هدد مكتتبو الشطر الثاني من مشروع 900 سكن ترقوي مدعم، للمرقي خلف الله، بالتوسعة الجنوبية للوحدة الجوارية رقم 20، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في قسنطينة، باقتحام سكناتهم، في ظل "التماطل الذي يمارسه المقاول"، في حقهم وعدم رفعه تحفظات مؤسسة "سونلغاز"، وبذلك حرمان هذا الشطر من الكهرباء والغاز وعدم تسليم المفاتيح للمكتتبين.

أكد المكتتبون الذين نظموا وقفة احتجاجية، مطلع الأسبوع الجاري، داخل المشروع الذي تم توزيع شطر منه، والمقدر بـ468 سكنا، خلال شهر سبتمبر الفارط، أنهم صدموا بالوعود الكاذبة، في ظل عدم تسليم الشطر الثاني من المشروع وعدم القيام بالمجهودات اللازمة لإيصال الكهرباء والغاز إلى الشقق، وكذا المياه إلى حنفيات المنازل. وحمل المكتتبون الولاية كل المسؤولية، بما أن صيغة السكن الترقوي المدعم تفرض على السلطات المحلية متابعة المشروع، وتحدد العلاقة المباشرة بين المقاول والسلطات، بعيدا عن المستفيد، على عكس صيغة التساهمي التي تكون فيها العلاقة مباشرة بين المكتتب والمقاول، ولا دخل للسلطات في سيرورة الأشغال.

وصف المكتتبون المحتجون، تملص المقاول من الالتزامات التي قطعها على نفسه، بالأمر غير المقبول، معتبرين أن الحل الوحيد الذي بقي أمامهم، هو اقتحام السكنات، في ظل المعاناة التي يعانون منها، في ظل تكاليف الإيجار التي أثقلت كواهلهم، وهم يرون سكناتهم جاهزة، دون أن يتمكنوا من الحصول على المفاتيح.   

كان والي قسنطينة قد أمهل المرقي المكلف بالمشروع، لمدة شهر، من أجل استدراك التأخيرات المسجلة بالورشة، وتسليم باقي المشروع على مستحقيه في الآجال المحددة، حيث وخلال اجتماع تشاوري، عقده ساسي أحمد عبد الحفيظ، في شهر مارس الفارط، لدراسة عوائق هذا المشروع، أكد من خلاله أن تقديمه لمهلة شهر، جاء تزامنا والوضعية الحالية العامة التي يعيشها الوطن، بخصوص وباء "كورونا"، والتي أثرت على الحضور غير المنتظم لعمال الورشة، داعيا المؤسسة المنجزة إلى ضرورة رفع كل التحفظات التي أثارها المكتتبون.

وفقا لما جاء في اجتماع الوالي وقتها، فإن السلطات المحلية، كانت ترى أنه من حق المكتتب استلام شقته دون تحفظات، ومن واجب المؤسسة المنجزة الإصغاء لانشغالات مكتتبيها وتقديم شقق دون تحفظات.

فيما عقد والي قسنطينة مجددا، اجتماعا منذ حوالي 10 أيام، بحضور مدير السكن بممثلين عن جمعية المكتتبين، الذين طالبوا بتحديد تاريخ فعلي وعاجل لتسليم الشطر الثاني دون مماطلة، ودون مراوغة وتسريع مد الحي بغاز المدينة، وحل مشكل الأبواب المستحدثة بين شقق الخدمات والشقق السكنية، حيث أمهلوا وقتها المرقي مدة أسبوع، وبطلب من السلطات المحلية، قبل أن يعاودوا مجددا احتجاجاتهم، مطلع هذا الأسبوع، في ظل عدم تحرك الأمور إلى الأمام، وعدم ظهور مؤشرات إيجابية.