انتقدت سلطات ولاية عنابة، مؤخرا، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، ملف الري والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، حيث اعتُبر هذا الملف نقطة سوداء بالولاية بسبب نقص ربط الأحياء بالمياه. ورفعت لجنة الري بالمجلس الشعبي الولائي في هذا الشأن، تقريرا وُصف بـأنه ”أسود”، تمت مناقشته.

طرح المتدخلون في اللقاء ضعف تسيير ملف المياه بالنظر إلى إشكالية التذبذب وعدم التحكم في آليات توزيع هذه المادة، مؤكدين أن الإشكال يبقى مطروحا رغم العمليات المبرمجة ضمن المخطط الإستعجالي.

وفي سياق متصل، طالب المنتخبون بالإسراع في استغلال آبار حقل بوثلجة بالطارف، وصيانة محطات الضخ والمعالجة، وإصلاح التسربات التي تُعد هاجسا طالما أرق مسؤولي القطاع، خاصة أن نسبة التسرب فاقت خلال السنة الماضية، 65 بالمائة بسبب هشاشة شبكة الصرف الصحي.

وقدّم مدير الموارد المائية في رده على انشغالات المتدخلين، حصيلة مفصلة حول إنجاز العمليات المسجلة، على غرار بعث مشروع محطة تحلية مياه البحر بعد الإعلان عن المناقصة في 13 ديسمبر القادم، التي ستموّل أربع ولايات، منها عنابة، التي ستستفيد من 160 ألف متر مكعب من مياه المحطة، وهذا سيساعد على تحسين مستوى توزيع المياه، لاسيما بمناطق التوسع العمراني الجديدة والأحياء البعيدة. وبشأن مشكل التسربات قال المتدخل إنه تم إصلاح أكثر من 1200 تسرب عبر العديد من النقاط السوداء، إلى جانب الشروع في إنجاز العديد من العمليات المتعلقة بإصلاح التسربات عبر الأحياء، وتقدم عمليات صيانة وتهيئة محطات الضخ كمحطة الشعيبة، التي توجد قيد المتابعة من طرف المعنيين، فيما تمحور تدخّل والي عنابة في رده على كافة الانشغالات، حول ضرورة إيجاد حلول عملية لاستقلالية مركّب الحجار في تغطية احتياجاته من الماء، بما سيسمح باسترجاع 30 ألف متر مكعب من المياه التي ستوجَّه للمناطق الحضرية والعمرانية، مؤكدا التزامه بمتابعة الملف لإنجاز المشاريع في آجالها المحددة. كما ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعض الملفات، منها الصحة والتمدرس وكذلك السكن.

للإشارة، ناقش المجلس الشعبي الولائي ميزانية سنة 2019، حيث تضمنت زيادة تتراوح بين 8 و10 بالمائة؛ ما يعادل 14 مليار سنتيم.