سيكون ملف الكوارث الطبيعية على طاولة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، من أجل مناقشته من قبل أعضاء اللجان الوصية، وبعض الجمعيات، حيث سيكون ملف الزلازل والفيضانات من أبرز الملفات التي سيتم تداولها بهدف النقاش، بعد تقارير مفصلة يقدمها أعضاء اللجان، من أجل الخروج بتوصيات خاصة بكيفية التعامل مع الكوارث التي باتت تهدد العاصمة.
سيعقد المجلس الشعبي الولائي للعاصمة دورته العادية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، لمناقشة ملف الكوارث الطبيعية التي باتت تهدد العاصمة، وفي مقدمتها الفيضانات والزلازل، وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التعايش مع هذه الظواهر الطبيعية، لاسيما بعد الزلزال الأخير الذي ضرب العاصمة، وبعد تصنيف الجزائر منطقة زلزالية.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد كريم بنور، على هامش تكريم أحسن المدارس الابتدائية، المتوسطات والثانوية، رفقة أعضاء لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني، أن الدورة ستسمح بمشاركة المواطنين في مجال النقاش الخاص بالكوارث الطبيعية، بغية عرض أهم الانشغالات على الجهات الوصية والخروج بقرارات إيجابية حول أهم السبل، للتعامل مع الظواهر الطبيعية التي باتت تهدد العاصمة الجزائرية، وفي مقدمتها الزلازل والفيضانات وانجراف التربة.
وكشفت مصادر مطلعة من المجلس العشبي الولائي لـ"المساء"، عن تسليم التقرير الأولي الخاص بالدراسة المتعلقة بمدى تأقلم ولاية الجزائر مع التغيرات المناخية، من بينها الفيضانات، الزلازل، انجراف التربة وغيرها من المخاطر الطبيعية التي يمكن أن تضر بالعاصمة، بعد أن استمرت فترة الدراسة لأزيد من 14 شهرا، حيث تم إطلاقها من قبل وزارة تهيئة الإقليم  والبيئة، بالتعاون مع مركز مرسيليا للإدماج بالبحر المتوسط خلال أواخر السداسي الأول من السنة الماضية.
تتمحور الدراسة الجديدة حول هشاشة مدينة الجزائر العاصمة، ومدى تأقلمها مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية، حيث تم تمويل الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، من قبل صندوق الأمانة والودائع بفرنسا، إلى جانب مركز الإدماج بالبحر الأبيض المتوسط في مرسيليا، بالتعاون مع البنك العالمي والشراكة مع الوزارات الوصية وولاية الجزائر والمنتخبين المحليين.
وانطلقت الدراسة التي شاركت مصالح ولاية الجزائر والمنتخبين المحليين في مراحل إعدادها، حيث خضعت لها العاصمة في منتصف شهر أفريل من السنة الماضية، تحت إشراف مكتب الدراسات الدولي "Egis Eau" وتواصلت لأزيد من سنة كاملة، سمحت بتقييم مصادر هشاشة مدينة الجزائر العاصمة أمام التغيرات المناخية والكوارث الطبيعة، وإعداد مخطط تكييف لزيادة مقاومة بلديات الولاية للتغيرات الطارئة في جميع المستويات، عن طريق تزويد المؤسسات المعنية بوسيلة منهجية تهدف إلى تحديد خصوصية الهشاشة الحضرية، والتكيف مع التغير المناخي، إذ من شأنها أن تستعمل وتطبق في مدن الوطن الساحلية الأخرى.
وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج الحكومة والسلطات العمومية لتعزيز النص القانوني الذي ينظم المسعى العمومي، ومساهمة المجتمع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث الكبرى، وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، مع القيام بأعمال ملموسة تهدف إلى تحسين معرفة المخاطر وتعزيز مراقبتها، وتطوير المعلومة الوقائية حول هذه الأخطار وكيفية التكفل الفعلي  والمتكامل بكل خطر طبيعي وتكنولوجي، على اعتبار أن إشكالية التغير المناخي والأخطار الطبيعية في الوسط الحضري ذات أهمية خاصة بالنسبة لمدن الساحل الجزائري، نظرا لتمركز السكان والنشاطات والهياكل القاعدية في المنطقة التي يبرزها المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، الصادر عن القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010.
وتفيد التقارير المنجزة من قبل مكاتب دراسات مختصة، أن العاصمة منطقة هشة من الناحية الطبيعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى تعرضها لخطر الانجراف، وارتفاع مستوى مياه البحر، إلى جانب الاضطرابات الزلزالية والكوارث الطبيعية، من فيضانات وعواصف وفترات جفاف وموجات حرارة، التي من شأن التغير المناخي أن يزيد من حدتها.