عرض الفلاحون الذين تضرروا من التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية عنابة خلال جوان الماضي، مؤخرا، كل مشاكلهم التي يعانون منها، بعد أن تضررت محاصيلهم الزراعية؛ حيث استمعت إليهم الجهات المعنية عقب احتجاجهم أمام مقر الولاية، للمطالبة بتسديد تعويضاتهم؛ تزامنا مع انطلاق موسم الحرث والبذر.

وقد طرح الفلاحون المتضررون ملف محاصيلهم الزراعية من القمح غير المطابق للمعايير؛ بسبب التقلبات الجوية والأمطار الطوفانية التي اجتاحت محصولهم الزراعي، وقضت على كل المنتوج الموسمي خلال فترة جوان الماضي، وعليه تم تسجيل انشغالات المتضررين، ورفعها إلى الوزارة الوصية من أجل التكفل بها.

وفي نفس السياق، كان والي عنابة عبد القادر جلاوي تدخّل لدى الأمين العام لوزارة الفلاحة، والمدير العام لديوان الحبوب، ووعد الفلاحين بإيجاد حل لهذا المشكل الذي طالما أثار قلقهم، خاصة مع حلول موسم الخريف، تزامنا مع تكون فترة انطلاق حملة الحرث والبذر.

وعلى صعيد آخر، تحضر المصالح الفلاحية هذه الأيام بعنابة، حملة لتحسيس الفلاحين بأهمية التحضير لموسم الحرث والبذر بالولاية. وستتم مرافقة الفلاحين لإنجاح الموسم الفلاحي، مع انتقاء النوعية الجيدة للبذور.

وطرح بعض الفلاحين مشكل نقص الدعم الفلاحي لتوسيع الاستثمارات الفلاحية والتنويع في المنتوج الموسمي، والذي يُعد مهمّا جدا للخروج من دائرة الإنتاج الموسمي المتكرر؛ باعتبار أنه يتعب صلاحية الأرض.

وشرعت المصالح الفلاحية بولاية عنابة، منذ يومين، في خرجات ميدانية للمربين؛ قصد التحقيق في نشاطهم؛ مهنة الفلاحة وتربية المواشي؛ لمنحهم صفة فلاح عن طريق استصدار بطاقة "فلاح". وجاءت هذه الخرجات في إطار القضاء على الطفيليين و«البزناسية"، الذين حوّلوا القطاع الفلاحي إلى أغراضهم الخاصة.

وفي سياق متصل، استفاد أكثر من 300 فلاح بولاية عنابة، خلال الأشهر الماضية، من بطاقة "فلاح" في صيغتها الجديدة.

وحسب القائمين على القطاع الفلاحي بولاية عنابة، فإن الصيغة الجديدة لبطاقة "الفلاح"، ستعمل على تعزيز القطاع الفلاحي، وعصرنته، بالإضافة إلى مساعدة الفلاحين على الاستفادة من كل الامتيازات التي يمكن أن تفتح لهم آفاقا جديدة لتحسين مستوى الإنتاج الفلاحي والزراعي.

ومن جهة أخرى، تُعد ولاية عنابة من الولايات الأولى التي أشرفت على توزيع بطاقة "الفلاح" في انتظار أن يصل عدد المستفيدين منها، إلى 5 آلاف ناشط في الفلاحة خلال الأسابيع القادمة. كما وضعت المصالح الفلاحية شروطا للاستفادة من البطاقة في شكلها الجديد، والتي تتماشى مع عصرنة القطاع. 

وعلى صعيد متصل، ستساعد البطاقة الجديدة على تطهير القطاع من الطفيليين، الذين يستغلون القطاع الفلاحي لأغراض أخرى، وعليه ستتم مراجعة ملفات كل الفلاحين المسجلين بولاية عنابة، الذين فاق عددهم 7 آلاف فلاح، ومن ثم مرافقتهم في نشاطهم الفلاحي. وعقدت المصالح الولائية بعنابة خلال الأيام الماضية، لقاءات متعددة  مع الفلاحين. كما سيُعقد لقاء لتقييم الإنتاج الزراعي المحلي المقدم، مع التركيز على مختلف الشعب الفلاحية، ودعم الإنتاج الزراعي.

ضمن حملة إصلاح التسربات.. استرجاع نحو 6 آلاف متر مكعب من المياه

تم استرجاع نحو 6 آلاف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، في إطار حملة إصلاح التسربات عبر شبكة التوزيع لولاية عنابة، التي انطلقت منذ 10أيام، حسب مسؤول "الجزائرية للمياه" (منطقة عنابة)، محمد سلطاني.

وأكد سلطاني في هذا الصدد، أنه تم استرجاع  هذه الكمية التي كانت ضائعة من مياه الشرب، بعد إصلاح 217 نقطة تسرب عبر شبكة الولاية. وأشار إلى أن الحملة التضامنية لإصلاح التسربات عبر شبكة توزيع مياه الشرب التي تشارك فيها وحدات "الجزائرية للمياه" من 20 ولاية عبر الوطن، لاتزال  متواصلة. وتشمل إلى جانب إصلاح التسربات، القضاء على الربط العشوائي بالشبكات، وتركيب عدادات قياس الاستهلاك المنزلي لهذه المادة الحيوية.

وإلى جانب الإمكانيات البشرية والعتاد الضروري للتدخل وإصلاح التسربات، سُخر في إطار هذه الحملة، عتاد عصري للكشف عن التوصيلات العشوائية الباطنية؛ على غرار أجهزة "جيو رادار"، استنادا إلى المتحدث. ومكنت هذه الحملة، ضمن الشطر المتعلق بتعميم تركيب عدادات قياس حجم استهلاك المياه ومكافحة الربط العشوائي بشبكة التوزيع، من تركيب 1800 عداد عبر بلديات عنابة والبوني والحجار ووادي العنب وسيدي عمار، بالإضافة إلى المقاطعة الإدارية الجديدة ذراع الريش.

وسيتم ضمن هذه الحملة التي تهدف إلى إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها، تركيب ما مجموعه 2500 عداد لقياس حجم استهلاك المياه عبر التجمعات السكنية، وأحياء بلديات ولاية عنابة.