تصريحات وزير النقل سابقا وتطلعات وهران لاستقبال فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.

حسب مولود شريفي، فإن الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر الوزارة الأولى والذي تطرق لملف التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط والذي خلص إلى إنشاء لجان متابعة، كان فرصة لعرض الملف على الوزير الأول، وإيداع البطاقات التقنية الخاصة بالمشروع؛ على اعتباره جزءا من الهياكل القاعدية التي تدعم استقبال وهران فعاليات الألعاب، خاصة بوجود الدراسات الجاهزة ونهاية أشغال جزء من مسار بلقايد المتوقف منذ سنوات، والذي يؤدي مباشرة إلى الملعب الأولمبي الجديد؛ ما سيساهم في تخفيف مشاكل المرور بالمنطقة، وتوفير سيولة مرورية هامة. كما يؤدي المسار الثاني للمشروع إلى غاية المطار الدولي أحمد بن بلة، والذي يستعد هو الآخر لاستقبال المشروع الجديد للمطار، ويُنتظر أن يستقبل 10 ملايين مسافر سنويا، فضلا عن ضيوف وهران خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، علما أن دراسة جديدة كانت أُعدت منذ 3 سنوات، قدّمت تمديدا آخر لمسار الترامواي باتجاه بلدية مسرغين، وبالضبط نحو القطب العمراني الجديد أحمد زبانة، الذي سيضم مستقبلا أكثر من 200 ألف مسكن؛ لربط سكان القطب بباقي مناطق الولاية، غير أن تجسيد المشروع أُجّل في انتظار الانتهاء من تمديد المسارين المذكورين بتوفر السيولة المالية الكافية للمشروع.

ويُعد ترامواي وهران ثاني خط يدخل الخدمة بالجزائر بعد خط ترامواي العاصمة؛ حيث دُشن رسميا يوم 3 ماي 2013 على مسافة طويلة تبلغ بلغ حاليا 19 كم، بـ 32 محطة. ويربط بين بلديتي وهران والسانيا غربا، ووهران وبلدية سيدي معروف شرقا، فيما يُنتظر أن يرتفع طول المسار إلى نحو 28 كلم بتفعيل مشروع التمديد.

بالمقابل، كشف والي وهران أن الافتتاح الرسمي للمطار الدولي الجديد سيكون نهاية السنة الجارية، عكس التصريحات التي كان أدلى بها وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، الذي أكد استقبال المسافرين في شهر أوت المقبل. وأضاف مولود شريفي أن الأشغال لاتزال متواصلة؛ حيث تم تشكيل لجنة متابعة، تقوم دوريا بمراقبة سير الأشغال، وتكثيفها، ودعم اليد العاملة، والرفع من ساعات العمل لتسليم المطار بعد أن تجاوزت نسبة الأشغال حدود 80 بالمائة.

ويُذكر أن القائمين على المشروع من مقاولات جزائرية وأجنبية، كانت أكدت أن مشكل التأخر في الإنجاز لا يرتبط باليد العاملة في ظل المشاكل التي يواجهها المقاولون على مستوى مصالح الجمارك بالميناء، خاصة ما تعلق بالمواد المستورَدة من الخارج؛ إذ لايزال المقاولون يجدون صعوبات في عمليات استيراد المواد المستخدمة في استكمال المشروع رغم تعليمة الوزير السابق بضرورة تسهيل عمليات الاستيراد، علما أن الوزير السابق للقطاع، كان أعلن عن عقد اجتماع مع مسؤولي الجمارك وممثلي المقاولات لرفع القيود، وتسهيل عمليات استيراد المواد الخاصة بالمشروع.

وقد عرفت عملية تسليم المطار عدة تأجيلات رغم وعود الوزراء والمسؤولين بتسليم المشروع؛ حيث أُعلن عن تسليم المشروع نهاية السنة الماضية 2018، غير أن مدير مؤسسة تسيير مطارات الغرب أعلن أن المشروع سيسلَّم شهر مارس المنصرم، ليتأجل التسليم مجددا بتدخل من وزير النقل السابق، الذي أعلن عن دخول المطار حيز الخدمة في شهر أوت، علما أن المطار الجديد سيستقبل 10 ملايين مسافر سنويا.