ناشد مكتتبو مشروع 300 سكن ترقوي مدعم بقسنطينة، الوالي التدخل ووضع حد لمعاناتهم التي طالت أكثر من 5 سنوات وازدادت تعقيدا بعد دخول المرقي المسؤول عن المشروع، السجن في قضية تورط فيها بولاية مجاورة بدون أن يكمل مشروعهم الذي انتظروه طويلا.

أكد عدد من المكتتبين في تصريح لـ "المساء"، أن المرقي صاحب مقاولة "صافا صوفا بيك"، ترك المشروع الذي يقع بالمدينة الجديدة علي منجلي، بالقرب من مشروع 700 سكن للمقاول "دنمبري" بالتوسعة الجنوبية للوحدة الجوارية رقم 20، بنسبة ضعيفة جدا؛ إذ لم تتجاوز الأشغال 10 % في التحصيصين الأول والثاني، ولم تتعدّ وضع الأساسات، في حين يبقى التحصيص الثالث على حاله بدون أن تنطلق أشغاله.

وأبدى المكتتبون فرحتهم خلال الأيام الفارطة، عندما تحركت السلطات المحلية، التي حولت ملفاتهم إلى المرقي "دنمبري"، لكن مفاجأتهم كانت كبيرة، وصدمتهم كانت أكبر عندما توجهوا إلى هذا المرقي، الذي طلب منهم دفع مبلغ 100 مليون سنتيم عن كل مكتتب، قبل قبول الملف وفي أجل لا يفوت 8 أيام وإلا سيتم رمي ملفاتهم.

وتساءل المكتتبون عن الأقساط المالية التي دفعوها للمرقي الأول، مؤكدين أن كل مكتتب دفع قيمة مالية جمعها من عرقه بعد كد وتعب، حيث دفع البعض قيمة 60 مليون سنتيم، ودفع البعض الآخر قيمة أكبر وصلت إلى 80 مليون سنتيم و90 مليون سنتيم، وحتى هناك من دفع 160 مليون سنتيم في مشروع لم ير النور.

واعتبر مكتتبو مشروع 300 سكن ترقوي مدعم "صافا صوفا بيك"، أن تصرف السلطات المحلية ينم عن عدم اكتراث لحالتهم، خاصة أن جلهم من أصحاب الدخل المحدود، وأنهم غير قادرين على جمع مبلغ 100 مليون سنتيم من أجل دفعها للمرقي الجديد الذي تكفل بملف سكناتهم، مؤخرا. وحمّل المكتتبون السلطات المحلية وعلى رأسها والي قسنطينة ومديرية التعمير، مسؤولية إيجاد حل لمشكلهم، معتبرين أن قرار اختيار المرقي الأول الذي تم حبسه من طرف السلطات المحلية، لم يكن لهم دخل في اختيار مؤسسته التي توقفت عن العمل خلال الأسابيع القليلة الماضية. وطالب المكتتبون الذين أنهكم الإيجار ودخلوا في دوامة جديدة، الوالي بالتدخل لدى المرقي الثاني، من أجل إيجاد صيغة للتفاهم، وتحويل أموالهم المودعة لدى المرقي الأول، نحو المرقي الثاني في نفس الوقت مع تحويل ملفاتهم، التي وصلت إلى المرقي دنمبري بدون وصول أموالهم المودعة لدى مقاولة "صافا صوفا بيك"، متسائلين: "إذا كانت السلطات المحلية لا تستطيع حماية أموالهم، فمن يستطيع حمايتها؟!".

ويوصف ملف السكن الترقوي بقسنطينة بالملف الأسود في ظل عدم قدرة السلطات المحلية على ردع المقاولين وإجبارهم على احترام الآجال والنوعية المتفق عليها، حيث يبقى أكثر من 10 آلاف سكن من صيغة "ألبيا" في نزاع ومد وشد بين المكتتبين، الذين ضاق بهم الأمر ذرعا، وجل المرقين العقاريين الذين يضربون القوانين عرض الحائط بدون رقيب ولا حسيب، وهو ما يهدد بانفجار الوضع مستقبلا إذا لم يكن هناك تحرك جدي من الولاية.