احتج، نهار أمس، مكتتبو حصة 284 وحدة سكنية من ضمن مشروع 1000 وحدة من  الترقوي المدعم ”باتيجاك” بجانب المشروع بالمقاطعة الادارية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، للمطالبة بتدخل وزير السكن وإيفاد لجنة وزارية للمشروع الذي يواجه مصيرا مجهولا بسبب تواجد أصحابه في السجن.

أكد المحتجون الذين تجمعوا بالقرب من مشروع ألف سكن ترقوي مدعم ”باتيجاك” بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وتحديدا الوحدة الجوارية رقم 15 والذي يواجه مصيرا مجهولا بسبب توقف الأشغال بعديد الحصص السكنية به بعد إيداع ملاك الشركة الجدد الحبس ويتعلق الأمر بملاك مجمع ”كوندور”، أن وقفتهم جاءت للتعبير عن اصرارهم إيصال صوتهم إلى جميع السلطات إلى غاية استلام شققهم بعد أزيد من 9 سنوات من التأخر والتأجيل.

طالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة لحصتهم من مشروع 1000 وحدة الذي يعد أكبر حصة تمنح لمؤسسة واحدة، مضيفين أنهم يعانون وضعية مزرية بسبب لامبالاة السلطات المحلية في إيجاد حل لمشاكلهم، كون الاشغال لم تنطلق بعد على مستوى حصتهم السكنية البالغة 284 وحدة لحد الساعة، رغم أن أزيد من 100 مكتتب منهم دفعوا ما قيمته 13 مليار و 500 مليون سنتيم، قبل 9 سنوات.

وحسب المحتجين، فإن المشروع ظل مجرد حبر على ورق، قبل أن تقرر السلطات قبل أشهر تخصيص أرضية جديدة بالوحدة الجوارية 13 وأسندت هذه الحصة إلى مرق محلي غير أن تجميد الحسابات البنكية للشركة، فضلا عن تسجل تحفظات على الأرضية الجديدة من طرف مديرية أملاك الدولة، حال دون الدفع بها.

المكتتبون في هذا المشروع تساءلوا، عن مصير سكناتهم والأموال التي دفعوها، ليطالبوا بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم، خاصة بعد لمس عدم وفاء المرقي بالتزاماته ومواعيد التسليم، متحدثين في ذات السياق، عن عدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، حيث طالبوا خلال وقفتهم بضرورة تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون مؤسسة الترقية العقارية وذلك لإنهاء معاناة المئات من العائلات، التي تنتظر سكناتها منذ سنوات، فيما طالب مكتتبون آخرون باسترجاع أموالهم. 

جدير بالذكر أن والي الولاية كان قد زار مشروع 1000 وحدة سكنية لـ«باتيجاك”، خلال توليه منصبه على رأس الولاية الشهر الأول، أين وجه تعليمات تتعلق بضرورة تدعيم مشروع 716 وحدة سكنية، بالوسائل البشرية والمادية اللازمتين، باعتبار أن المشروع فاقت نسبة الاشغال به الـ70 %، كما قرر ﻣﻨﺢ ﻣﺒﻠﻎ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ دج لمؤسسة ”باتيجاك” ﻛﺸﻄﺮ ﺃﻭﻝ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، خاصة وأن ديونها المالية فاقت الـ36 مليار سنتيم، 16 مليار سنتيم، منها خاصة بالمناولين، الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل، فيما وعد أصحاب حصة 284 وحدة من ضمن المشروع بإيجاد حل لهم الأشهر المقابلة.