سجل مكتتبو "عدل 2" بقسنطينة، باستياء كبير، المماطلة التي تشهدها عملية توزيع السكنات، خاصة ما تعلق بمشروع 6 آلاف مسكن بمنطقة الرتبة في بلدية ديدوش مراد، التي كان من المفروض أن يشرع في توزيعها السنة الفارطة، لأن الإنجاز كان يسير بوتيرة جد حسنة، ليصطدم بعائق التهيئة الخارجية.

وصف مكتتبو "عدل 2" بمنطقة الرتبة، عملية التهيئة الخارجية للمشروع، بغير المقبولة، بالنظر إلى الوقت الكبير الذي استغرقته، مقارنة بعملية البناء، مضيفين أن هناك تسيبا كبيرا في التهيئة الخارجية التي أصبحت نقطة سوداء في هذا المشروع، الذي كان حلما للمكتتبين، قبل أن يتحول إلى كابوس، خاصة بالنسبة للمستأجرين الذين يدفعون أقساطا مالية كل شهر، كمستحقات تأجير سكنات، يقطنونها في الوقت الحالي، وكانوا يأملون في الحصول على سكناتهم منذ عدة أشهر.

طالب مكتتبو "عدل 2" بقسنطينة من الجهات الوصية، وعلى رأسها المديرية العامة لوكالة "عدل" بالعاصمة، وكذا وزارة السكن، بإيفاد لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات الحقيقية التي تعيق تقدم أشغال التهيئة الخارجية التي استغرقت وقتا أكثر من المحدد، وتجديد المسؤوليات واتخاذ قرارات من شأنها التخفيف عن معاناتهم، معتبرين أن 7 سنوات من الانتظار أتعبهم وأثقل كاهلهم، وهم الذين كانوا يعتقدون أن سكناتهم ستكون جاهزة في ظرف 3 أو 4 سنوات على الأكثر.

قرر المكتتبون التنقل مع مطلع العام الجديد، إلى العاصمة لمقابلة المدير العام لوكالة "عدل"، ومطالبته بتحديد تاريخ تسديد الشطر الرابع، بالنسبة للذين سددوا الشطر الثالث منذ أكثر من سنتين، وبالتحديد في سبتمبر 2017، كما أبدى المكتتبون بمشروع الرتبة، تخوفا كبيرا من مشكل الانزلاق، في ظل انهيار أجزاء بعض الجدران، كان من المفروض أن تكون ساندة وتمنع انهيار الأتربة.     

يعتزم مكتتبو "عدل 2" بقسنطينة، خاصة من المستفيدين بمنطقة الرتبة في ديدوش مراد، مراسلة رئيس الجمهورية من أجل إنصافهم ووضع حد لهذه القضية التي طالت، ولا يدرون متى ستنتهي، معتبرين أن الرئيس تبون، وبما أنه صاحب فكرة سكنات "عدل"، وشغل منصب وزير السكن سابقا، يمكنه أن يجد حلا لمشكلتهم ويريحهم من هذا العناء، وقرر المكتتبون إطلاع الرئيس، من خلال رسالتهم، على كل ما سموه بالخروق والمشاكل الموجودة في موقع الرتبة.

وتسير عملية التهيئة الخارجية بمنطقة الرتبة بوتيرة متذبذبة، لأسباب مختلفة، منها ما هو متعلق بالشركات المسؤولة عن الأشغال، ومنها ما هو متعلق بعوائق خارجية، على غرار تدخل أصحاب الأراضي المجاورة لمنع تقدم الأشغال بحجة الاعتداء على الملكية، أو بحجة سوء الأحوال الجوية.

رفع المكتتبون العديد من النقاط إلى المديرية الجهوية لوكالة "عدل"، بالمدينة الجديدة علي منجلي، وعلى رأسها المطالبة بشهادة التخصيص بالنسبة للذين لم يتحصلوا عليها بعد، ودمج الحصة الثانية مع الحصة الأولى دون نقاش، واعتبار أن هذا المطلب ضروري ولا يحتمل التنازل، خاصة بعدما أكدوا أنهم انتظروا لفترة طويلة، فاقت سبع سنوات. كما رفع المكتتبون مطلب مراقبة نوعية الأشغال في موقع الرتبة، وقالوا إن هناك أمورا لا تسر الخاطر، مع الحرص على الحصول على تعهد بأن يكون هناك توزيع للسكنات في شهر مارس المقبل، بعيدا عن الوعود السابقة، وضرورة الحصول على إجابة لأصحاب ملفات الطعون المقدمة كتابيا، سواء بالسلب أو الإيجاب، لكي يطمئن المكتتب على ملفه.