ارتفعت المساحة الإجمالية المخصصة لغراسة الأشجار المثمرة بولاية عين تموشنت، إلى أزيد من 3533 هكتار، منها 879 هكتار مساحة مخصصة لفاكهة التين، المتوقع أن تسجل إنتاجا جيدا هذا الموسم عبر مختلف الأقاليم الفلاحية، حسب ما أكده لـ"المساء"، بن عودة بومدين، مهندس رئيسي مكلف بملف الأشجار المثمرة بمديرية المصالح الفلاحية في عين تموشنت. ذكر المصدر أن عملية جني الفواكه ذات النواة انطلقت نهاية شهر ماي المنصرم، لاسيما المشمش، البرقوق، الخوخ و”النكتارين"، فيما تبقى العملية متواصلة، كما ستنطلق عملية جني فواكه الأصناف الأخرى خلال الأيام القادمة.

معلوم أن ولاية عين تموشنت تتوفر على مساحة شاسعة لزراعة فاكهة التين، بالمقارنة مع الولايات الأخرى، حيث تقدر بـ 879 هكتار، في حين تقدر مساحة زراعة فاكهة التين المبكر "الباكور" بـ 200 هكتار، وهي متمركزة عبر كل من بلديات تارقة، أولاد الكيحل، أولاد بوجمعة، المساعيد، بوزجار والعامرية. أكد المهندس بن عودة أن ثمة ارتفاعا في الإنتاج، رغم شح الأمطار، بسبب دخول بساتين جديدة في الإنتاج، مقارنة بالمواسم الماضية، حيث صنفت البلديات الريفية كمناطق فلاحية بامتياز، الأمر الذي أهلها للاستفادة من البرنامج الخاص بغرس العديد من الأشجار المثمرة، على غرار التين، الزيتون، اللوز والبرتقال،

أفاد المصدر، أن هذه البلديات استفادت مجملا في إطار هذا البرنامج، من 212800 شجيرة، تم توزيع 38.78 بالمائة منها، بما يعادل 82380 شجيرة، حيث وزع منها 50800 شجيرة زيتون، و15490 شجيرة لوز، و6550 شجيرة تين، و9500 شجيرة برتقال، وهوما يعادل 80380 شجيرة تم توزيعها على البلديات الجبلية، والتي استفاد منها 706 فلاح، منهم 412 مستفيد من أشجار الزيتون، و160 فلاح مستفيد من أشجار اللوز، واستفاد 70 فلاحا من أشجار التين، و64 فلاحا من أشجار البرتقال.علما أن عملية التوزيع شرعت فيها المصالح الفلاحية في منتصف شهر ديسمبر من السنة المنقضية، إلى غاية مارس 2022 ، في حين أن كل صنف له وقت يغرس فيه، بداية بشجيرات اللوز التي انطلقت مع نهاية ديسمبر، ثم التين من نوع "الشتوية" و"الحمام" المشهور على المستوى المحلي، واللوز من نوع "تكساس"، وهو من بين التجارب التي أجريت بالمعهد التقني للأشجار المثمرة، وأظهرت درجة كبيرة من التأقلم، وهو ما يناسب ولاية عين تموشنت وتضاريسها، حيث كانت نتائجها ناجحة بنسبة 80 بالمائة، ثم الزيتون من نوع "سيقواز"، إلى أن انتهت العملية بغراسة أشجار البرتقال ببلدية الأمير عبدالقادر، ولهاصة وسيدي ورياش، كونها منطقة تتوفر فيها كل الشروط ومعتادة على هذا النشاط.

كما أشار المتحدث إلى ضرورة توفير الحماية ضد الحشرات في هذا الشهر (جوان) لمادة الزيتون، مع الاستعانة بالمواد الكيماوية للتخلص من الدودة القطنية وسوس حطب الزيتون، إلى جانب سقي البساتين الصغيرة، لأن ذلك يلعب دورا كبيرا في المخزون والحفاظ عليه من تعرضه لضربات الشمس. شدد المسؤول على وجوب نزع الحشائش الضارة ومكافحة انتشار ذبابة الفاكهة الخاصة بالفواكه ذات النواة بطريقة وقائية، أما الفاكهة ذات البذور، فتتم معالجتها ضد حشرة "كاربوكابس" المتمثلة في فراشة التفاح والإجاص، لكون جنيهما يأتي متأخرا، داعيا إلى سقي أشجار هاتين الفاكهتين بانتظام، مع ضمان المراقبة اليومية، لتفادي ما لحق بها من أضرار خلال السنة الماضية.

وحدة "الجزائرية للمياه" بتيارت.. 165 مليار سنتيم ديون على عاتق الزبائن

بلغت المستحقات المالية لوحدة "الجزائرية للمياه" بولاية تيارت غير المحصلة 165 مليار سنتيم، في مختلف أصناف الاستهلاك، منها المنزلي، التجاري والصناعي، حسب ما كشفت عنه المكلفة بالإعلام بالوحدة، والتي أكدت أن الأمر تطلب وضع استراتيجية وخطة عمل لاسترجاع تلك هذه المستحقات التي أثرت كثيرا على التوازن المالي للمؤسسة، والسير الحسن لمختلف مصالحها، منها عملية التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وإصلاح الأعطاب والتسربات، إضافة إلى اقتناء المعدات والتجهيزات الحديثة لتحسين تموين السكان بهذه المادة الحيوية. 

ذكرت المسؤولة، أنه قصد استرجاع الأموال العالقة، باشرت وحدة "الجزائرية للمياه" بتيارت، في تجسيد خطة عمل تعتمد أساسا على الحملات التوعوية والتحسيسية الواسعة، لتعريف الزبائن المتخلفين عن دفع حقوق استهلاك المياه، بموجب استدعاءات تم توجيهها لهم وشرح طرق دفع المستحقات المالية، مع تخصيص تسهيلات كبيرة منها دفع الديون بالتقسيط وفق رزنامة يتفق عليها بين الطرفين. وقد استعملت إدارة الوحدة كل وسائل التواصل الاجتماعي، والفضاء الأزرق وكل الوسائل الإلكترونية الأخرى، لحث الزبائن المتخلفين عن التسديد، والتقرب من الوحدات التجارية للمؤسسة بكل مناطق الولاية والملحقات التابعة لها، بغية معرفة التسهيلات المقدمة لدفع مستحقات استهلاك المياه سواء عن طريق الدفع المباشر، أو عن طريق الحوالات البريدية أو الإلكترونية باستعمال بطاقة الدفع البريدي أو البنكي.

بالموازاة، تقوم وحدة "الجزائرية للمياه" بتيارت، من خلال مصالحها التقنية والرقابية، بإحصاء وتدقيق شامل للربط العشوائي وسرقة المياه التي تعرفها بعض المناطق، والعمل رفقة مختلف الهيئات للقضاء عليها بالأساليب والطرق القانونية، إضافة إلى معاينة ورصد النقاط السوداء المتعددة الخاصة بالتسربات. كما تدعو المؤسسة زبائنها المتخلفين عن تسديد فواتير استهلاكهم للمياه، إلى ضرورة التقرب من وكالتها التجارية للشروع في عملية دفع ديونهم، كما تسعى المؤسسة إلى توعوية المواطنين والتحلي بالحس المدني، عن طريق إبلاغهم بالخروقات المسجلة في عمليات التوصيل والربط العشوائي، وسرقة المياه التي تعرفها العديد من المناطق، سعيا للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.